مقترح باضافة التحرش الجنسي للقانون الجنائي

السودانية كشف مكتب المبادرات بهيئة البرلمانيات السودانيات، عن مقترحات تقدمت بها الهيئة لجهات الاختصاص، بإضافة جريمة التحرش الجنسي للقانون الجنائي لسنة 1991م، وفصل عقوبة جريمة الاغتصاب، عن جريمة الزنا بالمادة (149) اتساقاً مع روح العدالة وإنصافاً للضحايا.

وقالت رئيسة مكتب المبادرات بهيئة البرلمانيات السودانيات وفاء مكي الإعيسر، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الهيئة بادرت بمقترح إضافة جريمة التحرش الجنسي للقانون الجنائي لسنة 1991م لمنع ظاهرة التحرش وحماية للمرأة.

وأوضحت أن عقوبة التحرش الجنسي لفظاً أو فعلاً تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن العقوبة لم تكن واردة في قانون سنة 1991م.

ودعت وفاء الإعيسر، إلى ضرورة الاستجابة لمبادرة الهيئة بفصل عقوبة جريمة الاغتصاب عن جريمة الزنا بالمادة (149) بالقانون الجنائي.

وقالت إن الضحية في الاغتصاب مسلوبة الإرادة، وتعليق الجريمة في القانون مع جريمة الزنا فيه ظلم على الضحية، وأن فصل الجريمتين في القانون يتسق مع روح العدالة ويكفل الإنصاف للضحايا.

في السياق أقرت عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان اعتدال عبدالعال، بوجود بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور.

وأوضحت أن القوانين المشار إليها كان المفترض تعديلها منذ 2005م لتواكب الدستور، مؤكدة أن المشكلة في التطبيق ولا توجد قوانين تتجاوز الدستور، متوقعة إجراء تعديلات أخرى في القوانين المتعارضة مع الدستور، بمجرد انتهاء عملية الحوار الوطني تمهيداً لوضع الدستور الدائم.

اس ام سي