مهندس سوداني يفقد حصاد غربته بسبب سيدة سودانية

 
كشف المهندس الميكانيكي طارق الطيب محمد البالغ من العمر 52 عاماً قصته المؤثرة التي دارت أحداثها بالدولة الخليجية والتي فقد علي أثرها مستقبله التجاري الذي أسس علي ضوئه شركة تجارية بالدولة العربية مع شريكة خليجية ثم فقد حصاد غربة سنين بالدولة الخليجية التي رفضت منحه الإقامة بها والتي تشترط خروجه منها ثم العودة إليها وعندما خرج قاصداً سلطنة عمان أخطرته السيدة الخليجية بأن السلطات الرسمية رفضت منحه الفيزا حتى لو كانت هذه الفيزا بغرض الزيارة ما استدعاه العودة للسودان والإقامة بأحدي الفنادق بالرغم من أنه متزوج ولديه منزلاً. وقال : بدأت تداعيات معاناتي منذ اللحظة التي تزوجت فيها من احدي السيدات السودانيات بعد أن قضيت عشر سنوات بالدولة الخليجية التي عملت بها في معرض للسيارات.. ولكن عندما تزوجت من السودانية بالدولة الخليجية كانت هنالك سيدة سودانية بنفس الدولة تعمل سيدة أعمال في إطار العقارات وكنت قد طلبت من زوجتي قطع علاقتها بهذه السيدة ولكنها لم تستجب لرغبتي الأمر الذي حدا بي أن أطلقها. وأردف : وأثناء عملي وإقامتي بالدولة الخليجية تعرضت لحادث سير في احدي الشوارع بتاريخ 14/4/2011م وكنت مخطئاً في الحادث الذي تم تحويله إلي المحكمة التي اصدر قاضيها حكماً ضدي بالغرامة 1500 درهم غرامة تحت التنفيذ لمدة سنتين. ومضي : حدثت إشكالية بيني وصاحب المعرض في حقوق ومتأخرات رواتب عبارة عن 40 ألف درهم و رسوم عملية جراحية في رجلي اليمني التي أصيبت في حادث السير الذي تسبب في عاهة مستديمة فاضطررت إلى أن أقاضي صاحب العمل عبر وزارة العمل والعمال الخليجية واستمرت القضية بيني وبينه لأكثر من سنتين إلي أن كسبت القضية لصالحي وأثناء إجراءات القضية اتصلت على سيدة سودانية تحدثت معي بلهجة حادة حول القضية التي رفعتها ضد صاحب المعرض الخليجي فقلت لها: لو سمحتي ما تتصلي علىّ مرة ثانية وإذا اتصلت علىّ سأتخذ إجراءات قانونية ضدك كان ذلك في العام 2013م ولكنها لم تتورع وكررت الاتصال بي في اليوم التالي أخذت رقم هاتفها وذهبت به إلى النيابة بدائرة الاختصاص وقابلت السيد وكيل النيابة الخليجي وشرحت له قصتي مع هذه السيدة السودانية وكان أن شاهد الرقم على شاشة هاتفي السيار وسجله في عريضة الدعوى وقال سأفتح لها بلاغ إزعاج فقلت له لا أريد أن افتح في مواجهتها بلاغ بل أود ان استكتبها تعهداً بواسطة الشرطة على أن لا تتصل على رقم جوالي مرة ثانية. وتابع : وفي يوم 1/ رمضان / 2013م تفاجأت بالسيدة السودانية تفتح ضدي بلاغ بقسم الشرطة بالدولة الخليجية على أساس أنني فتحت ضدها بلاغ كاذب في نفس القسم وكان أن ذهبت إلى ضباط القسم ووضحت له أنه قد شاهد رقم هاتفها في هاتفي ومن ثم وجهني بالذهاب إلى النيابة علي أساس أن الحل بيدها وهو يأخذ الأوامر منها وكان ان قابلت رئيس النيابة وشرحت له ما حدث فقال : سوف نشطب هذا البلاغ ونرجو أن ينتهي هذا الموضوع عند هذا الحد. ويشير : قضت المحكمة بحقوقي كاملة حيث أنها بلغت 88 ألف درهم بعملة الدولة الخليجية وكان أن عملت رخصة تجارية بواسطة الدائرة الاقتصادية هناك ولكن فوجئت بأن وزارة العمل والعمال قد عملت لي حرمان من العمل لمدة عام علماً بأن قانون وزارة العمل والعمال لا يجوز الحرمان إلا للكفيل ومن حقه أن يعمل حرمان لمكفوله في حالة أن يكون الكفيل هو الشاكي أو المكفول هارب من الكفيل وعندما عملت الرخصة التجارية من ضمن شروط الرخصة أن يكون لدى مكاتب وعقد إيجار شركة موثق بواسطة البلدية والسجل التجاري وكان أن أجرت مكاتب للشركة وأكملت إجراءات الرخصة وكلفني ذلك فوق الـ 100 ألف درهم وبالرغم من ذلك سألت موظفي الدائرة الاقتصادية حول حرماني من العمل بهذه الدولة النفطية لمدة عام فقالوا : قانون العمل يقول إن الحرمان ينطبق على من يريد أن يعمل في أي شركة كانت براتب وأكد ذلك المحامي الخاص بيّ وقالوا من له رخصة تجارية فإنه مستثمر أجنبي لا ينطبق عليه قانون الحرمان وكذلك الذي يعمل في أي ديوان من دواوين الحكومة وبعد استكمال إجراءات الرخصة كاملة واستئجار المكاتب فرض علىّ مغادرة الدولة والعودة بإقامتي مستثمراً تركت شقتي بكامل أثاثاتها وممتلكاتي داخل الشقة وتتمثل في 33 ألف درهم وبعض الممتلكات الثمينة و 3 سيارات من ضمنها جيمس أكادية موديل 2008م وجيب شروقي موديل 2002م و ثلاجة هونداي وذهبت إلى دولة عمان للبقاء بها ثلاثة أيام إلي حين استخراج الفيزا ثم أعود إلى الدولة الخليجية ولكن عندما أدخلت شريكتي السيدة الخليجية الإقامة للجوازات تفاجات بأن لدي بلوك في الجوازات أي أنه لا يمكن أن تستخرج ليّ إقامة أو حتى زيارة للدولة الخليجية المعنية وفي محاولات وخطابات ظللت مقيماً في دولة عمان لمدة شهرين ما اضطرني المجيء منها الي السودان مباشرة حيث لا املك مالاً أو ملابساً وذهبت إلى وزارة الخارجية السودانية ورفعت شكوى بما جري معي وكان أن خاطبت وزارة الخارجية القنصلية السودانية بالدولة الخليجية ولم يأت رد من الخارجية السودانية علماً بأنني مضي علي عودتي للسودان أكثر من شهر وأنا الآن أقيم في فندق علماً بأن ثيابي وممتلكاتي داخل الدولة الخليجية. ووضع على منضدة الصحيفة قرار المحكمة الابتدائية العمالية بالدولة الخليجية تشهد المحكمة بأن طالب التنفيذ طارق الطيب محمد عبدالله قد أقام التنفيذ ضد معرض السيارات مطالبا بمبلغ 80132 درهم المراجعة ملف التنفيذ تبين سداد مبلغ المنفذ به وتم ألغاً كافة الإجراءات بقرار من سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 25/6/4014م وبذلك يعتبر ملف التنفيذ منتهيا السداد علما بأنه تم رفع دعوى عمالة بتاريخ 25/7/2012م وتم الفصل فيها بتاريخ 19/12/2012م. فيما خاطبت وزارة الخارجية السودانية إدارة القنصليات والمغتربين قنصلية السودان بالدولة الخليجية علي النحو التالي : نرجو أن ننقل لكريم علمكم الشكوى المقدمة من المواطن السوداني طارق الطيب محمد عبدالله ضد وزارة العمل والعمال بحكومة الدولة الخليجية التكرم ببذل مساعيكم الكريمة تجاه هذه الشكوى وحفظ حقوق المواطن أعلاه مع أكيد الشكر والتقدير سوسن محمد صالح ع/ وكيل وزارة الخارجية.