البرلمان يجيز قانون رفاة الحيوان

السودنية / تقرير/ عرفة وداعة الله / ** فيما سخر كثيرون من إجازة البرلمان لقانون (رفاه الحيوان).. واعتبروه انحناءة لمطلوبات المجتمع الدولي في مجال غير حيوي.. قال (النعمة عبد الخالق) الأستاذ بكلية الإنتاج الحيواني.. إن المعنى لا يتعدى توفير احتياجات الحيوان الأساسية

* ثمة مفارقة غريبة في السودان الذي يعتبر بحسب الكثير من المراقبين أكثر البلدان انتهاكا لحقوق الإنسان، فإنسانه يحتاج إلى قوانين صارمة تحميه وتكفل له الحياة الكريمة وتحفظ كرامته ومن ثم نأتي لمرحلة الرفق بالحيوان الذي هو ليس أقل مرتبة من إنسان السودان البسيط في أيامنا هذه، فالبعض يرى أنه لا اعتراض على سن قوانين تحمي الحيوان، ولكن أن يتناسب ذلك مع وضع الإنسان السوداني، فالحيوان هو الأنيس والثروة والعزوة وفي بعض القبائل تقاس ثروة المرء بما يملكه من رؤوس، وتقيم المراة بعدد الأبقار التي تدفع لها مهرا.

دلع الحيوانات

قبل فترة أجاز المجلس التشريعي بولاية نهر النيل قانون الرفق بالحيوان بالولاية هو سبق يعد الأول من نوعه في السودان، حيث يمنع القانون التسبب في قتل الحيوان أو إيلامه أو إيذائه أو تحريض الحيوانات لمقاتلة بعضها أو تركه مريضاً أو جائعاً أو استخدامه كطعم لاصطياد حيوان آخر، ويجيز القانون القتل الرحيم للحيوانات بسبب الأمراض الوبائية، فضلا عن حماية الحيوانات في المسالخ والأسواق وأثناء النقل وعبورها الطريق السريع، كما يضع شروطاً لوسائل نقل الحيوانات بجانب حماية الحيوانات والأسماك بمزارع التربية والإنتاج والحدائق والمعارض، ويركز القانون على حماية الحيوانات السائبة والضائعة، ويضع شروطا لاستخدامها في إجراء التجارب والبحث العلمي، ومن ثم أخذ القانون جدلا كثيرا بين مؤيد ومعارض للقانون، فالبعض استنكر قانون رفاه بالحيوان في الوقت الذي لا يوجد فيه رفاه للإنسان، بحجة أنه انسياق للحكومة وانجرارها وراء الاستجابة لمطلوبات وشروط المنظمات الدولية وبالرغم من ذلك صادق البرلمان السوداني في جلسته أمس الأول على قانون رفاه الحيوان لسنة 2015 بعد أن عدل اسم القانون إلى (الرفق بالحيوان) والذي قضي بإنزال عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية ومصادرة الحيوان على منتهكي حقوق الحيوان ووضع القانون خمس حريات كفلها للحيوان تتمثل في الحرية ضد العطش والجوع والخوف وعدم تعريضه لمؤثرات فيزيائية تؤثر عليه وإتاحة حرية التعبير للحيوان عن سلوكه الحيواني.

موضوع قديم

وبالنسبة لـ(عادل الصادق المكي) - طبيب بيطري - فإن القانون ضروري وهو ليس جديدا فهو موجود في القانون السوداني وأيضا القوانين البيطرية بصورة عامة بها قانون الرفق بالحيوان ولكن الجديد في الأمر هو تطوير القانون، وأضاف: التعامل مع الحيوان بقسوة هو السبب في سن القانون وأكثر الحيوانات التي تعاني من التعامل القاسي هو الحمار فلا قيمة له بجانب عدم الإحساس بألمه، ولكن هذا لا يعني عدم المبالغة في الوصول لمرحلة (الدلع) لكن لابد أن يكون احترام في حدود حيوانيتها، بجانب أن الحيوان يعاني من ألم معنوي كحرمانه من أبنائه.

من جهته يرى (النعمة عبد الخالق مصطفى) الأستاذ بكلية الإنتاج الحيواني في جامعة بحري وهو طبيب بيطري ساهم في اعداد مسودة الرفق بالحيوان في الإمارات أنه لابد من إزالة اللبس الذهني الذي صاحب معنى هذه المفردة حتى بالنسبة للمجتمعات الغربية، وقال في دراسة له إن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو: "الرفاه والرفاهية" وهذا ما فهمه من تهكموا على إصدار ولاية نهر النيل لقانون الرفق بالحيوان انطلاقا من أن الإنسان نفسه لم يجد الرفق ولا الرفاه فكيف يجدها الحيوان؟ فالرفاه للحيوان لا يتعدى كونه توفيرا لاحتياجاته الأساسية (طالما قمنا بحبسه) والرفق يتضمن نفس فكرة الرفاه بالإضافة إلى عدم الإساءة إليه.

تشريعات لزيادة الإنتاجية

ومن تشريعات قانون الرفق بالحيوان بحسب النعمة توفير البيئة الملائمة للحيوان من أجل زيادة إنتاجيته، مثلا توفير الغذاء المناسب والماء والظل والوقاية من الأمراض وعلاجها إن حدثت فستؤدي بالضرورة إلى حصول المربي على أعلى إنتاجية مما يعد مساهمة في الأمن الغذائي للدول، بجانب إساءة معاملة الحيوان بالضرب أو التسبب له في الأذى بشكل من الأشكال، فعلى سبيل المثال عندما يذبح الحيوان أمام حيوان آخر، ومن التشريعات أيضا عدم تحميل الحيوانات فوق ما تطيق وتحتمله أجسادها، فحيوانات الجر والحمل مثلا (خيول وحمير الكارو أو ثيران الحرث وخلاف ذلك) إذا حملت فوق طاقتها يؤدي ذلك إلى قصر عمرها الإنتاجي والنتيجة أن الرغبة في العائد الكبير من الحمولة الزائدة تقابلها عدم استدامة وبالتالي فقدان الأسرة لمصدر رزقها الوحيد ربما، وقال إن جمعية الرفق بالحيوان المزمع إنشاؤها في كلية الطب البيطري في جامعة بحري يمكن أن تسهم في تحسين شكل القانون إن تم الاستعانة بها حتى يتسق مع المرعي عالميا.