اتهامات الخرطوم وطرابلس تعيد العلاقات لمربعها الاول

السودانية / مي على  لم يمضِ على فتح الصفحة البيضاء التي أراد رئيس الوزراء الليبي في حكومة طبرق "عبد الله الثني" مع الخرطوم سوى شهرين فقط حتى وقع على تلك الصفحة وزير الداخلية في ذات الحكومة قراراً قضى بحظر دخول السودانيين إلى الأراضي الليبية، على أن ينفذ القرار فوراً ومن تاريخ صدوره وإعلانه ولم يكن قرار الحظر قد خُص به أبناء الجالية السودانية وحدهم، بل شمل القرار أيضاً الفلسطينيين والسوريين. وبرر وزير الداخلية الخطوة بأن أبناء تلك الجاليات يمارسون أعمالاً إرهابية على أفراد من الشرطة والجيش الليبي، كما ذكر القرار أنه وبسبب تورطهم وفقًا لمعلومات استخباراتية في عمليات مشبوهة لصالح ميليشيات فجر ليبيا التي تضم مقاتلين من مصراتة وحلفائها من الجماعات والفصائل المتشددة. ووفق ذات الوزير فإن من ورد ذكرهم في قرار الحظر يقومون بأعمال إرهابية ضد أبناء الجالية المصرية المقيمة في ليبيا، إذ أفاد "عمر السنكي" بأن المصريين في ليبيا اشتكوا إلى وزارته بتعرضهم إلى أعمال إرهابية من تلك الجاليات التي شملها القرار وهو الشيء الذي فسره متابعون أن القصد منه إقصاء العمالة السودانية من الأراضي الليبية، حتى تستفيد من فرص العمل المتاحة لجاليات أخرى، الأمر الذي أخرج القرار بصورة صادمة ومفاجئة.
وبالتزامن مع ذلك القرار حذّر سلاح الجو الليبي السودان وتركيا من محاولة إدخال أي طائرة تابعة لهما سواء بشكل مدني أو عسكري إلى الأجواء الليبية، كما حذر علانية في تهديد هو الأول من نوعه بإسقاطها حال اختراقها أو تحليقها داخل المجال الجوي الليبي. في غضون ذلك جدد اللواء "خليفة حفتر" الذي أعاده البرلمان الليبي مؤخراً للخدمة رسمياً في الجيش اتهامه للسودان بالتعاون العسكري مع قوات فجر ليبيا. وأضاف: (هناك تعاون سوداني مع قوات فجر ليبيا، وتعاون وثيق جداً وموثق).
وعلى الرغم من أن قرار وزارة الداخلية في الحكومة الليبية التي تعترف بها الأسرة الدولية تم تعميمه على كل المنافذ البرية والجوية والبحرية ليبدأ العمل به منذ تاريخ صدوره أمس الأول وحتى إشعار آخر من غير الإفصاح عن أسباب المنع، رغم قولها إنه مؤقت ومن دون تحديد الآلية التي سينفذ بها القرار، يرى مراقبون استحالة تنفيذ تلك القرارات على الأرض، لاسيما وأن حكومة طبرق تسيطر فقط على (15%) من الأراضي الليبية لا يتضمنها الموانئ والمنافذ الجوية والبرية، فيما تسيطر مجموعة طرابلس على ثلاث أرباع الدولة الليبية.
وفور صدور القرار أجرت وزارة الخارجية السودانية اتصالات بالقنصلية العامة في "بنغازي" التي تمارس نشاطها من مدينة البيضة نسبة لتدهور الأوضاع الأمنية في بنغازي شرق البلاد، ووفق وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق لـ(المجهر)، فإن وزارته ظلت على اتصال دائم بكل من السافرة السودانية بطرابلس والقنصلية العامة ببنغازي التي تمارس مهامها حالياً من مدينة البيضة لعدم استقرار الأوضاع ببنغازي. وذكر الأزرق في حديثه لـ(المجهر) أن القنصلية العامة أشارت إلى أنها استوضحت الخارجية الليبية في حكومة طبرق والتي نبهت إلى أنها علمت بالقرار من وسائل الإعلام ويصعب مع ذلك تأكيد أو نفي الخبر.
ويبدو أن الحكومة التي تدير أعمالها من مدينتي طبرق والبيضة التي تحظى بدعم مصر والسعودية والإمارات ووجدت الاعتراف والتأييد الدولي، شرعت في تبني العديد من القرارات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وبالتالي تعتبر الحكومة في طرابلس ومؤسساتها حكومة غير شرعية وغير دستورية . ويبدو أن الخلافات حول شرعية أي من الحكومتين في ليبيا قد انتقلت إلى الجامعة العربية خلال الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين حول ليبيا، حيث دبّ خلاف مساء أمس بشأن مشروع البيان الختامي، الشيء الذي اضطر معه رئيس الجلسة مندوب موريتانيا لرفع الاجتماع لدقائق للتشاور وتشكيل لجنة صياغة للتغلب على خلافات الدول الأعضاء التي قادها مندوب الجزائر مبدياً ملاحظات على مشروع البيان الليبي، خاصة فيما يتعلق بدعم الشرعية القائمة والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، حيث تحفظت الجزائر عن سائر الدول العربية على هذا النص في المشروع، بينما أيدته كل الدول العربية. بينما وجدت الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي بناءً على طلب ليبيا مناقشات لم يتم البت فيها من قبل المندوبين، وتقرر رفعها للاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب المرجح عقده الأسبوع بعد القادم.
في الوقت الذي حث فيه المندوب الليبي "عاشور بو راشد" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبه بالقيام (دون إبطاء أو مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من إنجاز مهمته الوطنية). واعتبر أن تأخر حسم المعركة في ليبيا عسكرياً ضد الميليشيات الغاشمة - حسب تعبيره - يزيد تغولها ويقلص فرص الحل السياسي للأزمة من خلال الحوار وطاولة المفاوضات .
وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يسيطر عليها الانفلات الأمني منذ الإطاحة بنظام "معمر القذافي" قبل ثلاثة أعوام، حكومتان وبرلمانان بعد سيطرة ميليشيات (فجر ليبيا) على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي، فيما يعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من طبرق مقراً لها والمنبثقة عن برلمان انتخب العام الماضي ولكن الميليشيات الإسلامية تشكك في شرعيتها، ورغم سعي الخرطوم عبر دبلوماسيتها في محاولات منها لطي ملف الأزمة الليبية من خلال تبني واحتضان اجتماع دول الجوار الليبي الذي استضافته الخرطوم في ديسمبر من العام الماضي، بحضور وزراء خارجية دول مصر الجزائر تشاد النيجر والسودان بجانب وفود جامعة الدول العربية، وصدرت توصيات كلها تصب في مصلحة استقرار الأوضاع في ليبيا، وبالرغم من أهمية الزيارة التي أنجزها رئيس الوزراء الليبي "عبد الله الثني" بوصوله للخرطوم نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، ولقائه بالرئيس "البشير" بعد جولة مباحثات مشتركة بين الطرفين، إلا أنَّ جهات أخرى طبقاً لوزير الخارجية السوداني "علي كرتي"، تسعى للاصطياد في المياه العكرة عبر تلغيم الأجواء بين السودان وليبيا، ليأتي قرار وزارة الداخلية الليبي بمنع دخول السودانيين لبلاده، الأمر الذي يؤدي لتراجع وانحسار واضح في طبيعة وشكل العلاقة بين البلدين، ولا أحد يستطيع بعدها التكهن أو التنبؤ بمآلات ومستقبل تلك العلاقة ومساراتها في المرحلة القادمة، فالمشهد يبدو قاتماً والصورة فيه لا ترى بالعين المجردة.