تحالف المعارضة يرفض التماس نقابة المحامين بخصوص اطلاق سراح ابوعيسي

السودانية  رفض تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بشدة التماساً دفعت به نقاية المحامين السودانيين، إلى رئيس الجمهورية عمر البشير للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى والقانوني الناشط الحقوقي أمين مكي مدني، ووقف الدعوى الجنائية ضدهما، بعد أن سلمت النقابة ذات الالتماس إلى وزير العدل محمد بشارة دوسة.
وانتقد التحالف بشدة استناد النقابة في التماسها على المطالبة بالإفراج عن الرجلين لعامل السن والمرض وحسن النية، وقال في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن تلك المبررات لا تتناسب مع دور نقابة المحامين التي يفترض أنها معنية بالدفاع عن الحريات العاملة وحقوق الإنسان. وأضاف البيان: "هي بهذا المسلك إنما تؤكد انتماءها وانحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعها في للترويج لسياساتها". وقال تحالف المعارضة في بيانه رداً على تلك المبادرة إن النقابة كان عليها التأكيد على التمسك بالحقوق والواجبات، التي كفلها الدستور بإدانة اﻻعتقالات ومصادرة الحريات العامة والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بدﻻً عن اﻻستجداء واﻻسترحام.وأضاف: "علماً بأن الأستاذين لم يفوضا النقابة بتقديم أي طلب للاسترحام نيابة عنهم." وعد تحالف المعارضة مبادرة النقابة بعد شهر من الاعتقال تصرفاً "لا أخلاقياً" وواحدة من محاولات تشويه صورة "الصمود والبطولة والمقاومة التي يبديها كافة المعتقلين في مواجهة عسف النظام وأجهزتة الأمنية "وطالب التحالف بإطﻻق سراح كافة المعتقلين وتقييد الأجهزة الأمنية في تجاوزاتها الممنهجة الرامية لحجر الحريات واعتقال المناضلين السياسيين.
الجريدة