المؤتمر الوطني لا يستبعد تقديم ابوعيسي للمحاكمة

السودانية كشف المؤتمر الوطني أن التحقيق مازال مستمراً مع رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض "فاروق أبو عيسى"، و"أمين مكي مدني"، ود."فرح العقار" القيادي السابق بالمؤتمر الوطني. ولم يستبعد تقديمهم للمحاكمة، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن عودة رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي" بما فيها العفو الرئاسي.
واعتقلت السلطات مطلع ديسمبر الماضي "فاروق أبو عيسى" ود. "أمين مكي مدني" و"فرح عقار"، على خلفية توقيعهم لاتفاق (نداء السودان) مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، يقضي بالعمل على تفكيك النظام القائم.
وقال أمين الأمانة العدلية بالحزب "الفاضل حاج سليمان" لـ(المجهر) أمس (الجمعة): لم نغلق الباب أمام عودة "الصادق" وكل الاحتمالات واردة حتى العفو الرئاسي. وأضاف: التحقيق ما زال مستمراً مع "أبو عيسى" ومن معه، ومن ثم قد تتبعه إجراءات محاكمة ومن حق الرئاسة حينها التدخل ولو بالعفو الرئاسي.
واستنكر "الفاضل" وصف تصريحات قياداته حول الانتخابات المزمعة بأنها تصعيد للخطاب، مشيراً إلى أن ما يصدر من تصريحات مجرد إعلان لموقف ثابت، لافتاً إلى أن الدولة سعت إلى حوار تشارك فيه كل القوى السياسية.
وقال "الفاضل" إن هناك من شارك من القوى السياسية في الحوار وفيها من لم يشارك وفيها من لم تضح رؤيته بصورة واضحة. ورأى أن تصريحات رئيس الجمهورية رئيس الحزب "عمر البشير"، بأن (الحوار سيمضي بمن حضر) تظل مفتوحة لمن يريد المشاركة ـ بحسب تعبيره.