تعديلات في القانون لمحاربة غسيل الامول والارهاب

السودانية كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تعديلات في قانون الثراء الحرام والمشبوه، تقضي بفصل "المتحلل" من الوظيفة العامة، لافتاً إلى أن التعديلات شملت عدد من المواد لتتوافق مع القوانين الدولية وتشريعات الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، وغسيل الأموال ومحاربة الإرهاب والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال دوسة في برنامج "مؤتمر إذاعي" أمس الأمم المتحدة إن "التحلل" من الثراء الحرام والمشبوه يجد سنداً دينياً وفقهياً وقانونياً، مستشهداً بالآية "279" من سورة البقرة "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"، وأشار إلى أن القانون أوجد كل الفرص لاسترداد الأموال. وأكد تعديل المادة 16 من قانون الثراء الحرام والمشبوه التي تقضي بفصل "المتحلل"، وقال "يفصل المتحلل من عمله بعد الإدانة في المحكمة، لأن هذا الشخص غير صالح لتولي العمل".

وأشار دوسة إلى أن تعديلات في القانون الجنائي في المادة "125 ـ 126" شملت معاقبة من يسبون العقيدة والرسول صلي "ص" وصحابته وأمهات المؤمنين، لمحاصرة كل انفلات يهدد نسيج الأمة ويشكك في معتقداتها.

وكشف دوسة عن قانون جديد لضبط التعليم ووضع قواعد أخلاقية للمهنة من خلال "مجلس المهن التربوية والتعليمية" الذي يقضي بتسجيل المعلمين أولاً قبل الالتحاق بالتدريس.

وأوضح أن اللجنة العدلية التي يتولى رئاستها، هي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا التي شكلت لإصلاح الدولة والمعنية بالإصلاح في جانب التشريعات الحاكمة في البلاد والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة لتطويرها وتلبية أشواق الإصلاح الشامل
الصيحة