خلافات داخل لجنة تعديل الدستور

السودانية تصاعدت الخلافات داخل اللجنة الطارئة التي كونها البرلمان لتعديل الدستور، وترددت أنباء عن استقالة عضو اللجنة مهدي بابو نمر، في وقت أكدت فيه رئيس اللجنة بدرية سليمان عدم تجارز اللجنة التفويض الممنوح لها بإدخال تعديلات جديده على مقترحات رئيس الجمهورية، لافتةً إلى أن نص المادة 20 من لائحة أعمال الهيئة التشريعية تتيح لها إدخال تعديلات لا تتعارض مع جوهر الدستور.

وكشف مصدر من داخل اللجنة أن مهدي بابو نمر خرج غاضباً قبل انتهاء اجتماع اللجنة أمس معلناً استقالته، مشيراً إلى أن عضو اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر أشار إلى أن البرلمان القادم سيكون برلماناً تأسيسياً منوط به تعديل الدستور كله، بينما المنوط باللجنة الطارئة الآن إجازة التعديلات التي وردت إليها من رئاسة الجمهورية فقط.

ونفت رئيس اللجنة بدرية سليمان في تصريح صحفي بالبرلمان أمس أن تكون عضوة اللجنة عواطف الجعلي قد تقدمت باستقالتها، موضحةً أنها خرجت بعد أن تقدمت بمقترح وتقدم أحمد عبد الرحمن بمقترح آخر وطرح المقترحان للتصويت وفاز مقترح عبد الرحمن، كاشفةً عن لقاء تم بينها وعواطف الجعلي تقدمت فيه الأخيرة ببعض الأفكار المكتوبة تتعلق بعمل اللجنة.

وقالت إن التعديلات التي تعمل عليها اللجنة جاءت مرجعيتها من كونها مقدمة من رئاسة الجمهورية وأخرى مرجعيتها خطاب البشير الذي ألقاه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية، فضلاً عن موجهات وثيقة الإصلاح، موضحةً أن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات الإضافية التي لا تتناقض مع ما قدمه رئيس الجمهورية من مقترحات، ولا تتناقض مع أصل ووثيقة تطوير الدولة بالأخص ما يتعلق بإصلاح الأجهزة العدلية.

ولفتت بدرية إلى أن النظام اللا مركزي تنفيذي وتشريعي وعدلي قضائي، ولذا فإن اللجنة رأت أن كل التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا بد أن يعاد فيها النظر ليتسق الأمر في نظام الحكم اللا مركزي ويستوفي بعض البنود التي جاءت في وثيقة الإصلاح والتطوير باعتبارها عاجلة في هذا الوقت، وقالت "ما رأته اللجنة الآن يعتبر من بين الأشياء الضرورية والعاجلة ذات العلاقة اللصيقة بما قدمه رئيس الجمهورية وبما لا يخرج من الصلاحية التي أعطتها لائحة الهيئة التشريعية لهذه اللجنة."
الصيحة