تأجيل اخطر محاكمة حسم النزاع حول طفلين بام درمان

السودانية أرجأت محكمة وسط أم درمان الجنائية أمس (الأربعاء) قرارها في أشهر قضية نزاع حول طفلين تم تبديلهما عقب ولادتهما مباشرة بمستشفى أم درمان للولادة في العام (2010). ولم تتحصل كل أسرة على مولودها الحقيقي إلا بعد عامين الأمر الذي دفع بأسرة الطفلة اتهام المستشفى وفتح بلاغ في مواجهتها.
وقال ممثل اتهام الأسرة الشاكية الأستاذ "الطيب ساعد" لـ(المجهر) إن المحكمة التي يرأسها القاضي "محمد عبد الرحمن" أرجأت الجلسة إلى بداية الشهر المقبل وذلك لصياغة القرار وكشف عم ملابسات الحادثة قائلاً إن الحادثة كانت منذ أربعة أعوام حيث وضعت الشاكية بمستشفى الولادة بأم درمان ولحظتها ولادتها أبلغوها بأنها أنجبت طفلة بيد أنهم بعد نحو خمس دقائق عادوا وأفادوها بأنها أنجبت طفلاً. وأضاف أن الشاكية وفور رؤيتها للطفل قالت إنه ليس ابنها لكن إدارة المستشفى أصدرت على أنه ابنها فحملته وهي غير مقتنعة وكان الأمر قد أحدث مشكلة كبيرة في الأسرة بينما منحت الطفلة إلى امرأة أخرى تزامنت ولادتها مع الشاكية، وبعد أن تقدمت الأسرة بفتح بلاغ ضد المستشفى تم حصر النساء اللائي وضعن في ذلك اليوم فتحصلت المستشفى على تسع من جملة عشرة نساء لم تتطابق جيناتهن مع الطفل بينما لم يتم الوصول على السيدة العاشرة، وظلت الأسرة في حالة بحث دائم عن ابنتها حتى تمكنت الشرطة من الوصول إلى الأسرة التي أخذت الطفلة على أساس أنها ابنتها بعد مرور عامين وسبعة أيام حيث تم إجراء فحص بيولوجي أكد نسب الطفلة إلى الشاكية والطفل إلى السيدة التي أوت الطفلة، ومن ثم شرعت الأسرة في مقاضاة المستشفى ومديرها الطبي حيث سبق وأن وجهة المحكمة تهمة تحت المادة (74) الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال. وأمرت بتعويض الشاكي (150) ألف جنيه للضرر الذي لحق به بينما أنكرت المستشفى التهمة المنسوبة إليها.