بلاغات جنائية ضد مجنبي موارد 2015

السودانية مرر البرلمان من خلال القطاعات التي كونت لدراسة موازنة العام 2015 السياسات الكلية للموازنة في مرحلة السمات العامة من خلال اجتماعات متتابعة أمس، وحدد اليوم لصياغة تقرير اللجان توطئة لعرضه الأحد المقبل على البرلمان متزامناً مع إيداع مشروع قانون قسمة الموارد.

وكشف رئيس القطاع السيادي والعدلي لمناقشة الموازنة محمد يوسف عبد الله عن توصية بتحريك بلاغات جنائية ضد الجهات التي عملت على تجنيب الموارد في موازنة العام الحالي، والجهات التي لم تلتزم بقانون الموانة السابق، موضحاً أن الموازنة أرسلت استجابة كبيرة لمطالبات وزارة الدفاع بأهمية تحسين أوضاع العاملين بالقوات المسلحة في وقت كشف فيه مصدر مطلع أن إيرادات قطاع الأمن بلغت (14,162,500,00) جنيه، معظمها من عائدات الشرطة فيما قدرت مصروفات القطاع الأمني المكون من القوات المسلحة والأمن والشرطة في الموازنة بمبلغ (13,736,554,780) جنيه تخصص لتعويضات العاملين، فضلاً عن التسيير واقتناء الأصول، بجانب بعض الأموال الأخيرة التي تخصص للتنمية.

ومن جانبها اعتبرت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس أن موازنة هذا العام مريحة للحكومة مقارنة بالموازنات الثلاث السابقة التي اعتبرتها موزنات شدة، بيد أن الموازنة الحالية استطاعت أن تتخطى مراحل الحرج، داعيةً إلى توجيه الموازنة لتحريك المفاصل الإنتاجية في الدولة وتحريك الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد وتنمية الصناعة التحويلية.

إلى ذلك قال رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور حبيب مختوم إن النواب صوبوا نحو ضرورة دعم الإنتاج الزراعي وأهمية تحرير تجارة القمح والسكر مع أهمية دراسة الخصخصة بصورة كاملة مشيرين إلى أهمية أن تخرج الدولة من الاقتصاد تدريجياً، وأن تظل في الوقت الراهن فاعلة في المجال الاقتصادي، متوقعاً أن ترتفع نسبة الزراعة في الموازنة العامة إلى 5% من جملة الإيرادات بدلاً من 3% كانت مخصصة العام الماضي.

في سياق متصل اعتبر النائب البرلماني محمد أحمد الزين أن الموازنة المطروحة للنقاش حالياً لا تخاطب تحريك القطاعات الكلية للاقتصاد، وتخاطب فقط الوفاء بالتزامات الدولة المتمثلة في الفصل الأول والتسيير والالتزامات الأمنية، لكنها لا تحل قضايا الإنتاج والإنتاجية، معتبراً أن حديث الدولة عن شراء السمسم من المنتجين إدعاء و"ضحك على الدقون" من واقع الركود الحالي في أسواق السمسم، مشيراً إلى أن الدولة ظلت تتكفل بدعم كلي يبلغ 10 ترليون و200 مليار كل عام، مشككاً في الوقت ذاته في رقم الأسر التي تتلقى الدعم الحكومي، وقال "الإدعاء بأن الحكومة تدعم 500 ألف أسرة، هذا غير صحيح، فنحن ندعم من 150 إلى 200 ألف أسرة فقط ولمدة أربعة أشهر في السنة".