البرير يتشدد في عدم فرض رسوم جديدة بولاية الخرطوم

السودانية طالب رئيس لجنة الشؤون المالية بتشريعي الخرطوم الشيخ الفكي، بزيادة جملة الموارد المقترحة في موازنة الولاية للعام «2015» بالقدر الذي يمكنها من زيادة اعتمادات الأصول غير المالية في حدود «50%» من جملة الاعتمادات، وشدد في تقرير لجنته حول مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام «2015» بالمجلس أمس، على ضرورة ألا تكون هذه الزيادة خصماً على تعويضات العاملين أو شراء السلع والخدمات، في الوقت الذي شدد فيه النائب عبد الملك البرير على عدم إضافة أي رسوم «زيادة» على هذه الموازنة، وقال إنها «ميزانية مودِّع» ويجب أن تُضبط، مهدداً في تداول النواب للتقرير ببعثرتها في حال عدم التوافق حول وضع أية زيادات عليها، وتابع: «لا نقبل أية زيادة عليها»، فيما وصف النواب أهداف الموازنة بـ «الكلام الهلامي» الذي يحتاج إلى ضبط ومراجعة، مطالبين بأن تعمل على خفض الأسعارالتي وصفوا ارتفاعها بالتحدي الحقيقي لحكومة الولاية، وقالوا إن الغلاء أصبح طارداً في الخرطوم، وأن زيادة الضرائب في الموازنة كبيرة جداً، ودعوا لوضع مبررات واضحة لهذه الزيادة، محذرين من خطورتها، مؤكدين أنها سوف ترفع الأسعار في الأسواق وتدخل الولاية في إشكاليات كبيرة، مطالبين بالتركيز على التنمية في مجال الخدمات والتقليل من التنمية في البنية التحتية، ووصفوا مساهمة المحليات في الموازنة بالضعيفة جداً.