المعارضة تحرِّك إجراءات قانونية ضد اعتقال أبوعيسى ومدني

السودانية أجمعت عدد من القوى السياسية والكيانات وعلى رأسها الشعبي وآلية «7+7»، والإصلاح الآن وقوى الإجماع الوطني، على رفضها اعتقال رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني من قبل السلطات، وفيما دعوا للإفراج الفوري عنهم، شددت على ضرورة أن تتم الاعتقالات وفقاً للقضاء. في ذات الأثناء التي أعلن تحالف المعارضة نيته رفع دعوى قضائية ضد الاعتقال، بينما تتجه آلية «7+7» لاستيضاح الأجهزة المختصة بشأن اعتقال أبو عيسى ومدني، وقالت إنها ستطالب بإخضاعهم للمحاكمة إذا كان الاعتقال لأسباب قانونية، أما في حالة لم يكن كذلك فستدعو لإطلاق سراحهما فوراً.
وطالب كل من الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ونائب رئيس حزب الإصلاح الآن حسن عثمان رزق في حديثهما لـ «الإنتباهة» بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وقال رزق إن الاعتقالات تعطي انطباعاً سيئاً عن الحوار الوطني. وفي ذات الاتجاه قال رئيس لجنة الإعلام بالتحالف محمد ضياء الدين في مؤتمر صحفي عقده التحالف بدار الشيوعي بالخرطوم أمس، قال إن الاعتقال لن يمر مرور الكرام، لافتاً إلى أن التحالف سيفعِّل نشاطه السياسي لمواجهة المؤتمر الوطني وإسقاطه. وقال التحالف المعارض في بيان له تلقته «الإنتباهة» أمس، إن الاعتقال لن يثني جماهيره وقياداته عن مواصلة النضال، مشيراً إلى أن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين حق دستوري ولن يتم التنازل عنه. من جهته، قال المتحدث الرسمي المشترك باسم الآلية فضل السيد شعيب لــــ«الإنتباهة» عقب اجتماع الآلية أمس، إن خريطة طريق الحوار نصت على أن القضاء هو الجهة المنوط بها نظر قضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة في فترة الحوار، وأضاف شعيب أن الاعتقالات يجب أن تتم وفقاً للقوانين الجنائية.