مطالبة بفتح «37» بلاغاً ضد معتدين على المال العام

السودانية طالب نواب بتشريعي الخرطوم الإسراع في فتح بلاغات جنائية ضد الشركات والمؤسسات والهيئات التي وردت بها مخالفات في تقرير المراجع العام، لافتين إلى أن عددها «37» مخالفة تستوجب فتح بلاغات، مشددين على ضرورة أن يطول العقاب والمحاسبة كلاً من ارتكب تلك المخالفات، وقالوا هذه أموال شعب وتحصل فيها بعض الهنات يجب أن يتخذ ضد مرتكبيها إجراءات قانونية.

مشددين على ضرورة مراجعة أربع شركات وثلاث هيئات لم تخضع للمراجعة، وأرجع النواب تلك المخالفات لما أسموه بالتسيب والخلل الإداري والمالي في ولاية الخرطوم، فيما شدد النائب سليمان إدريس خلال تداول النواب لتقرير اللجنة المالية والقانونية حول تقرير المراجع العام أمس، على ضرورة محاسبة المخالفين. وزاد قائلاً: «حتى يعلم أي مسؤول جالس في مكتبه أنه سوف يأتي اليوم الذي يُحاسب فيه»، وأشار النائب عبد الملك البرير إلى أن هذه المخالفات تنتهك في النصوص والقوانين بصورة واضحة مع سبق الإصرار والترصد.