«800» مليون تكلفة الانتخابات وعدد الناخبين «13» مليوناً و«300» ألف

السودانية أكد بروفيسور مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات، أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عائقاً أمام اتفاق السودانيين حول الحوار الوطني. وقال الأصم في برنامج «مؤتمر إذاعي» بإذاعة أم درمان، إن الانتخابات تعني آلية التبادل السلمي للسلطة دون عنف أو بندقية، لافتاً الانتباه إلى أن العالم كله لم يجد سبيلاً آخر لتبادل سليم للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع. مشيراً إلى أن الدستور الانتقالي لعام «2005م» أمن على هذه المسألة. وكشف الأصم أن دستور «2005م» شهد عليه العالم وأمنت عليه «23» دولة، وأصبح منذ ذلك التاريخ يحكم السودان إلى أن قامت الانتخابات الأولى في أبريل 2010م التي أدت إلى استقرار الحكم، مؤكداً أن شرعية الحكم نبعت من تلك الانتخابات، وأن الدستور حدد فترة زمنية بعدها ستنتهي هذه الشرعية، «شرعية رئيس الجمهورية، وشرعية البرلمان والمجالس الولائية، وشرعية الولاة» في أبريل من العام القادم. وإذا لم تجر سيحدث فراغ سياسي يمثل فرصة مواتية للجهات المعادية للسودان التي تتحين تلك الفرصة وترغب في أن ترى فراغاً دستورياً يؤدى إلى اضطراب سياسي.

وأعلن بروفيسور مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن تكلفة الانتخابات تبلغ «800» مليون جنيه سوداني قد تزيد أو تنقص بنسبة قليلة. وقال الأصم في برنامج «مؤتمر إذاعي» بإذاعة أم درمان لأول مرة يكون هناك سجل دائم للناخبين، مشيراً إلى أن الانتخابات التعددية السابقة التي جرت في «1953-1956-1958-1968-1986م»، كانت بسجل مؤقت مرتبط فقط بزمن الانتخابات المعينة.
وأضاف إن السجل الانتخابي الحالي أنشئ منذ عام «2009-2010م» ويضم «11.600.000» ناخب، وبعد فتح السجل في هذه الانتخابات تم تسجيل مليون وسبعمائة ألف ناخب جديد، وبالتالي أصبح بالسجل الانتخابي في هذه اللحظة «13.300.000» ناخب.
وأوضح الأصم أن المفوضية تتمتع باستقلال إداري ومالي وسياسي وحيدة وشفافية كاملة، وقال إن المفوضية نظرت في كل الأساليب التي يمكن أن تؤمن للمتنافسين والمشاركين متابعة نزاهة العملية الانتخابية ولذلك تم تكوين لجنة من الأحزاب السياسية لترى رأي العين ما تقوم به المفوضية.