البرلماني والقيادي بالوطني "عباس الخضر" :استبعد الوحدة مع (الشعبي) في الانتخابات القادمة.. لكن أتوقع ائتلافاً وتنسيقاً

السودانية 


عدد من المحاور الجريئة أثارتها (المجهر) في حوار جريء مع القيادي بالمؤتمر الوطني عضو البرلمان "عباس الخضر الحسن"، أجاب فيها عن الخيارات المحتملة لاستمرار البرلمان الحالي من عدمه، احتمالات اللجوء لقيام برلمان انتقالي حال الاتفاق على تأجيل الانتخابات العامة بالبلاد، حقيقة دعوة البرلمان للسيد "الصادق المهدي" للعودة إلى البلاد والانضمام إلى قطار المفاوضات الضمانات الكفيلة لذلك، علاوة على ملف قضية الفساد ودور البرلمان فيه وحقيقة ما يثار عن توفير الحكومة الحماية القانونية لبعض النافذين من المحاكمة.. وأسئلة ومحاور أخرى تجدونها في مضابط الحوار..

{ هل تتوقع أن يفضي الحوار إلى تشكيل برلمان انتقالي؟

- حسب توقعاتنا فإن الحوار قد يفضي إلى ذلك في المرحلة القادمة، ونتوقع أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، انتخابات رئاسة الجمهورية والبقية تؤجل، ومن الوارد جداً أن تحل المجالس التشريعية وتشكل مجالس انتقالية يراعى فيها لمشاركة القوى السياسية بنسب محددة.
{ لكن ألا يحتاج هذا الخيار إلى تعديل دستوري آخر؟
- لا أعتقد.. فمن حق رئيس الجمهورية أن يعين قياساً على ما جرى في برلمان (نيفاشا).. لا غبار في ذلك.. المهم أن يلتئم الصف لنخرج من الأزمة الدستورية.. نطعم البرلمان ببعض العناصر من القوى السياسية بنسب معتدلة وأن يعين أو يحل البرلمان.. هذا كله وارد.
{ تعيين برلمان انتقالي يتطلب تعديلاً دستورياً يستدعي وجود البرلمان الحالي لإجازته.. كيف ذلك وأنتم ستمضون في إجازة؟
- إذا اتفقت الأحزاب فليست هناك مشكلة، لأن البرلمان ستنتهي فترته في مايو القادم وقد نصل لاتفاق قبل نهايته، وإذا توقف يمكن استدعاؤه رسمياً بصفة استثنائية ولا حرج في ذلك، والبرلمان الذي وضع الدستور في 2005 من حقه أن يعدل فقرات الدستور.. الأمر بغاية البساطة.. فإذا كان هناك اتفاق على تعديل بتعيين نواب لفترة انتقالية لابد منه، فتشكيل البرلمان الانتقالي لا يحتاج إلى تعديل لأنه قرار من رئيس الجمهورية ويمكنه أن يصدر قراراً بحل المجالس أو إذا انتهت فترتها يستبدلها بمجالس انتقالية.. ومن حق الرئيس أن يستخدم قانون الطوارئ، لكن إذا أراد أن يعين نواباً جدد فهذا يحتاج إلى تعديل في الدستور.
{ إذن ماذا تتوقع أن يكون الخيار الأقرب؟
- الاثنان واردان، لكن أرى الأنسب والأفضل أن تظل المجالس الحالية موجودة وتضاف إليها قوى سياسية جديدة، لأنها ذات شرعية جاءت عبر انتخابات، فالحفاظ على شيء من الشرعية مهم لأنهم جاءوا بتفويض من الشعب ورضاه، والأفضل أن تأتي بأشخاص متفق عليهم أو تعيدهم بقرار، وأن تبقي المجالس ثم تضاف إليها نسبة من القوى السياسية حسب ما يتفق عليه بناءً على اتفاق (نيفاشا) الذي نص على (52%) للمؤتمر الوطني، (28%) للحركة الشعبية، (14%) للأحزاب الشمالية و(6%) للأحزاب الجنوبية.
{ هل تتوقع عودة "المهدي" بدعوتكم له في البرلمان للمشاركة في الحوار؟
- لا أستبعد أن يستجيب الإمام "المهدي"، بل أتوقع استجابة كاملة منه بالعودة والانضمام للركب، ولا أحسب أن رئيس الجمهورية له عداء خاص مع الأخ "الصادق"، فالرئيس حريص على جمع الشمل الوطني بدليل ما فعله في إطار الوثبة.
{ لكن ما هي ضمانات ألا يتعرض "المهدي" للاعتقال؟
- لن يضار "المهدي" بشيء، والدليل على ذلك حرص الرئيس على لمّ الشمل، وأتوقع أن يقدر "الصادق" الأمور بقدرها.. ينبغي له أن يترفع عما أصابه من جراحات حرصاً على وحدة السودان، فليس هناك من سيمنعه عن ذلك، والأفضل أن يقول رأيه داخل وطنه ووسط حزبه وقواعده بدلاً عن أن يكون بعيداً.. وستجد عودته ترحيباً من الرئيس.
{ هذا يعني أنه لن يعتقل فور عودته للبلاد؟
- لا أعتقد..
{ أنتم كنواب قادرون على توفير الحماية له؟
- لا أحسب أنه سيتعرض أو يصاب بأي شيء.. أنا أثق تماماً أنها سحابة صيف ستمر.
{ كأنما تريد أن تقول إن هناك وساطة من البرلمان؟
- الأمر لا يحتاج إلى وساطة.. أؤكد عن ثقة أنه لن يحدث أي شيء لـ"الصادق المهدي" ولن يضار.. فقط كيف يأتي.. وحتى إن حدثت مساءلة ستكون بسيطة ولا قيمة لها.
{ أطلقتم مبادرة برلمانية لعودة "المهدي".. هل سترفع لرئيس الجمهورية؟
- نعم.. ستُضمّن في خطاب الرد على خطاب الرئيس، وهو يحترم البرلمان ويقدره ولن يرفض الطلب، سيرفع خلال الأسبوع القادم تقريباً بعد إجازته من الهيئة التشريعية القومية، وسنظل نناشد وننادي "المهدي" بالعود، وبالمقابل نناشد الرئيس توفير الحماية الكافية له وأن يتسع صدره باعتباره رئيساً للسودان وليس رئيس المؤتمر الوطني.
{ فيما يتعلق برفع الدعم هل سيتم خلال الوقت الحالي؟
- القضية حسمها وزير المالية قال لا ضرائب إضافية في الموازنة.. حتى وإن جاءت لن نقبل كنواب للبرلمان ولن نوافق على أي أعباء إضافية على المواطن.. الأغلبية لن تقبل على الأقل في الوقت الراهن لأننا أثقلنا كاهله.
{ لكن في السابق أجزتموه بأن يتم الرفع تدريجياً؟
- نعم.. لكن كل أمر يقدر بقدره.. الآن كاهل المواطن أرهق وهناك غلاء طاحن في الأسعار وسيزيد الفقر فقراً والآلام ألماً، يمكن أن يُرجأ إلى وقت.

{ هل تعني بعد فوزكم في الانتخابات مثلاً؟
- لا ليس الانتخابات، إنما حتى ينصلح حال الناس اقتصادياً وحدوث معالجات لأن الهدف منه أصلاً معالجات، وأؤكد أن الآن فيها معاناة للناس وقد تكون (فتنة)، فالتوقيت ليس سليماً الآن.
{ وزير المالية أقر بزيادة في الرواتب ما رأيكم؟
- لا أعتقد أن الزيادة حل لمشكلة، لكن هو حق للقوى العاملة، يجب أن يحاط بسياج حتى لا يكونوا قد أخذوا بالشمال ما قدموه باليمين.. لازم ضمانات إذا في تحسين أجور شرط ما تحصل زيادة في الموازنة عشان ما يحصل خلل إذا عملت بنود فيها إرهاق للمواطن سيستغلها التجار برفع الأسعار في الدواء والزيوت، وكل السلع الأساسية حتى صحن الفول ارتفع.. لذلك لا بد من تحصين زيادة الأجور بسياج للتوازن.
{ ملاحقة البرلمان للمفسدين في المال العام ضعيفة؟

- موضوع الفساد نسبي، لا يمكن أن تطلق الأمر جزافاً.. في كل دولة هناك مفسدون.. وهنالك آليات شكلت لهذه القضايا ولا بد من تفعيلها، لكن أؤكد أي مفسد لا بد أن يشجب ويحاسب على الملأ حتى يكون عبرة للناس، ولابد من أدلة وبراهين حتى أقول (فلان فاسد).. لا ننكر أن هناك فساداً لكنه محدود، وهو إشكال اقتصادي أخلاقي.
{ تعني هنا الفساد المالي؟
- الفساد هنا ضعف ضمير ووطنية وعدم حفاظ على الأمانة وهي من ضمن صفات النفاق، ونقول إذا قبض على مختلس لابد من حسمه بألا نطلب منه التسوية أو المحاكمة، الأفضل أن تطبق فيه الشريعة الإسلامية بقطع يده.
{ لكن هل ستطبق الشريعة على كل المفسدين دون استثناءات لأحد؟

- هذا ينبغي أن يحدث.. يجب أن نفعل الأمر.. القانون الآن موجود إذا طبقنا الحد على كل مختلس.. وقصة النبي "صلى الله عليه وسلم" مع المرأة المخزومية التي سرقت معروفة.
{ كأنك تدعو لقطع يد كل مختلس؟
- نعم.. إذا ثبت بالدليل والمستندات، يقابل الجهات المعروفة ويقدمها ضد المفسد.
{ هل تخاف الحكومة من المجتمع الدولي في تطبيق الحدود؟
- لا تخاف..
{ لكن لم نشاهد تطبيق حد على مختلس حتى الآن؟
- الإسلام ليس حدوداً فقط.. والشريعة غير مجمدة في ثلاجة.. هي تمضي.. من وجد مخموراً يطبق عليه حد الجلد.
{ إذن حد شرب الخمر فقط هو المفعل حالياً؟
- كله يمضي.. بعض الشباب يقبض عليهم في أوكار جلدوا، وطبق عليهم حد الاعتداء والاغتصاب، ويطبق عليهم الحد بالجلد مائة جلدة، وهذا حكم الشاب غير المتزوج أما المتزوج فيرجم.. وهذه الحدود طبقت.. لا نقول الشريعة غير مطبقة، فقد طبقت بهدوء ومن غير انفعال كما كان في عهد مايو (المحاكم الناجزة) وغيرها.. هذا لا داعي له لأن فيه تشهير بالناس.. ينبغي الحفاظ على التوازن.
{ ألا تعتقد أنه يحتاج إلى تفعيل؟
- نعم ليس بمعنى أنه غير موجود، لكن أن تكون القضايا أمام مجموعة معينة من الناس من أجل العظة والعبرة والزجر، ليعلموا أن الشريعة قائمة ولا يمكن تكون في أماكن مغلقة بالكامل.
{ هناك اتهام أن فقه السترة الأكثر تفعيلاً لدى الحكومة؟
- فقه السترة موجود في الشريعة، لكن ليس مطلقاً، في جرائم بعينها، ينبغي ألا يعمم.. من يعتدي على أعراض الناس لا يستر والمعتدي على المال العام لا يستر.. (ده ما فيه سترة).. لا كبير على القانون.
{ حتى وإن كان من المؤتمر الوطني؟
- نعم.. وإن كان منه لأن الوطني ليس لدية حماية ولا عنده وضع خاص أو مستثنى من بقية الشعب، هو إنسان عادي.. وكثير من أعضاء الحزب عوقبوا وحوكموا وعزلوا، والآن موجودون أمام المحاكم وعدد كبير قُدم للقضاء.
{ لكن هل هم مؤتمر وطني أم دخلاء عليه؟
- هم مؤتمر وطني أصيلون.. نعم أصيلون جداً.. منهم من حوكموا والآن هناك جزء منهم في السجون وهناك محاكمات جارية، ويوجد وزراء مثلوا أمام القضاء وتمت تبرئتهم.. حتى البرلمان إذا ثبت شيء ضد أحد النواب ترفع عنه الحصانة.. (لا نعمل حماية لأحد).
{ لكن يحدث رفع حصانة عن نائب أو وزير بسبب الفساد؟
- حدث كثيراً.. وتم اعتقال وزير. وتم عزل معتمد، وحوكم محافظ.
{ لكن لماذا يتم التستر على الأمر؟
- نحن مع المحاسبة والبتر، لكن إذا فضحته تكون عاقبته مرتين. ففي الإعلان فضيحة لأسرته.. وينبغي مراعاة تلك الجوانب حتى لا تعذب الناس من حوله.
{ لكن أيجوز فضح غير المنتسبين للوطني؟
- لا أعتقد.. هناك من فضح.. والدولة لا تفعل ذلك، ولا تعاقبه مرتين.. القضاء هو من يحاسب.. لا ينبغي التشهير.
{ هناك حديث يدور عن وحدة المؤتمر الشعبي والوطني في الانتخابات القادمة؟
- لا أتوقع ذلك أصلاً.. ما هو متوقع ائتلافات.. قد يحدث تنسيق بيننا والشعبي والأحزاب الأخرى المشاركة الشعبي سيشارك كحزب قائم بذاته، ربما يحدث تنسيق مع الشعبي والاتحادي أو الأمة.. كله وارد إذا أنت عندك مثلاً أغلبية في إحدى الدوائر وأنا عندي في دائرة أخرى يحدث اتفاق بيننا.. لكن مسألة أن يتنازل حزب أو يبتعد (ما واردة أصلاً).. كل حزب سينزل لجماهيره.. الاتفاقات واردة بين كل القوى السياسية.
{ ما هي رؤية الحزب الاتحادي في الانتخابات؟
- رأيه واضح.. يريد الانتخابات، ورئيسه "الميرغني" وجه حزبه بالمشاركة والتسجيل، فهو حق أصيل لكل سوداني ينبغي ألا يظلم نفسه ويضيع حقه في التسجيل. وفي رأيي الشخصي أرى أن تقوم الانتخابات على مرحلتين رئاسية وتأجيل البرلمانية لفترة.
{ ورؤية المؤتمر الشعبي؟
- رؤيته تقوم في إطار الحوار، هو حريص على جمع الشمل، وأقرب شيء لرؤية الشعبي تأجيل الانتخابات إلى مرحلة معينة، وهو حريص على قيام حكومة انتقالية لفترة.
{ لاحظنا مؤخراً أن البرلمان فتح نافذة يطل من خلالها على الولايات المتحدة الأمريكية؟
- المهم أن تكون هناك ندية وليس حوار المنكسر.. نحن نمد أيدينا لكل دول العالم أمريكا ودول أوروبا.
{ هل تتوقع أن تكون أمريكا جادة في الحوار؟
- المهم أن ندير الحوار.. المشكلة ليست في الحكومة الأمريكية وإنما في مجموعة الضغط واللوبي اليهودي هي التي تؤثر على السياسة ولا تريد علاقة بين البلدين.. الحوار قد يمضي وشخصياً لا أقول أنا متفائل أو غير متفائل... أمريكا الآن في حالة حرب ليس على الحكومة بالعقوبات، وإنما ضد الشعب السوداني.. لابد من الحوار لإظهار الحقائق لأن المشكلة التي أضرت بالسودان الإعلام الخارجي السلبي، والإعلام الوطني ضعيف.. قد تكون زيارة الكونغرس مفيدة ميدانياً لتوضيح الأوضاع على أرض الواقع.