برلمانيون يطالبون بتغيير لجنة الخصخصة الحكومية

السودانية شكَّك برلمانيون في شفافية اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، وكشفوا عن بيع أصول مؤسسات وشركات لوزارات وجهات لتغطية حقوق العاملين. واتهموا اللجنة بخصخصة مؤسسات بالتسويات. وطالبوا بتغييرها. وشددوا على تضمين منظمات المجتمع المدني في اللجنة لضمان شفافيتها، واستفسروا المالية حول آليات مشروع الجزيرة، وقالوا إنها «ذهبت أدراج الرياح».

وأكدوا على وجود آليات جديدة للسكة الحديد بمشروع الجزيرة تم بيعها «خردة» بآلاف الدولارات، وطالبوا بمعرفة القيمة الحقيقية للمحالج التي مُلكت لبعض الشركات. وأقر وزير المالية بتسليم أموال خصخصة بعض الشركات لجهات أخرى بعلم وموافقة الوزارة بعائدات الخصخصة لدعم سلاح المهندسين من الآليات التي تمت خصصتها وكانت تتبع للقوات المسلحة وجهاز الأمن، وقال إن بعض التصرف تم بالإيجار مستشهداً بالفندق الكبير. وأكد أن المحالج كانت تكلف الدولة صيانة سنوياً مبلغ «6» مليارات جنيه. وكشف تقرير لجنة التصرف أن جملة العائدات المالية من الخصخصة «1.145.579.044» جنيهاً، بينها «228.577.243» جنيهاً حقوق العاملين، وأشار إلى أن عدد المؤسسات التي حُددت للتصرف فيها بلغت «148»، فرغت اللجنة من «140» مؤسسة، وتبقت «8»، منها شركتان لديهما إجراءات أمام المحاكم وأربع لديها عقود خارجية، وواحدة في سوق الأوراق المالية، وشركة تم التصرف فيها من قبل عبر سوق الأوراق تم إرجاؤها لحين اكتمال بيع السابقة.