انهيار المفاوضات بين الحكومة و الحركة

السودانية أطاحت خلافات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وموقف مضطرب للآلية الإفريقية رفيعة المستوى مفاوضات المنطقتين، ففيما أجلت الوساطة اجتماعاً مهماً للوفدين للاستماع لرؤيتهما حول المسودة التي تقدمت بها قبل يومين، راوحت المفاوضات مكانها وفشلت في التقدم خطوة واحدة للأمام عقب ستة أيام أمضتها الأطراف ذات الصلة بفندق راديسون بلو بالعاصمة الإثيوبية، وأجلت الوساطة للمرة الثالثة على التوالي اجتماعاً أمس لطرفي التفاوض، وقررت عقد جلسة مفاوضات جديدة بعد «22» نوفمبر الجاري.

في الوقت الذي اتهمت فيه دوائر حكومية قطاع الشمال بالانصياع لضغوط خارجية لعدم التوقيع على خريطة طريق لوقف إطلاق النار وتشكيل ثلاث لجان سياسية وأمنية وإنسانية، ورأت أن القطاع تغير موقفه عقب ساعات من الاتفاق على التوقيع.
وفي ذات الاتجاه صب الحزب الحاكم جام غضبه على قطاع الشمال وحمله مسؤولية انهيار التفاوض حول المنطقتين، وقال إن القطاع غير جاد وغير مسؤول تجاه التفاوض لجهة إقحامه قضايا السودان وعدم التزامه بمسارات التفاوض. واتهم الأمين السياسي بالوطني حامد ممتاز لـ «الإنتباهة» جهات ــ لم يسمها ــ قال إنها صاحبة أجندة ولديها مصلحة في انهيار المفاوضات وعدم الوصول إلى سلام في المنطقتين، ولفت إلى ضغوط مُورست على القطاع من حركات دارفور والمراقبين الدوليين في أديس أدت إلى إفشال التفاوض. وأكد ممتاز تمسك الدولة بإستراتيجية التفاوض التي حملها الوفد الحكومي، وقال إن التفاوض حول قضايا السودان محله الداخل، ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحركات والقطاع من أجل التوصل إلى سلام في المنطقتين وحل قضايا السودان.