تجاوزات بمركز مكافحة الألغام

السودانية قال مفصولون من المركز القومي لمكافحة الألغام، إن إدارة المركز أطاحت بهم بسبب وقوفهم خلف مذكرة رفعت إلى نائب رئيس الجمهورية والبرلمان، تنتقد إلحاق المركز بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الشؤون الإنسانية، وتسلط الضوء على تجاوزات مالية وإدارية في ظل الإدارة الجديدة.
واتهم المفصولون المدير الحالي بتوزيع أكثر من «20» سيارة «لاندكروزر» لأشخاص خارج برنامج مكافحة الألغام، فضلاً عن اختفاء «3» مولدات كهرباء كبيرة قيمة المولد الواحد منها تتجاوز مئة ألف دولار. وأشارت إلى أن السلطات ضبطت «4» ماكينات لسيارات «بفلو» سرقت من مخازن المركز، لكن لم تتم محاسبة المتورطين ولم تعد المسروقات للمركز، وطالبت بمحاسبة موظفين تصرفوا في قطع غيار آلت للمركز من منظمتي «رونكو» الأميركية و «ماك» البريطانية. ووقع على المذكرة المعنونة باسم «صيحة الصامتين» عشرة من مديري الوحدات والمساعدين المؤسسين للمركز.
وسلمت في يوليو الماضي إلى كل من نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، ووزير الدولة بالدفاع الفريق يحيى محمد خير، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية بالبرلمان، ومدير المركز القومي لمكافحة الألغام. وبحسب محمد يعقوب ـ أحد المفصولين ـ لـ «سودان تربيون» فإن انتقال ملف مكافحة الألغام من وزارة الشؤون الإنسانية إلى وزارة الدفاع ترتبت عليه سلبيات كثيرة منها إحجام الأمم المتحدة والمانحين عن تمويل المركز. وتقول المذكرة الاحتجاجية: «الصورة الاعتبارية للمركز القومي لمكافحة الألغام أصبحت مهزوزة وهزيلة أمام الأمم المتحدة للطريقة الخاطئة المتبعة في تصفية الدعم المالي»، وقال يعقوب إن المركز القومي لمكافحة الألغام فشل في تطهير شرق السودان من الألغام، فضلاً عن تعثر عمليات التطهير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ونبهت المذكرة إلى بطء عمليات إزالة الألغام في المناطق المتأثرة رغم الإمكانات اللوجستية والفنية الكبيرة التي آلت للمركز من الأمم المتحدة، والتي تعادل برامج «3» دول متأثرة.
وقالت المذكرة إن ميزانية مركز الألغام المعتمدة لعام 2013م بلغت «7» ملايين جنيه، لكن لم يدخل حساب المركز سوى مبلغ «500» ألف جنيه فقط، لعدم متابعة إدارة المركز، مما يعكس عدم اكتراثها لأنشطة وبرامج الألغام.