المحكمة تعيد ضابط شرطة للعمل وتبرئة من التهم الموجهة اليه

السودانية فؤجيء الرأيء العام السوداني الأحد بصدور حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا ينصر ضابط الشرطة السوداني النقيب أبوزيد عبدالله صالح في الشكوى المقدمة ضد حكومة السودان ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية . بعد أن شكك معارضون للحكومة السودانية في كسب قضيته ضد النظام الحاكم ممثلاً في أقوى واجهاته .

وكانت المحكمة الدستورية قد قبلت طعن النقيب شرطة أبوزيد وصدرت حكمها بعدم دستورية محاكمته أمام الشرطة وإلغاء كآفة الأحكام والعقوبات الصادرة في حقه . بحسب ماجاء بالحكم الذي تحصل موقع ( سوداناس ) بنسخة منه .

ﻭتعود تفاصيل القضية بحسب متابعات موقع ( سوداناس ) أن ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ السودانية كانت ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ في 4 ﺃﻏﺴﻄﺲ من العام الماضي ، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﻮﻱ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺿﺨﻢ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﺷﻐﻞ ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﻋﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻋﺪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ 13 ﺻﻔﺤﺔ ﺳﺮﺩ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺈﺷﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ . إلى أن أبطلت المحكمة الدستورية كآفة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته .



الخرطوم : سوداناس