حينما ياتي التوافق على العين والرأس على كافة المسائل القائمة التراجع حتى لو تم تعديها امبارح

السودانية توقع النائب السابق للرئيس ،علي عثمان محمد طه ، أن ينتهي الحوار الوطني في غضون شهرين او ثلاث اشهر ، وانتقد مطالبات البعض بإرجاء التعديلات الدستورية إلى حين ظهور مخرجات الحوار الوطني ، واضاف بأن الحوار مستقل ومنفصل ولم يكن فى (يوم) يشكل قيداً على حركة الهيئة التشريعية أو الجهاز التنفيذي فى تسيير أمور الدولة اليومية ، في إصدار قوانين أو إصدار سياسات او تعديلات .
وقال طه في أول اجتماع للجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بتعديل الدستور بالبرلمان أمس، ، إن التعديلات المقترحة ليست اجتهاداً من شخص أو رئيس ، إنما تمت بموجب نصوص دستور ولائحة الهيئة التشريعية القومية، وانتقد مطالبات بعض الشخصيات بارجاء تعديل الدستور لحين الفراغ من الحوار ، مشيراً إلى أن الجهة التي اقترحت التعديل ،رئاسة الجمهورية وهي التي تقوم بإدارة الحوار الوطني و تشرف علي الحوار المجتمعي في ذات الوقت
وشدد طه علي عدم خلط الاوراق بين الحوار السياسي التى تقوده رئاسة الجمهورية وبين إحالة تعديل معين تقتضيه ضرورات ملحة وعاجلة لاحداث نصوص لتجسير وتحسين صورة الأداء فى الحكم الولائي.
واعرب عن أمله في ان ينتهى الحوار فى اعجل ما تيسر ،ودعا الي ضرورة العمل من اجل الوصول الي توافق سياسي واردف "حينما يأتي على العين والراس عندئذ تراجع كافة المسائل القائمة حتى لو تم تعديلها امبارح" وزاد "علينا ان ننظر في الضرروات التى أملت اقتراح التعديل وما اذا كان التعديل مناسباً وأن يؤيد ويصل إلى غاياته اولاً ".

الجريدة