برلمانيون يطالبون بتقليص عضوية المجلس بسبب المأموريات مدفوعة الثمن

السودانية كشف نواب برلمانيون عن وجود مسؤولين بالولايات يقيمون بالخرطوم من أجل تعليم أبنائهم والحفاظ على صحتهم واتهموهم باختلاق المأموريات المدفوعة الثمن من أجل الوجود بالخرطوم، وشددوا على ضرورة أن يكون من بين معايير اختيار الولاة الالتزام الأخلاقي والمهني، وطالبوا في الوقت ذاته بتقليص عضوية المجلس الوطني إلى النصف، مؤكدين أنها تستطيع القيام بالمهام كلها، مشيرين إلى أن هناك ولايات بها أكثر من «60» دستورياً راتب الواحد منهم «13» ألف جنيه،
وقطع عضو مجلس الولايات شريف محمدين بأن المجالس التشريعية بالولايات تفقد الجرأة في محاسبة الوالي، وقال خلال جلسة البرلمان أمس حول التداول حول خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية، لأنهم يأخذون منه المرتبات ليست لأنها موجودة في الدستور، بل لأنها منحة، لافتاً إلى أن عدم الرقابة والمساءلة للمسؤولين بحجة أنها لم ينص عليها الدستور. ونبه إلى أن بعض الولاة جعلوا من قبائلهم قواتاً لمحاربة القبائل الأخرى. وفيما أكد النائب أبو القاسم محمد إبراهيم أن طوال حكم الإنقاذ كان هناك فراغ كبير في الحكم المحلي، مشيراً إلى أنها ركزت كل اهتمامها بالمركز فقط وتجاهلت الولايات، معتبراً أن الخطوة أورثت المواطنين الفقر وما أسماه «المشاهدة المندهشة» دون مشاركة.ومن جانبه طالب رئيس لجنة التشريع والعدل د. عمر آدم رحمة بضرورة تعديل قانون الأراضي، وقال إن القانون القديم عجز عن تنظيم الأرض وأقر بأن الكميات المنتجة من الطاقة الكهربائية بالبلاد لن تحدث نهضة صناعية بكل المقاييس.
آخر لحظة