قصص مأسوية
إنها يا سادتي - تجارة الأعضاء في بعض الدول العربية والإفريقية ، ننطلق بداية من " أرض الكنانة" لنحكي عن قصص لهذه التجارة " أبطالها " بكل أسى وأسف: شباب وشابات سودانيون بل في ريعان شبابهم.. تقطعت بهم السُبل ولسوء حُسن الحظ وجدوا ما يدُر عليهم الأموال دونما عناء؛ (حسب غبائهم..!!) فقط مُجرَّد ترتيبات واتفاقيات وتحديد مواعيد وفحوصات، تعقبها (شويَّة) دولارات لا تزيد عن الـ (35) ألف دولار ثمناً لـ(كُلية) وما أدراك ما الكلية..!! وهل تعرِض هناك ( الكلى) فقط؟!.. حاشا وكلَّا فـ( الأكباد) أيضاً تعرض للبيع، وسعر (الكبد) هو "40" ألف دولار فقط لا غير..!! بل حتى هذا المبلغ المتواضع لا يذهب كاملاً لـ(بائع العضو) لأنَّ هناك ( سماسرة) لا يهُمَّهم إن (مات) البائع أثناء العملية او لم يمُت بقدرما يهمهم (الكوميشن) في ( الكِّبَدْ والكَلاوي) للـ( بني آدمين) تماماً كما يفعل غيرهم في سلع السُّكر والدقيق..!!
لقد ضاقت (الشقق) في قاهرة المُعز بـ(بائعين وسماسرة) أدمنوا التحايل على القوانين عبر اتصالات تتم ما بين الخرطوم والقاهرة لإكمال الصفقات..!! قصصٌ ومآسٍ يشيب لها الوِلدان رواها لي شهود عيان ولمستها عن قرب تحكي عن سوق ماثلة أبطالها سماسرة في إنتظار المشتري وأسعار تطرح ويفتح الله ويستر الله..!!.
حصاد العُمر..!
عانى الرجل الأربعيني ما عانى من جراء غسيل الكلى بعد أن أصابه الفشل الكلوي نصحه الأطباء والأقرباء بأن يزرع ولكن هيهات مع ضيق ذات اليد- وبدأت رحلة جمع المال الذي تحتاجه الزراعة تبرع الأهل والأصدقاء ولكن حسب الاتصال بأحد البائعين تأكد أن المبلغ سيتجاوز المتاح.
باعت الأسرة دخري السنين، المنزل العتيق الذي يقبع فى أحد الأحياء العريقة لتنتقل الأسرة إلى منزل صغير في الأقاصي ورضي الابناء بالقضاء والقدر وشد الزوج وزوجته الرحال متوجهين إلى القاهرة وبدأت ر حلة السماسرة للبحث عن شخص مطابق للمريض.
لم يكن هناك كثير عناء فهنا في القاهرة معامل تحاليل متعاونة وعيادات أطباء مفتوحة ومستشفيات على أتم الاستعداد لاجراء عملية النقل بكل يسر وجد الرجل البائع ودخل السمسار بالعرض وأقترح إن يوجد البائع والمشتري في شقة واحدة حتي يسهل الأمر، واجراء الفحوصات والتطابق وفعلاً حدث وقبل العملية بيوم نام الرجل المريض وهو يحلم بأنه خرج سالماً غانماً بكليتين بعد ان تم زرع الكلية المشتراه فى جوفه ولكن كانت المفاجأة عندما ما أدركه الصباح ولم يجد الشخص البائع ولا المبلغ المدخر طار عقل الرجل وفقد صوابه واستنجد بزوجته النائمة في الغرفة الثانية من الشقة ولكن هيهات لقد اختفي البائع ومعه المبلغ ولكن دون أن يبيع ذهب بكليته واختفي معه السمسار وعاد الرجل بفشلين. الفشل الكلوي والفشل في الحصول على المبلغ حصيلة العمر رجع للسودان ولماكينات الاستصفاء الدموي وأمتثل للأمر الواقع بعد أن أفاق من حلمه.
فتاة تنتحب..!!
في أحد مستشفيات القاهرة الشهيرة وبالقرب من أحد غرف العمليات ظهرت شابة سودانية جميلة وأنتحت جانباً وهي تنتحب و تزرف الدموع بغزارة سألوها لم تجب ألحوا في سؤالها وتصادف وجود احد الطبيبات السودانيات كانت موجودة هناك تتابع أحدى عمليات زراعة الكلي لأحد أقاربها وبالحال سردت الجميلة قصتها: زوجي مريض ويحتاج العلاج وليس لدي ثمن الروشتة قالت الطبيبة أعطيني الروشتة حتى أصرفها ردت الجميلة الروشتة معه اى زوجها أعطيني رقم تلفونك وسوف أحضرها واتصل بك وفعلاً تبرعت السودانية الخلوقة برقم تلفونها باعتبار إن الجنس للجنس رحمة، وبعد ساعات جاءتها المفاجأة تلفون يرن والمتحدث الشابة الجميلة التي تروي وهي تبكي قصتي ليست كما رويتها والحقيقه ان والدي سجين وأريد ان أخرجه وأفديه، الفدية مبلغ مالي كبير كل ما لدي كليتي هل يمكن ان تساعديني في أن أجد مشتري وجاء رد الطبيبة عاجلاً لدي المشتري فقد رق قلبها وتصادف ان لها قريب يريد زرع كلية وفعلاً التقتها ووجدت البائع وقبضت الجميلة الثمن بعد يوم واحد من إجراء العملية خرجت من المستشفي ليقبض أحدهم المبلغ من باب المستشفي وتحاول الطبيبه أن تتدخل ولكن الشابة الجميلة تمنعها لتقول لها أنه زوجي وهذه مهنتنا ويختفيا وسط زحام القاهرة الكثيف.
عيادات لبيع الأعضاء
.. في عيادة اشهر اطباء الكلى بمصر والتي تقع في حي من ارقى احياء مصر تقمصت أنا وأحد الزملاء شخصية من يبحث عن بائع كلية حيث رحبت بنا السكرتيرة بحرارة وأوضح لها زميلي أننا بصدد البحث عن كلية مهما كلفت لأن لدينا شقيقة مصابة بالفشل الكلوي وتريد زرع كلية لها مهما كلف الأمر حيث لم نجد متبرعا مطابقا لها حيث قالت سكرتيرة الطبيب "ص": ( إنه لا توجد أية مشكلة حيث إن الكشف الأولى يكلف "220" جنيها والطبيب نفسه يمكن أن يساعدكم في الحصول على شخص فقط عليكم إحضار المريض وحنجيب لك اكثر من شخص يمكن أن تشتروا منه كلية فدكتور" ص" له خبرة وعلاقات واسعة في هذا المجال بس بقى انتو تجو).
سماسرة وحوش..!
تكررت الزيارة لعيادة الطبيب المذكور المشهور بعد أن علمنا بأن هناك سماسرة يعملون في مجال بيع الأعضاء البشرية كلي وكبد وشاءت الصدف أن نلتقي أحدهم: يُدعى زكريا طلبنا منه أن يدلنا على شخص يمكن ان نتحصّل بواسطته على كلية فردَّ متحمساً وهو شاب في مقتبل العمر وحدد لنا التكلفة وسأل بلهفة: أين المريض؟. فقلنا له انها الشقة وهي امرأة شقيقتنا قال لدينا الشخص جاهز وهناك اخر إذا لم تتطابق الانسجة فقط علينا أن نعرف أن سعر الكلية (30) ألف دولار يدفع منها (5) آلاف مُقدّماً.. وبعد التأكد من مطابقة الأنسجة تُدفع"5" آلاف دولار أخرى وتتم تكملة المبلغ بعد اجراء عملية النقل مباشرة.. وأضاف
فقط نحتاج المريضة احضروها لمقابلة دكتور "ص" وهو سيكمل كل المطلوب)..!! تبادلنا أنا وزميلي نظرات دهشة بائنة وأخذنا رقم هاتف الشاب الذي ما زال ينتظر تنفيذ الصفقة إياها ..!!! شاهد عيان يروي ويؤكِّد..!!
شاهد عيان في القاهرة يروي ويؤكد إن تجارة الأعضاء أصبحت رائجة وسط جنسيات مختلفة عربية وافريقية في مصر لها سماسرة يتعاونون مع أطباء لديهم معامل تحاليل طبية متفق معها كل من يمارسون هذه التجارة شباب تقطعت بهم الطرق ووجدوا ضالتهم في هذا النوع من التجارة.
هناك شقق مجهزة للبائعين ليتم استقبالهم فيها ويمكثون يوماً بعد خروجهم من المستشفي بعد أن يقبضوا ثمن أحد أعضائهم ويأخذ السمسار فيه.
هناك مواطنون من دول عربية غنية يدفعون أسعار عالية.. حجم هذه التجارة كبير وأصبحت مصدر دخل لكثيرين يوجدون في أماكن بعينها ويطاردهم أحياناً رجال الأمن ولكنهم يعملون في سرية تامة وعبر شبكات منظمة ولديهم خبراء في عدد من العواصم يختارون زبائنهم ويقنعونهم بالبيع مستغلين ظروفهم الاقتصادية الضاغطة ويقدمون تسفيرهم ليستقبلهم أعضاء الشريحة هنا في القاهرة ويقوموا باللازم كله ويقبض كل منهم حقه بعد أن تتم العملية بسلام.
فقر ..جهل.. ثم بيع
تجارة الأعضاء البشرية في إفريقيا رائجة لجملة من العوامل من بينها الأوضاع الأمنية غير مستقرة والفقر الشديد والهجرات الغير منظمة وغياب القوانين الرادعة .
ونفى الناشط الصومالي في حقوق الإنسان "محمد عويس" في حديثه ل"حقوق الإنسان" وجود تجارة منظمة للأعضاء البشرية في بلاده, ولكنه ارجع رواج هذه التجارة للظروف المادية السيئة التي يمر بها المهاجرون من بلادهم إلي دول المهجر نتيجة للحروبات والأوضاع الأمنية المتردية , خاصة أن معظم البلدان التي يقصدها الصوماليون هجرات غير منظمة واغلبها الأعم غير قانوني .
وأضاف عويس: الأوضاع المتردية في الصومال والتراجع المريع في بلادنا من مجتمع الدولة إلي مجتمع القبيلة اذكي نيران الاقتتال في الأراضي الصومالية كافة ، الأمر الذي دمر البنية الاقتصادية للبلاد نتيجة لانعدام الأمن الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي عملية إنتاجية أو استثمارية مما خلق ظروفا اقتصادية غاية في السوء وتردي الخدمات كاف الصحية والتعليمية والأمنية وتفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدلات الفقر , مما جعل البقاء في البلاد يضع المواطنون بين سندان الفقر والمرض والجوع ومطرقة الموت مما يدفعهم للهروب من هذا الواقع بأي ثمن دون تنظيم أو ترتيب لفكرة الهجرة أو التفكير مليا في عواقب قرار الهجرة غير منظمة مما يجعلهم عرضة لمافيا الاتجار بالبشر لبيع ما يملكونه من أعضاء .
وناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية حماية الإنسان الصومالي الذي أجبرته الظروف للهجرة غير منظمة .
فيما قال ناشط اريتري في حقوق الإنسان رفض الكشف عن اسمه في حديثه ل"مجلة حقوق الإنسان " إن ضعف القوانين المحلية والتشريعات الدولية جعلت من هذه التجارة بضاعة رائجة . وارجع وقوع ضحايا البلدان الإفريقية الفقيرة فريسة لمافيا تجارة الأعضاء إلي الأوضاع السياسية غير مستقرة امنيا وسياسيا في ظل وجود أنظمة اوتوقراطية , بالإضافة إلى تردي أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية , هذا الواقع يدفع الناس للهروب منه للحصول على واقع أفضل , ولكن أحيانا الظروف في بلدان المهجر قد تكون أكثر قسوة من بلدانهم التي هربوا منها . وتدفع الحاجة المالية أحيانا لسد الرمق لبيع أعضائهم لمن يدفع .
التبرع بالأعضاء
إلي ذلك وصف الدكتور نبيل أديب المحامي والناشط المعروف في مجال حقوق الانسان في حديثه ل"حقوق الانسان " تجارة الأعضاء البشرية بالرق , واستنكر اديب تفشي الظاهرة وارجعها الى الفقر الشديد في اوساط بعض فئات المجتمعات العربية والإفريقية . وقال ان بيع الاعضاء مجزأ او كون الإنسان أن يبيع جزء من جسده أو يتاجر في جسده كاملا إذا لم يكن رق يصبح دعارة, وان الفرق بينها أن تلك لذة جنسية, من الجهة الآخرى أنظر للضحية المسألة ترجع إالى تخلى الدولة عن واجبها تجاه الشرائح الضعيفة في المجتمع بجانب غياب التشريعات الرادعة التي تحد من الظاهرة , بجانب التوعية الدينة . .وطالب بإيجاد ثقافة تجعل الناس يتبرعون بأعضائهم بعد وفاتهم وتكوين بنوك لحفظ هذه الأعضاء في حالة الحاجة إليها .
وقال أديب أن هذه المسألة تعتمد على إهتمام الدولة بصحه مواطنيها .وارجع انتشار الظاهرة الى تتخلى الدولة عن واجبها تجاه مواطنيها , وقال أن ذلك هو الذي يدفع الناس لبيع أعضائهم .وأضاف: ومن المفترض أن يتبرع الشخص داخل الأسرة ،يتبرع ولا يبيع وان بيع الاعضاء هو إستغلال , للأسف لم تكن هناك دعاوي في المحاكم ضد أشخاص أو شبكات يتخذون من الاعضاء البشرية تجارة لهم .واوضح اديب قائلا "دينياً يقولون لا يجوز التبرع للاعضاء إلا بعد الوفاة .من المفترض أن تحسم هذه المسألة بفتوى دينية ,ومنع الناس من الإفتاء دون علم .
تشريعات مشتركة
من جهته كشف الدكتور الفاتح محمد سعيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان السوداني ووزير الدولة بوزارة الصحة الأسبق ل"لحقوق الانسان" عن مقترح عقد جلسة استماع مشتركة بين البرلمان السوداني ولجنة من علماء المسلمين لوضع اطر تشريعية مشتركة تحارب الظاهرة وتحد من تبعياتها الخطيرة . وقال ان مسالة تجارة الاعضاء البشرية انتهاك واضح لحقوق الانسان , وان المسالة تحتاج الى لتشريعات وتفعيل القانون الموجود بواسطة النيابة والذي ينص صراحة الا يتم تشريح اي جثة او نقل اعضائها من أي جهة إلا بموافقة النيابة .وقال نحن نقف بشدة ضدها هذه المسألة لانها غير إنسانية وغير أخلاقية ولكن معاناة الناس والضائقة الإقتصادية هي التي تدفع الناس لبيع جزء عزيز من جسدهم .الذي أفهمه هو أن يتبرع الإنسان لعزيز له أو قريب يمت له بصلة قرابة يحتاج لعضو .
وحث سعيد على إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ، وقد تبرع أستاذ التشريح في كلية الطب البروفسير عبد الحميد لطفي قد تبرع بكامل جسده وكامل أعضائه الداخلية في حالة وفاته وهي صدقة جارية .وطالب بفتوى والمسألة تحتاج إلى جلوس الهيئة التشريعية البرلمانية وعلماء المسلمين لمناقشة هذه المسألة في جلسة للدورة البرلمانية القادمة لمناقشة هذه المسألة .
الطب له دور
في سياق متصل قالت الناشطة المعروفة في مجال حقوق الانسان والمراة "مريم عبد الرحمن تكس" أن الظاهرة لديها أسبابها اولها الفقر والتباين الواضح بين الطبقات في المجتمع , واضافت ان ظاهرة بيع الاعضاع هي نتاج لظواهر غير منطقية ،وهناك خلل في البيئة النفسية ،وكذلك إنعكاس طبيعي لسوء الأوضاع السياسية في البلاد التي تنتشر فيها هذه الظاهرة . واوضحت ان الفقر ليس سببا لبيع الاعضاء ، وقالت أصبحنا الان مجتمعا ماديا بحتا ،و أن المظاهر هي المعيار لإحترام الإنسان ,ولأن المعايير إختلفت والطب كذلك له دور في تفشي هذه الظاهرة ،خاصة تراجع الأطر الأخلاقية لممارسة المهنة. كذلك النقلة غير المتدرجة من مجتمع البداوة إلى المدنية ،وان المؤسسات المدنية من المفترض ان تقدم الخدمات العلاجية ولكنها أصبحت تنهك حقوق الإنسان .
أما الجانب الآخر هو عدم وجود الحقوق المدنية الإقتصادية للإنسان في المنطقة ،مثلا حق التعليم ،هناك أشخاص يبيعون أعضاءهم لدفع مستحقات تعليم أبنائهم مع أن التعليم حق من حقوق الإنسان ,وهناك أشخاص يبيعون أعضائهم لتوفير حق مكفول لهم بموجب الدستور ، وكذلك الهجرات من الريف إلى المدن بسبب الجفاف والتصحر والحروب الأهلية .
وأشارت تكس إلى بعض الذين ضاقت بهم البلاد لعدم وجود فرص عمل وحاولوا الهجرة لتحسين ظروفهم المادية لأسرهم وتقطعت بهم السبل في الغربة وأصبحوا بين مطرقة أهلهم الذين ينتظرون منهم الفرج ومطرقة الظروف في بلاد المهجر ولم يجدوا أمامهم إلا بيع أعضائهم .