المحكمة العليا تطلب ملف قضية الطبيبة سارة عبد الباقي

السودانية ـ الخرطوم طالبت المحكمة العليا بالخرطوم بملف قضية الصيدلانية «سارة عبد الباقي» التي لقيت مصرعها على يد نظامي بـ «المعاش» أطلق عليها الرصاص خلال أحداث سبتمبر الماضي بمنطقة الدروشاب ببحري، لدراسته بعد الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم ضد قرار محكمة الاستئناف التي ألغت قرار براءة النظامي ووجهت بإعادة القبض عليه مرة أخرى وإعادة محاكمته بتهمة القتل العمد حسب توجيهاتها. وكانت محكمة بحري وسط برئاسة القاضي محمد صديق أصدرت قراراً ببراءة المتهم من قتل المجني عليها وأمرت بإطلاق سراحه،

وجاء قرار القاضي بحسب اخر لحظة بأن شهود الاتهام قد تضاربت أقوالهم وأن الشاهدة الثالثة التي أخذت المحكمة بأقوالها التي جاءت بأنها شاهدت المتهم يطلق النار ثم عادت وتراجعت بأنها لم تتأكد منه إلا بعد القبض عليه، وقال القاضي إن البلاغ في بدايته فتح بالوفاة في ظروف غامضة حسب أقوال المبلغ دون أن يحدد المتهم. وتشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد إلى الشرطة أفاد بوفاة المجني عليها إثر إصابتها بطلق ناري أمام منزل عزاء أحد أقاربها بالدروشاب أثناء الأحداث التي شهدتها البلاد احتجاجاً عن رفع الدعم عن المحروقات، وقادت التحريات إلى القبض على المتهم وأقر عند استجوابه بأنه نظامي سابق وفي يوم الحادث قام بمساعدة زملائه في حماية قسم الشرطة من المتظاهرين فاستلم بندقية وأنكر إطلاق الرصاص وقتل المجني عليها، وأفاد بأن البندقية عندما استلمها بداخلها «03» طلقة وأعادها كاملة، إلا أن شهود الاتهام أكدوا خلاف ذلك وقدم للمحاكمة بتهمة القتل العمد.