محمد لطيف يكتب :حملة تأديب المغتربين وأبنائهم

السودانية ـ الخرطوم مئات الطلاب من الذين اجتازوا امتحانات الشهادة العربية ووفدوا إلى السودان بنتائجهم المتميزة مؤملين أنفسهم بالحصول على مقاعد في جامعات بلادهم وعبر التنافس الحر الشريف.. وعانوا ما عانوا في سبيل اجتياز امتحان آخر هو إجراءات التقديم الإلكتروني التي فرضتها وزارة التعليم العالي على الطلاب.

ثم جلس معظم هؤلاء الطلاب وذويهم مع موظفي الوزارة.. وحسبوا وراجعوا وقارنوا كل صغيرة وكبيرة في شهاداتهم العربية مقارنة مع الشهادة السودانية..

وبعد أن اطمأن هؤلاء الطلاب إلى أن درجاتهم العلمية.. ووفقا للمنهج الرسمي للمعادلة تؤهلهم للحصول على مقاعد في جامعات بلادهم.. قدموا وفق رغباتهم ومؤهلاتهم.. ليفاجأوا عند ظهور نتائج الدور الأول أن قاعدة أخرى.. لم يسمعوا بها.. ولم يفهموها قد طبقت.. فأطاحتهم وآمال أسرهم في القبول.

ليس هذا فحسب.. إن كان البعض يقول إنه حسناً ما فعلته وزارة التعليم العالي من خطوات متقدمة ومتطورة من أجل السبق في اقتحام الحكومة الإلكترونية للتعامل مع آلاف الطلاب من حملة الشهادة الثانوية.. تسهيلاً لهم ورفعاً لمعاناتهم في التقديم للجامعات السودانية الحكومية منها والأهلية بتصنيفاتها المختلفة.. فالمؤسف أن التجربة في رأي البعض أثبتت ومنذ المرحلة الأولي للتقديم لهذا العام أن الوزارة لا زالت بعيدة كل البعد عن مواكبة هذا النظام من الناحية الفنية والإعدادية.. حيث يتضح ذلك جلياً مع إجراءات طلاب الشهادة العربية.. فقد أعلنت الوزارة أن بداية التقديم للمرحلة الثانية ستنطلق يوم أمس الأول الأحد وتستمر أسبوعاً.. ولكن عند الدخول للموقع يصطدم المتقدمون بعدم جاهزية الموقع خاصة لتسديد الرسوم.. إذ لم تتم تغذيته بالمعلومات الأساسية التي تقود لإكمال إجراءات التسديد عبر الشركة المعنية.. في حين لا يعلم الطلاب حتى الآن أي أماكن أخرى وبديلة للتسديد سواء في السفارات بالخارج أو القنصليات.. في الوقت الذي ينتظر فيه المعنيون بالأمر في الشركة المختصة تعاون الوزارة معهم من خلال تزويدهم بالمعلومات المطلوبة والمكملة.

كان ذلك اليوم صادماً لآلاف الطلاب وأولياء الأمور الذين ظلوا ينتظرون وعود وزارة التعليم العالي التي أكدت على لسان وزيرتها قبل أيام الاستعداد الكامل للمرحلة الثانية من التقديم الإلكتروني.. ولكن خاب ظن الجميع بهذه الوعود التي ظلت الوزارة تقطعها دون الوفاء بها.. فهي كانت تدرك ومنذ وقت مبكر جدولة برمجة التقديم الإلكتروني.. ولكنها رغم ذلك لم تتخذ من الإجراءات ما يفي بهذا الموعد.. أضف لذلك عدم تحديدها وحتى اللحظة رسوم التقديم لأبناء المغتربين سواء في الداخل أو الخارج.

والأدهي من ذلك أن هناك إرهاصات تشير إلى أنها بصدد رفع وزيادة هذه الرسوم من 25 دولارا إلى 75 دولارا.. وكأن الأمر محض مغنم عابر تعبّ منه الوزارة العطشى.. في حين يسدد طلاب الشهادة السودانية 45 جنيها فقط.. أي أقل من خمسة دولارات..

برأي البعض أن العجز الذي أظهرته هذه الوزارة وما أفرزته نتائج التقديم والقبول الإلكتروني يحتاج إلى وقفة جادة ومراجعة شاملة من جهات محايدة.. خاصة وأن الأخطاء في مثل هكذا نظام ستكون نتائجها خطيرة ومؤثرة على مستقبل الكثيرين من الطلاب.. ولا ندري إلى متى سيستمر عجز الوزارة أمام هذا الفشل..؟

كما أن هذا التخبط يتطلب وقفة جادة من المسؤولين على أعلى مستويات الدولة.. لا ترك الأمر كما هو لوزارة عجزت عن الوفاء بأي وعد تجاه ما يمكن أن نطلق عليه مصير ومستقبل آلاف الطلاب الذين لا يجدون حتى ما يشفي غليلهم من الإجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم.

يعتقد البعض.. وليس كل الظن إثما.. أن الهدف من كل هذه التعقيدات.. هو إجبار المغتربين على إلحاق أبنائهم بالجامعات عبر منافذ القبول الخاص فقط!.