سلفاكير يقيل (ربيكا) أرملة جون قرنق من منصبها !!

السودانية ـ الاناضول أصدر سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان مرسوما جمهوريا بإعفاء ربيكا قرنق، أرملة جون قرنق دي ميسور، مؤسس الحركة الشعبية (الحزب الحاكم في البلاد)، من منصبها كمستشار الرئيس لشؤون النوع والطفل، بحسب الإذاعة الحكومية في جوبا.

وكان رئيس جنوب السودان قد رفض إقالة قرنق من منصبها بعد اتهامها مع آخرين بالتورط في ما أسمته حكومة جويا بـ "المحاولة الانقلابية الفاشلة" في أعقاب المواجهات العسكرية التي يشهدها جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما سمح لها بمغادرة جنوب السودان إلى العاصمة الكينية نيروبي التي تقيم بها حاليا.

ورفضت ربيكا قرنق الانضمام للمعارضة المسلحة التي يتزعمها ريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان الذي يتزعم "المتمردين"، وقررت الاحتفاظ بعضويتها في المكتب القيادي للحزب الحاكم رغم معارضتها لحكومة سلفاكير.

وبحسب القرار الذي بثته الإذاعة الحكومية بجوبا اليوم فان ربيكا قرنق "لم تعد تشغل أي منصب رسمي في حكومة جوبا".

ولم تذكر الإذاعة أسباب إقالة ربيكا قرنق من منصبها.

وكانت قرنق قد عقدت مؤتمرا صحفيا في جوبا يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمشاركة مشار ومجموعة من القيادات بالحزب الحاكم انتقدت فيه سلفاكير الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم.

وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.

ومنذ 23 يناير/ كانون ثان الماضي، ترعى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة.

وفي التاسع من مايو/ أيار الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.

إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.

وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي عقدت دول "إيغاد" قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.