ننتظر قراراً وشيكاً بإلغاء الضرائب علي المغتربين ..!

السودانية ـ متابعات 

أكد الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار أن إدارته تولي اهتماماً خاصاً لقضية السجناء السودانيين في سجون الدول العربية أشار إلى أن هناك وفوداً ستتحرك لمراجعة تلك القضية. لافتاً لدفع ملف استحقاقات المغتربين السودانيين إلى لجنة الحماية الوطنية منادياً بضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين السودان والدول الاخرى لتسهيل استرداد حقوق السودانيين بالخارج. وطالب سوار بتفعيل منشور بنك السودان الخاص بمعالجة سعر الصرف للاستفادة من تحويلات المغتربين التي تتجاوز في اقصاها (6) مليارات دولار في العام.
وحول قضية عودة الضرائب قال إنه يتوقع قرارًا وشيكاص بإلغائها بعد موافقة وزارة المالية، ووصف سياسة (الكوتة) التي تتبعها وزارة التعليم العالي بالضارة بالنسبة لأبناء المغتربين وتحرمهم من فرص التعليم العالي وتطرق الحوار إلى قضايا شتى نتابع تفاصيلها تالياً :
**لازالت قضية الهجرة الغير شرعية تشكل مهددًا خطيرًا للشباب خاصة بعد غرق 16 شخصاً سودانياً بإيطاليا ماهو الجديد في خطتكم لمعالجة هذه القضية واحتواء الآثار السالبة لها ؟؟؟
*أعتقد أن قضية الهجرة غير الشرعية قضية عالمية متشعبة الأبعاد وهي حركة فطرية لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن الأفضل ولعل اختلال التوازن بين الشمال والجنوب هو الذي دفع أكثر بظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة من الدول الإفريقية والدول النامية لذلك تظل هذه القضية تورق الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية والمستقبلة لها ودول المعابر وللأسف السودان في السنوات الأخيرة أصبح معبرًا للهجرة غير الشرعية خاصة من دول الجوار وفي بعض الأحيان أصبح مصدراً لها إذ إن هناك بعض السودانيين يتخذوا طريق الهجرة غير الشرعية للوصول لأرض الأحلام في أوربا فنحن نأسف لوفاة هذا العدد من أبناء السودان غرقاً فالهجرة غير الشرعية محرمة في القوانين الدولية وقوانين الدول و معلوم أن الدخول لأي دولة لا يتم إلا عبر إجراءات رسمية كالجوازات وترتيبات هجرية معروفة وظلت هذه القضية تؤرق الحكومة السودانية وجهاز المغتربين باعتباره أحد الجهات العاملة في مجال الهجرة وهذه القضية وجدت متابعة فائقة في الفترات الماضية والآن نوليها اهتماماً كبيرًا ولعل آخر تطور تشريعي هو القانون الذي أمام البرلمان قانون الإتجار بالبشر والذي يصب في أحد جوانب الهجرة غير الشرعية وهي ليست كلها إتجار بالبشر أيضاً من المعالجات هناك إجراءات تنسيقية بيننا ووزارة الداخلية كما أن هناك محورًا كاملاً في المؤتمر الذي سنتحدث عنه لاحقاً عن الهجرة الشرعية وقضاياها والأشياء المرتبطة بها لكن يبقى الهم الأكبر كله هو التوعية الإعلامية لطالبي الهجرة للخارج بأن هذا الأمر يجب أن يتم وفق الإجراءات الرسمية وهناك أيضاً دور يقع على عاتق الدول النامية في أوربا والدول الأخرى في الإسهام في تنمية الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لتقلل منها من أراضيها .
**الآن في السودان برغم خطورة الأمر لا توجد محفزات للتخفيف من الآثار الكارثية للهجرة الشرعية فليست هناك وظائف ونسبة العطالة في إزدياد ؟؟؟
الشباب هم أكثر الشرائح المتأثرة بقضية الهجرة غير الشرعية وحتى الرسمية لأن غالبية المهاجرين من هم في سن الشباب حسب الرصد الذي تم وربما تكون هناك أسباب كما أشرت في بداية حديثي أن البحث عن الأفضل هو غريزة فطرية بالنسبة للإنسان صحيح ليست هناك وظائف كافية فالدولة تنشئ كل سنتين نحو 30 ألف وظيفة للخريجين لذلك لابد من سياسات اقتصادية كلية تسهم في توسيع دائرة فرص العمل للشباب كالتمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر وكل ذلك يمكن أن يقنع الشباب في البقاء والعمل في الوطن وتنمية الاقتصاد وأرى أنه لازالت هناك مساحة كبيرة يجب أن تغطيها الدولة عبر دراسات وبرامج تلبي طموحات الشباب في الحصول على فرص عمل شريفة وكريمة وتمويل يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم دون مضايقات وإجراءات متعسفة حتى نحد ونقلل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن الإنسان بطبيعة حاله يميل إلى الحلول السريعة لذلك يرى الشباب أن الحل السريع في الوصول إلى أوربا .
**ذكرت في حديثك أن أهم ما في ذلك هو التوعية الإعلامية لكن إعلام الجهاز ضعيف جدًا وليس بحجمه في هذه المسائل ؟؟؟
*اتفق معك لكن الإعلام الذي نحتاجه ليس هو إعلام الجهاز وحده فهو إعلام محدود مهما وسعنا من قدراته فالإعلام المطلوب هو إعلام شراكة بيننا والمؤسسات الإعلامية والصحافة كواحدة من أدوات التوعية والتنوير وبيننا وبين مؤسسات الدولة والتنظيمات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وكلها يجب أن تسهم في التنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية .
**هناك بعض المغتربين يقبعون في سجون الدول العربية في اليمن وليبيا ولبنان وغيرها ماهي آخر تطورات الأوضاع لهؤلاء السجناء وماذا تم بخصوص معالجة قضاياهم ؟؟؟
*آخر تطورات الأوضاع بالنسبة لهم نحن خاطبنا كل السفارات في الخارج وطلبنا منهم أن يمدونا بمعلومات وإحصاءات عن الموقوفين في السجون أوالمحكومين والموقوفين في قضايا قيد النظر وفعلاً وصلتنا إفادات عن مئات السودانيين في السجون وبعضهم قيد النظر والغالبية العظمى من هؤلاء مخالفات هجرية وهناك نسبة بسيطة في قضايا جنائية وهذا مؤشر مهم لابد أن نعرفه ونحن لدينا آلية الحماية الوطنية وهي تضم جهاز المغتربين ووزارة الداخلية والخارجية والعدل واتحاد المحامين الآن يتم التحضير لاجتماع لهذه الآلية حتى تناقش التقارير التي توفرت لدينا عن أعداد السودانيين الموقوفين وخلفية القضايا المختلفة التي حوكموا بسببها أوالتي سيحاكمون عليها وإن شاء الله ستتحرك وفود لمراجعة هذه القضايا وللأسف الشديد بعض الدول لا تلتزم بالاتفاقات الثنائية الموقعة بيننا وبينها والتي تشير إلى أن يقضى المحكوم حكمه في بلده.
**كم عددهم تقريباً؟؟؟
*هم مئات وليسوا بالحجم الكبير كما يشاع فمثلاً في ليبيا العدد قليل قياساً بما يتخيله الناس 39 شخصًا لكن في السعودية العدد أكبر في قطر العدد يقارب الـ100 وأغلبها مخالفات هجرية.
**ماهو دور الجهاز في انتزاع حقوق بعض المغتربين الذين يعملون في الخليج والسعودية والذين تم فصلهم دون أن تدفع لهم أي استحقاقات ؟؟؟
*هذه واحدة من الملفات المحالة للآلية الوطنية للحماية وهي لا تقتصر على الحماية القانونية بقدر ما تشمل جوانب أخرى من ضمنها الحقوق ولكن للأسف فالعديد من الدول العربية التي يوجد بها المغتربون لاتلتزم بالاتفاقات الثنائية او حتى على مستوى الجامعة العربية التى تنظم حقوق العاملين وحمايتهم وأنا أقر أن هذه الملفات الشائكة تحتاج لمجهود كبير لكن اذا تلقينا شكاوى فردية غالبا الجهاز يتعامل معها عبر الخطابات مع السفارات ووزارة الخارجية فبعض العاملين بالخارج يخصم منهم الضمان الاجتماعي وعندما يعود الشخص لا يعطى استحقاقه من الضمان الاجتماعي فهذا الملف يحتاج إلى تفعيل الاتفاقيات وتنسيق كبير وتحرك واعترف بأن أداء الجهاز في هذا الملف ضعيف ويحتاج لمجهود كبير .
**هناك تراجع كبير في الكفالات في دول الخليج إضافة إلى عدد كبير من الموقوفين ماهو دور الجهاز في حلحلة هذه الإشكاليات ؟؟؟
*دول الخليج تعتبر مهجراً تقليدياً للسودانيين منذ عام 1970م وأسهموا في نهضتها وذلك باعترافهم وهم يقدرون هذا للسودانيين لكن بصراحة بدأت هذه الدول في تطوير منظوماتها في التعليم والخدمة المدنية وبالتالي قلت حاجتها للعمالة الأجنبية بصورة عامة الآن لدينا معلومات تشير إلى أن الذين ذهبوا بعقود عمل للمملكة العربية السعودية تجاوز عددهم 20 الف شخص وهذا يعني أنه مازال هناك سوق مفتوح للعمل لكن سوق العمل نفسه حدثت فيه تغيرات كثيرة لذلك هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ووزارة العمل والجهاز ممثل فيها لمراجعة أسواق العمل وقد فرغت اللجنة من الدراسة وخرجت بتقرير أجيز وسيعرض على مجلس الوزراء وسيعمل به في مراجعة أسواق العمالة أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية لابد من أشارة أننا نحترم كل القوانين والنظم في الدول التى يوجد بها السودانيون والمملكة قبل عام بدأت في إعادة ترتيب وجود العمالة الأجنبية وحسب الإحصاءات والأرقام التي تلقيناها من مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية أن عدد السودانيين الذين وفقوا أوضاعهم بلغ نحو المليون حتى الآن والذين عادوا نتيجة لإخفاقهم في توفيق أوضاعهم أو رغبتهم في إنهاء وجودهم هناك بلغ عددهم 25 ألف شخص حسب التقارير التى تلقيناها وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بحاجة أسواق العمل ونحن نفكر الآن في إيجاد أسواق عمل جديدة كثيرة وهناك أشكال اغتراب ممكن أن تتم وربما خروج مستثمرين للخارج لضمان استثمارات ناجحة وفى ذلك سبقتنا دول كثيرة لكن الآن لدينا أعداد مستثمرين في الخارج حسب المعلومات المتوفرة لنا حيث يوجد أكثر من 300 مكتب تجاري في دبي وحدها وشركات يمتلكها سودانيون وعموماً مسألة أسواق العمل والكفاءات تحدث فيها تغييرات كثيرة.
**هناك هجرة كبيرة نحو قطر من خلال متابعتكم هل هناك فرص عمل حقيقية وضمانات تكفل حقوق هذه العمالة؟؟؟
*فيما يلي قطر هناك ترتيبات تجرى مع وزارة العمل وقبل فترة قام وزير العمل بزيارة لقطر والتقى مع نظيره القطري لترتيب وتحديد المطلوب حتى تفتح فرص التنافس للسودانيين حتى ينالوا نصيبهم في هذه الفرص حسب احتياجات دولة قطر لكن ذلك لاينفي وجود أعداد كبيرة من الناس ذهبوا في زيارات ولم يعودوا بعد انتهائها ومكثوا هناك وصارت إقامتهم غير شرعية وأصبحوا موقوفين في عدد من السجون في دولة قطر .
*ذكرتم في تصريحات صحفية أن الأوضاع في ليبيا لم تصل إلى مرحلة إجلاء السودانيين العاملين هناك لكن هم الآن معرضون للخطر بسبب الحرب الدائرة هناك ؟؟؟
*أولاً أريد أن أؤكد أن العالقين الذين تحدثت عنهم أجهزة الإعلام والصحف على وجه الخصوص هم مجموعات من السودانيين أساتذة جامعات وأطباء وبعض المهنيين كانوا في إجازة عادية وحجزوا للعودة عبر الخطوط الإفريقية ونتيجة للخلل الأمني حدث اختلال في برمجة طائرات الخطوط الجوية الإفريقية وليسوا عالقين في المطارات بسبب الهروب من الحرب وهذه معلومة مهمة جداً فهناك خطة متكاملة في سفارتنا في ليبيا أشرفت عليها عندما كنت سفيرًا هناك تتضمن كيفية إجلاء الأسر والطاقم الدبلوماسي وأسر الدبلوماسيين فهذه الخطة تجدد كل عام وتراجع والجهاز أيضاً لديه تجربة ضمن آلية شكلتها الحكومة حيث أجلى 60 ألف سوداني أثناء فترة الحرب في ليبيا كأكبر عملية إجلاء شهدها السودان وبكل المقاييس كانت ناجحة رغم الهنات التي صحبتها . أما بالنسبة للسودانيين العائدين من إجازاتهم والعالقين كما تشير بعض أجهزة الإعلام فقد انتظمت الرحلات من شرق ليبيا من ميناء الابرق ووصلت وهناك اتصالات مع الخطوط الجوية الإفريقية لتنظيم رحلاتها من مطار معيتيقة وهناك أعداد من السودانيين الذين انقضت إجازاتهم وكذلك الذين لديهم عقود عمل سافروا إلى ليبيا في رحلة عكسية وفوق ذلك فإن قرار الإجلاء يتخذ من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزارة الخارجية ويمكننا القول أن الأوضاع في ليبيا لا تشكل خطورة على السودانيين وهم ليسوا هدفاً للجهات المتقاتلة في ليبيا وكل التوجيهات الصادرة لهم هي البقاء في أماكن سكنهم والتحرك في نطاق ضيق ولكن في نهاية الأمر لدينا خطة جاهزة للإجلاء سيتم تفعيلها إذا حدثت تطورات في أقل فترة زمنية ممكنة .
**هناك حديث كثير يدور عن عودة سفير السودان بليبيا إلى الخرطوم في هذا الظرف الصعب ووصف البعض ذلك بالهروب ؟؟؟
*السفير لم يهرب وإنما أتى للسودان في إجازة عادية لتكملة إجراءات نقل أبنائه للمدارس في الخرطوم .
**عودة الضرائب من جديد أدت إلى حرمان بعض المغتربين من العودة لأرض الوطن علما بأن بعض شرائح المغتربين لاتستطيع دفع هذه الضريبة نسبة لضعف الأجر وما هي خطة الجهاز في وضع ضرائب مناسبة تتماشى مع أوضاع الشرائح الضعيفة من المغتربين ؟؟؟
*هذه الضرائب التي يتحدث عنها الناس صادرة بقانون المساهمة الوطنية وفي أعلى حالاتها لاتتجاوز الـ 200 دولار في العام بالنسبة للفئات الست الأطباء والصيادلة والمهندسين والمهنيين والاستشاريين وأساتذة الجامعات أما بقية الفئات فحدها الأقصى 100 دولار سنويًا فحسب قرار الرئيس من 2005 وحتى أكتوبر 2013 لم تكن هناك ضرائب على الفئات الأخرى باستثناء الفئات الست الآن نحن قمنا في الجهاز بتقديم طلب لإلغاء هذه الضريبة من كل الفئات المذكورة وعززناه بدراسة علمية إحصائية أكدت أن ما فرض من ضرائب يسهم بأقل من 2% من الميزانية وهو مبلغ بسيط سمعته وأثره أكبر من قيمته وهي فرضت على فئات ما كان ينبغي أن تفرض عليها لأنها مستثناة بقرار من رئيس الجمهورية الآن وزارة المالية وافقت على إلغاء القرار لكن لأن القرار صادر من مجلس الوزراء لابد أن يتم بقرار صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ونتوقع أن يصدر قرار في القريب العاجل بإلغاء ضرائب المغتربين وربما نسمع بشريات أخرى من خلال مخاطبة رئيس الجمهورية لمؤتمر المغتربين.
**الجهاز بعيدًا كل البعد عن الإجراءات التقنية المتبعة في كثير من الدول فالمغتربون يشتكون من طول الإجراءات وبطئها والتي تستغرق ساعات طوال لماذا لم يدخل الجهاز مرحلة التكنلوجيا الحديثة في تسيير الإجراءات المطلوبة ؟؟؟
*هناك عدد من المشروعات المشروع الأول هو مشروع الرد الآلي على استفسارات المغتربين وهذا اكتمل ووضعنا له الرقم 16 و30 عبر شركات الاتصالات المختلفة فأي مغترب يمكن أن يتصل بهذه الأرقام داخل وخارج السودان ويعرف بالضبط كيف تتم الإجراءات بجوانبها المختلفة ومشروع آخر هو استخدام ماكينات الاستخدام الذاتي وهو في طور دراسة العروض المقدمة فهذه الماكينات تمكن المغترب من إجراء معاملاته دون الحضور لمقر الجهاز والاختراق الحقيقي أن توجد مثل هذه الماكينات في السفارات والآن هذا المشروع في الطور الأخير أيضاً هناك بطاقة الدفع الإلكتروني بمعنى تحويل بطاقة المغترب الحالية لبطاقة إلكترونية فيها التعريف بالمغترب وتمكنه أن يدفع في اى نقطة دفع اوصرافة وكذلك لدينا مشروع الانترنت وهو مشروع لحركة المكاتبات الداخلية للجهاز فهذا يخفف من الضغط على الموظفين فالجهاز يستقبل اكثر من 5000 الف معاملة فلا اعتقد ان هناك مؤسسة حكومية يمكن ان تستقبل هذا العدد ولذلك استخدام اى نوع من التقنية يخفف الضغط علي الموظفين ويحقق رضا المغترب خاصة انهم في دول كلها تتعامل بالماكينات والاجراءات الالكترونية وسترى هذه المشروعات النور في الربع الاول من العام القادم 2015 واتمنى ان نصل لمرحلىة ان يجرى المغترب معاملاته اون لاين يسجل وياخذ استيفائه وهذا يقلل من الضغط الموجود.
اجرته حنان بدوي