البرلمان السوداني يجيز تخفيض دعم الولايات

السودانية آثار قانون تخصيص الموارد والإيرادات لسنة 2014م، الذي أجيز بالأغلبية جدلاً داخل قبة البرلمان؛ بسبب تخفيض نسبة الولايات، وتباينت آراء النواب ما بين مؤيد ومعارض للتخفيض. وهدد وزير المالية باللجوء لرفع الدعم عن المحروقات حال إصرار النواب على زيادة نسبة الولايات إلى (30%) بدل النسبة التي جاءت في قانون الموارد والإيرادات وهي (26,9%) بتخفيض نسبة (6%) عن العام السابق. واحتج النواب في المقابل على زيادة نسبة المركز في الإيرادات العامة إلى (73,1%). ورأوا أن تخفيض نسبة الولايات ستؤدي إلى فرض مزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين لا سيما أن الدستور يمنحها ذلك. وأرجع رئيس البرلمان "الفاتح عز الدين" نسبة التخفيض إلى التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام .
ووجه رئيس البرلمان السابق "أحمد إبراهيم الطاهر" اتهاما صريحاً للولايات بأنها لم توزع الأموال الاتحادية بطريقة سليمة. وأضاف أن هناك جزءاً منها مخصص للمحليات، وزاد: (ولكن المحليات تشتكي مر الشكوى من الولايات في عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع الخاصة بها). ودافع "الطاهر" عن تخفيض النسبة، وقال إنها لم تأت خبط عشواء بوصفها عملا فنيا بحتا اشترك فيه ولاة الولايات ومفوضية الإيرادات والنائب الأول لرئيس الجمهورية. وقطع بعدم قدرة البرلمان على زيادتها بقرار منه، مشددا على أن هنالك ولايات عاطلة تعتمد على الدعم وأخرى نشطة تدعم المركز، منوهاً إلى أن المركز يصرف على الأمن والخارجية والطوارئ. وأوضح أن المركز يستطيع التدخل في حالة الطوارئ، ووافقه الرأي عضو مجلس الولايات "بدوي الخير إدريس" أن الحديث عن زيادة يبقى تحصيل حاصل. وأقر بأن هذه النسبة محبطة للمواطنين بالولايات وكثير منهم لا يفهم النسب ولكنه يتمسك بزيادة إيرادات المركز فقط. وحذر "حبيب مختوم" من حدوث ربكة ودربكة بزيادة النسب في الموازنة ودافع وزير المالية "بدر الدين محمود" عن الزيادة.
وأكد التزامه بتحويل نسب الولايات بنسبة (100%)، وكشف عن زيادة نسبة التحويلات الرأسمالية للولايات، فضلا عن أن دعم السلع الإستراتيجية يعود للولايات، مؤكدا إمكانية الولايات زيادة إيراداتها وتخفيض الإنفاق واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
من جهة أخرى طالب البرلمان الجهاز التنفيذي بالإيقاف الكامل للتجنيب والتقيد بالصرف داخل الموازنة، وشدد على تصفية الشركات الحكومية غير الفاعلة، ودعا إلى مراقبة السلع كافة عبر هيئة المواصفات والمقاييس. في ذات الوقت دعا برلمانيون خلال التداول حول الموازنة إلى إعادة النظر في نصيب الولايات المنتجة للبترول والذي يمثل (2%).
وطالبوا بضرورة دفع العائدات بالأسعار العالمية للنفط، لافتين في الوقت نفسه إلى الأوضاع التنموية السيئة التي تعيشها ولاية غرب كردفان المنتجة للبترول، مشيرين إلى أن السبب الأساسي لتمرد أبناء الولاية هو المطالبة بنصيبهم في البترول.
المجهر