أهم تصريحات البرهان وحميدتي في ورشة الاصلاح العسكري والأمني بالسودان

الخرطوم/السودانية/ بدأت في الخرطوم اليوم الأحد أعمال ورشة الاصلاح العسكري والأمني، وفي حين أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، دعا نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) لتأجيل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وجدد البرهان في كلمة أثناء افتتاح الورشة، التزام الجيش بأنه لن يقف حجرة عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية، مضيفا أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة.

وقال البرهان إننا نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة.

وورشة الاصلاح العسكري والأمني هي الورشة الأخيرة من بين خمسِ ورش عمل تُعرف باسم ورشِ ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشارك في الورشة ممثلو القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، ومتقاعدو القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين.

جيش موحد
من جانبه، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما.

وأضاف أن الإصلاح الأمني والعسكري مهمة ليست سهلة، لكننا نسير نحو إقامة جيش سوداني موحد.

وشدد حميدتي على أن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يحب أن يخضع لأي أجندات سياسية.

وحول دمج قوات الدعم السريع التي يترأسها في الجيش، أكد حميديتي أن هذه القوات أنشئت وفقا للقانون الذي نظم عملها وحدد مهامها، وتحتاج عملية دمجها في القوات المسلحة إلى قوانين جديدة يصدرها المجلس التشريعي القادم.

أما رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان فولكر بيرتس فشدد على أن الهدف من ورشة الإصلاح الامني والعسكري هو إصلاح الأجهزة الأمنية ودمج الجيوش، مشدد على أن مفهوم الإصلاح يشمل مواكبة التطورات العالمية في الجانب العسكري.

بدوره، قال خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية في السودان إن هناك جهات تعمل على إحداث الوقيعة بين المدنيين والعسكريين.

وأضاف يوسف في افتتاح أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أن السودان بحاجة لإعادة بناء شاملة تقضي على إرث الاستبداد وحكم الحزب الواحد، على حد قوله.