النوراني تكشف تفاصيل فيديو الفضائح الصادم حول فوضى الخدمة المدنية

الخرطوم/السودانية/ رهنت وزيرة العمل والتنمية االجتماعية السابقة تسيير النوراني إصلاح الخدمة المدنية في الفترة الانتقالية باتخاذ اجراءات قانونية وإصلاحات ادارية سريعة على خلفية تقدميها لنماذج من وزارة العمل في فيديو تم تداوله أمس في
وسائط التواصل الاجتماعي وحقق أعلى )ترند( ورصدته الصحيفة أشارت فيه الى ضبطها غياب موظفة تصرف مرتبها وظلت تغيبت عن العمل لمدة عام ونصف، بالاضافة الى اتفاق موظفي مفوضية إصلاح الخدمة المدنية التي تتبع للوزارة على الدوام بمعدل أربعة مرات في الشهر فقط فضلا عن اكتشافها استغلال موظف بمركز التدريب مقر المركز كسكن له وايجاره الانترنت لمستخدمين من خارج الوزارة .

وأوضحت الوزيرة لـ)الجريدة( أن الفيديو تم تسجليه في يوم الشباب في الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي بمركز الدراسات السودانية على خلفية استفسار تقدم به أحد المشاركين في الفعالية .

وأكدت النوراني في تصريح لـ)الجريدة( أن الإصلاح الاستراتيجي وإعادة الخدمة المدنية الى سيرتها الأولى لن يتحقق خلال عامين وانما يحتاج الى عشرات السنوات .

وقالت إصلاح الخدمة المدنية في الفترة الانتقالية يحتاج الى قرارات كبيرة جدا ومباشرة في تعديل القوانين بجانب حصر الموظفين ومتابعة حالتهم وشهاداتهم حتى يتم تصنيفهم وتدريبهم وذكرت من يمتلك القدرة بعد التدريب يواصل في عمله ومن يعجزون عن ذلك نبحث لهم عن بدائل أخرى، وتابعت الخدمة المدنية شاخت وهي مترهلة .

وأكدت الوزيرة اتخاذها إجراءات ضد الملوظف الذي استغل مركز التدريب كسكن له ، وذكرت ) أقلت هذا الموظف وكلفت شخص آخر ، أما الموظفة التي تغيبت عام ونصف فمنذ فترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا ظل الموظفين يأتوا بالأيام للعمل .

ونوهت الى أن مشاكل الخدمة المدنية كثيرة جدا من أهمها عدم التدريب ، وكشفت عن سيطرة الموظفين ذوي الأعمار الكبيرة على القرارات والعمل بالخدمة المدنية مما أدى الى تكدس الشباب بالوزارات بدون عمل .

ولفتت الى بذل الحكومة الانتقالية مجهودات لإصلاح الخدمة المدنية و ذكرت تم التعاقد مع بيت خبرة عاملي لاجراء دراسة لإصلاح الخدمة المدنية وتم عمل استبيان وعقدت مجموعات عمل ب26 وزارة اتحادية بالاضافة الى ولايتي نهر النيل و الجزيرة الا أن انقلاب 25 أكتوبر أدى الى توقف مشروع دعم الفترة الانتقالية وفي ردها على سؤال حول هل تمت معاقبة الموظفين المذكورين قالت )هناك إشكاليات تواجه الوزراء بسبب أن إجراءات محاسبة الموظفين من مهام الوكيل ودوري ينحصر في رفع التقرير وهو يتخذ القرار .