خالد عمر يعلق على التدخلات الخارجية في العملية السياسية

الخرطوم/السودانية/ قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن أطراف العملية تسعى لتكون علاقات السودان مع المجتمع الإقليمي والدولي صحية، وإنهاء سنوات القطيعة والعزلة التي خلفها النظام البائد.

وردًا على سؤال استنكاري حول التدخلات الخارجية في العملية السياسية، أوضح خالد عمر، أن “العملية السياسية الجارية هي عملية سودانية يقودها ويمتلكها السودانيون، منذ بداية النقاشات بين المكون العسكري والقوى المدنية، لم يكن هنالك وسيط بينهم، ناقشوا مسودة الدستور الانتقالي التي قامت بالدعوة لها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وقاموا بصياغة الاتفاق السياسي الإطاري بأيادٍ سودانية ووقعوا عليه بإرادة سودانية”.

وأضاف في منشوره على الصفحة الرسمية للعملية السياسية: “على الرغم من ذلك، نحن ندرك أهمية الدور الإقليمي والدولي وننظر بتقدير بالغ لما تقوم به الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتامس”، والآلية الرباعية والترويكا المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والنرويج، والإتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء، ودول الجوار الإفريقي والعربي التي تساند العملية السياسية وتسعى للعمل على إنجاحها بالتعاون مع الأطراف السودانية المختلفة”.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وشدد خالد على أن أطراف العملية السياسية تسعى لأن تكون للبلاد علاقات صحية مع المجتمع الإقليمي والدولي، وأن تنهي سنوات القطيعة والعزلة التي خلقها النظام البائد، وأن تتطور سياسات خارجية تقوم على تحقيق غايات السودان العليا وتعظيم المصالح المشتركة مع محيطنا الاقليمي والدولي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.