رئيس حركة سودانية : الاتفاق الإطاري خرطومي واستمرار فولكر سيؤدي لحرب أهلية

الخرطوم/السودانية/ هاجم رئيس الجبهة الثالثة “تمازج” السودانية، محمد علي قرشي، رئيس البعثة الأممية “يونيتامس”، قائلا إنه أصبح “يُشكّل خطرا على مستقبل البلاد، وتغييره أو استبداله أصبح ضرورة حتمية وواجبة، لأنه صاحب مشروع إقصائي يهدف إلى تقسيم البلاد”.

وطالب قرشي، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يتم تغيير البعثة الأممية، وعلى رأسها “فولكر”، الذي قال إن “استمراره يعني تجذر الأزمة، وربما سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية، خاصة أنه تخطى الصلاحيات الممنوحة له، وأصبح يتدخل في الشأن السياسي السوداني بشكل مُخِل وفج”.

ووصف “الاتفاق الإطاري” بأنه “اتفاق خرطومي (نسبة إلى العاصمة الخرطوم)، لأن حدوده الجغرافية ليس لها امتداد واسع”، مضيفا: “هذا الاتفاق صنّف القوى السياسية إلى قوى الانتقال وقوى الثورة على أساس غير عادل بالمرة، وقد صُنع في الغرف المغلقة، وصاغته فئة محددة، وليس له شرعية شعبية ينطلق منها”.

وشدّد القيادي السوداني البارز على أن “أي خلل في جزء من اتفاق جوبا للسلام سيؤثر على الاتفاق برمته، لأنه مترابط ومتماسك، والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة”، مؤكدا أن “إبعاد (تمازج) من اتفاق السلام يعني إبعاد الشريط الحدودي بأكمله، وهذا يعني نشوب أزمة جديدة وخطيرة ستكون أصعب من الأزمات الأخرى التي مرت بتاريخ البلاد”.

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقّع المكون العسكري في السلطة الانتقالية “اتفاقا إطاريا” مع قوى مدنية وحركات مسلحة بشأن مرحلة انتقالية تستمر عامين، على أن يتم تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

ووقع العسكريون الاتفاق مع قوى بقيادة إعلان الحرية والتغيير والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

لكن هذا الاتفاق يشهد عاصفة من الانتقادات السياسية والشعبية، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات مناوئة له، حيث يرى البعض أن هذا الاتفاق يُقصي العديد من القوى السودانية الأخرى، ولا يحقق العدالة الانتقالية المأمولة.