31 طلبًا للتوقيع على الاتفاق الإطاري على طاولة مركزي التغيير

الخرطوم/السودانية/ كشفت الحرية والتغيير عن تلقيها أكثر من 31 طلباً للتوقيع على الاتفاق الإطاري من أطراف سياسية مختلفة، مشيرةً إلى أن المكتب التنفيذي للتحالف سيجتمع غداً الأحد لاتخاذ قراره من قبولها أو عدمه.

ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الإثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.

وقال عضو لجنة الإعلام بالحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن التوقيع ليس مفتوحًا للقوى السياسية إلا التي تعرف بأنها من قوى الثورة، أو التي لديها موقف داعم بصورة واضحة للثورة.

وأوضح أن الباب مفتوحٌ للتوقيع على الاتفاق الإطاري لقوى الثورة، وقوى الانتقال المعروفة وهي الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي وجماعة انصار السنة المحمدية، وتلك التي لديها موقف من الثورة قبل 11 أبريل.

بينما كشفت مصادر بالحرية والتغيير، عن اجتماع للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير غدا الأحد، لمناقشة موضوع، ما هي القوى المسموح لها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، والرد على أكثر من 31 طلبًا للتوقيع.

وقالت ذات المصادر، إن الإعلان السياسي الذي طرحته الحرية والتغيير، حدد القوى التي توقع عليه، وهي قوى الثورة وقوى الانتقال، إلا أن الاتفاق الإطاري لم يحدد بعد، القوى التي توقع من غيرها.

وأضافت: “لذلك سيجتمع المكتب التنفيذي ليعرف القوى التي توقع في الاتفاق، وبناءًا على ذلك يتم الرد على الطلبات التي تدافعت للتوقيع”.

وأشارت إلى أن القوى التي دفعت للتوقيع منها قوى من شرق السودان، وأخرى، مثل تحالف قوى المستقبل الذي ينتمي إليه حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.

وتوسع نطاق الدعم الدولي للاتفاق الإطاري، أعلنت أمريكا وفرنسا عن ترحيبهما بهذا الاتفاق الذي تحدث عن إبعاد العسكر من شؤون السياسة والحكم.

كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع الاتفاق الإطاري، وقالت إنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية.

وأعلنت عن دعمها لخطط الأطراف المدنية السودانية والجيش، لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ودعت إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات.

وبالتزامن مع هذا التأييد، أعلنت تقييد الدخول لأراضيها لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بمن في ذلك الذين لعبوا دورا من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ودعا البيان القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين. كما حثّ البيان ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً.

وأشادت فرنسا بتوقيع الاتفاق الإطاري، تمهيدًا للخروج من الأزمة السياسية التي يواجهها السودان منذ عام 2021.

وقالت إن هذا الاتفاق الإطاري يمثل تقدماً مهماً بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وجددت فرنسا استعدادها لمواكبة الأطراف السودانية، في سبيل إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكّد استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي استهلت في عام 2019، ويحدد جدولاً زمنياً انتخابياً واضحاً.