سؤال يتكرر دوما.. هل تنجح رؤية مركزي التغيير في وقف هدير الشارع؟

الخرطوم/السودانية/ يبدو أن الرؤية التى طرحتها قوى الحرية والتغيير “مجموعة المجلس المركزي” الاثنين، لحل الأزمة السياسية في السودان، لم تجد قبولًا كبيرًا وسط القوى الثورية، رغم تضمينها بعض الشعارات التي ترفعها لجان المقاومة بالطرقات، وتمسكها بـ”إسقاط الانقلاب”.

وقد نصت الرؤية على الإصلاح الأمني والعسكري وتكوين جيش موحد، وتنقية الجيش من عناصر النظام البائد، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وتأسيس “علاقة صحية بين المدنيين والعسكريين”.

أعلنت لجان مقاومة ومجموعات ثورية تقود الاحتجاجات لـ”الترا سودان”، رفضها للرؤية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة
كذلك شملت رؤية الحرية والتغيير على ضرورة إصلاح جهاز المخابرات والشرطة وتتبيعهما للحكومة التنفيذية، بجانب اختيار رئيس وزراء مدني بواسطة “قوى الثورة”، وتشكيل مجلس تشريعي من لجان المقاومة وقوى الثورة وأسر الشهداء والنازحين، والقوى السياسية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا.

ومن الواضح أن هناك نقاط اتفاق بين رؤية الحرية والتغيير ومطالب لجان المقاومة، ولكن هي كافية لوقف هدير الشارع؟

رفض قاطع

وأعلن المتحدث باسم مجموعة “غاضبون بلا حدود” كريم النور، رفضهم القاطع لمسودة الحرية والتغيير المطروحة، ويقول في حديث لـ”الترا سودان”، إن الرؤية بها تضارب في البند الذي نص على تكوين جيش وطني موحد بينما تسمح للدعم السريع بالانضمام إلى مجلس الأمن والدفاع. ويضيف: “اعترفت المسودة بالدعم السريع كجزء من القوات النظامية، بعكس لجان المقاومة التي ترفع شعار حلها”، بحسب تعبيره.

وعن بند اختيار رئيس للوزراء، يقول النور إن هذا البند عمل على إقصاء لجان المقاومة لعدم مشاركتها في صياغة دستور نقابة المحامين، ويضيف: “من الخطأ إجازة دستور دون مجلس تشريعي”.