الحرية والتغيير : وجدي معتقلا سياسيا تحت ستار قانوني

الخرطوم/السودانية/ اعتبرت قوى ائتلاف الحرية والتغيير-المجلس المركزي، الإجراءات التي اتخذتها الأربعاء نيابة الخرطوم شمال، بإعلان القيادي بالائتلاف وعضو اللجنة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح، إعتقال سياسي بغطاء قانوني وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

وعدد المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان الخميس، جملة نقاط خالف فيها إعلان النشر الإجراءات القانونية الصحيحة، مشيرة إلى أنه صدر على الرغم من عدم صدور أمر قبض في مواجهة وجدي صالح، كما أنه لم يخف نفسه ومكان سكنه وعمله معلوم، بجانب مخالفته لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاهه.

وعدت الحرية والتغيير الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر من تنفيذ إجراء قانوني؛ وقال البيان “كل الوقائع المذكورة سابقا تجعل الخطوات السابقة مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية؛ فضلا عن أن البلاغ المدون في مواجهة الأستاذ وجدي صالح هو ذات البلاغ الذي تم التحقيق معه فيه سابقا وأنتهى لعدم وجود بينة في مواجهاته”.

واعتبر الائتلاف المخالفات المذكورة تؤكد على “الصبغة السياسية للإجراءات المرتبطة بهذا البلاغ وابتعاده من الشق القانوني والجنوح للتشهير، ويأتي ضمن مسلك النظام المباد وعناصره في استهداف ومحاولة تشويه واشانة سمعة رموز الثورة وقيادة قوى الحرية والتغيير وهو أمر سبق تجريبه وسينتهي إلى ما انتهت إليه المحاولات السابقة ولن يحصدوا منها المتربصين سوى الفشل”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير مناهضتها لأساليب استغلال النيابه لتصفية الخصومات السياسية ومساندتها للأستاذ وجدي صالح وطالبت بإطلاق سراحه فوراً وإيقاف ما أسمته العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية.

كما طالبت بفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تم ارتكابها وكشف وتحديد الجهات المسؤولة عنها مع منح وجدي صالح الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره.