كيس الصوارمي ..!!

الخرطوم ـ (السودانية ) 

لم يكن مطلوبا من القوات المسلحة أن توضح حقيقة قصة توقيف الدبلوماسي السوداني في مطار القاهرة، أكثر مما هو مطلوب توضيحه من وزارة الخارجية وإن كان ملحق عسكري فالرجل يحمل جواز سفر دبلوماسي،لكن صمتت الخارجية رغم مسؤوليتها عن الجواز الدبلوماسي ونطق العقيد الصوارمي، و بيان الصوارمي لو لم يصدر لكان أفضل لانه زاد الالتباس حول حقيقة القصة، وأعطاها بعداً درامياً لا تحتاجه القصة الملتبسة أصلاً. الصوارمي دلل على براءة حامل الكيس بأنه سلمه للمضيفة، رغم أن هذا التعامل الدرامي مع الكيس الذي شغل الصوارمي في أنه كيس قمامة أم كيس محترم يُمكن أن يقود الخيال لأبعد من بيان الصوارمي.. أولاً، المعلوم أن الحد الأقصى المسموح حمله من الدولارات هو 10 آلاف دولار وأي مبلغ يزيد عن ذلك ولو بدولار واحد ينبغي إعلانه قبل وقوع المفاجأة بالنسبة لضباط الجمارك المصرية،ولو هذه المعلومة غائبة بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية أو مؤسسات الدولة الرسمية ولا أظن ذلك فهذه في حد ذاتها مشكلة،ولو كانوا جميعهم على علم بأن القانون لا يسمح بحمل هذا المبلغ يدوياً وتعمدوا ذلك باتباع سياسة التخفي فهذه الكارثة الأكبر،ثم أين الحقيبة الدبلوماسية..إن كان ما اضطر الجهات الرسمية في السودان لتحميل هذا المبلغ يدوياً عبر أحد دبلوماسيها لأسباب تتعلق بالمقاطعة المصرفية،فالأمر يحتاج إعادة فهم،لأن السفارات مستثنية من قرار مقاطعة المصارف العربية،بل أن قرار المقاطعة نفسه لم يُفعل بالشكل الكامل،وحتى أن الإمدادت الطبية بعد قرار المقاطعة ورفض استلام أموال سودانية لاستيراد أدوية،أعلنت أنها ستضطر لتحويل أموالها عبر السفارات لجلب الأدوية،في إشارة لاستثناء السفارات التي لا يشملها القرار،وإن افترضنا أن السفارات يشملها قرار المقاطعة وتضطر إلى تحويل رواتب موظفيها عبر الأكياس،فهل الوضع الآن برمته يسير على هذا النحو،هل تخرج من السودان عشرات الأكياس محملة بالدولارات عبارة عن رواتب الدبلوماسيين في الخارج ولا تقع في أيدي ضباط جمارك مطارات العالم،أم أن الأمر يتعلق بأوضاع سفارتنا في مصر،نحتاج إلى توضيح أكثر في هذا الشأن،غير أن القصة كلها يبدو فيها سوء التقدير والإهمال واللا مبالاة في التعامل وهو ما يُظهر صورة الدولة بهذا الشكل "الإجرامي" الذي نضطر إلى إعادة تصحيحه كل حين ومع ذلك نعجز..الحادثة تعيد للأذهان حكاية طائرة الرئيس التي رفضت السلطات السعودية السماح بدخول الطائرة إلى الأجواء السعودية وهي متجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران،القصة لم تكن ذات علاقة بملاحقة جنائية،كل الحكاية إجراءات رسمية لم تقم بعملها السلطات السودانية وتوقعت أن الأمور سوف تسير عبر السياسة السودانية "أخوي وأخوك" رغم أن الطائرة خاصة وليست رئاسية،هي اللامبالاة التي تصل مرحلة فوضى الدولة،ونحتاج بعدها لآلاف أقلام التصحيح حتى تعود الصورة كما كانت.
=
شمائل النور ـ التيار