تعرف عليه .. اخطر تصريح من الشيوعي حول الوضع الاقتصادي في السودان؟

 دقــت اللجنــة الاقتصادية للحزب الشــيوعي الســوداني ناقــوس الخطر تنبيهاً لشــبح المجاعة القادم، بناء على تقرير لبرنامج الغذاء العالمي حول اوضاع الامن الغذائي في الســودان والذي جاء محذرًا للمرة الثانية، ننشر ادناه تقرير اللجنة الاقتصادية للجزب الشيوعي السوداني:
فــي الحــادي والعشــرين مــن شهر يونيو 2022 أصــدرت كل من منظمة الأمم المتحــدة للأغذية والزراعة ( الفــاو) وبرنامج الغذاء العالمي التقرير الثاني لهذا العام حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان والذى جاء محذراً للمرة الثانية ويؤكد توقعات ارتفاع عــدد الســكان الذيــن يعانــون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خــال الفترة من يونيو – ســبتمبر إلى 11.7 مليون شــخص مقارنة ب 9.65 مليون شخص ( هل المقصود 6.5 مليون – الأرقام تحتاج تصحيح ) خلال الفترة أبريل – مايو من هذا العام أي بزيادة مليوني شخص. هذا التوقع الحالي يمثل نسبة 24 بالمائة من مجموع السكان. ) يتوقع ان يصل العدد الى أكثر من 18 مليون شخص).
يعــرف العاملــون فــي حقــل العون الإنساني المجاعة من الناحيــة الفنية بأنها حالة يعانــي فيها واحد من كل خمس أســر » نقص حاداً في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى حيث يتجلى الجوع والموت والعوز » إضافة إلى معاناة أكثر من 30 في المائة من الأشخاص من » ســوء التغذية الحاد « ويموت يومياً اثنان من كل عشــرة آلاف شــخص من الجوع. بحسب معايير منظمات الأمم المتحدة، هذه المجموعة من الظروف هي الحالة الأشد خطورة والتي تســتدعى اعلان المجاعة في المناطق التي تنطبق عليها هذه الشروط.
عطفــا علــى ذلــك، وكما أكد التقرير الأخير لمنظمات الأمم المتحدة معاناة 24% من المواطنين الســودانيين من انعدام الأمن الغذائي الحاد يتركز معظمهم في مناطق متضررة بولايات وسط وشرق وغرب دارفور، وهي الأكثر تضررا، والبحر الأحمر وكسلا، والنيــل الأزرق، والنيــل الأبيض، والخرطــوم. هذا يعنــى ان المجاعة تدق الآن على أبــواب العديد من المناطق، والمرجح حســب المتوفر من المعلومات والأدلة حدوثها فعليا في البعض منها.
يضــاف الــي ذلــك مــا اعلنتــه المنظمتــان في تاريخ ســابق حــول نتائج بعثــة تقييم المحاصيــل والأمن الغذائي للموســم الزراعي 2020/2021 التي تقدر انتاج الحبوب (الذرة والدخن والقمح) في حدود 5.1 مليون طن متري وهذا حسب التقرير سيغطي فقط اقل من ثلثي الاحتياج للاستهلاك المحلي.
هذه النتائج تعكس واقعا صادما بكل المقاييس:
1- مقارنــة بجملــة انتاج الموســم الســابق 2021 البالغ ثمانيــة ملايين طن متري من الحبوب اي بنقصان 35 % من العام الســابق و30 % من متوسط الانتاج للخمسة سنوات السابقة.
2- لأول مرة منذ سنوات عديدة عدة يعجز انتاج الحبوب عن تغطية احتياج الاستهلاك المحلي.
3- بافتراض عدم التصدير والتهريب وعدالة التوزيع لن تتجاوز الكميات المنتجة حاجة الاستهلاك لما بعد شهر اغسطس من هذا العام.
على الرغم من خطورة وضع الأمن الغذائي الذى يستدعى على الأقل المحافظة على ما تم انتاجه على قلته، فقد قام مدير البنك الزراعــي، حســب البيــان الصادر من ثوار البنك، دون إشــراك الجهات المختصــة من مجلس إدارة البنك الزراعــي واللجنة التنفيذية والإدارات المختصة، بالاتفاق مع وزارة المالية ببيع مخزون الذرة وترحيله لدولة جنوب السودان في صفقة مشبوهة تمت إجراءاتها خارج قنوات البنك الرسمية حسب ما ورد في بيان تجمع ثوار البنك الزراعي بتاريخ السادس من يونيو 2022.
كما أشار البيان أيضا الى عدم قدرة البنك تحت الظروف الحالية على تمويل الموسم الصيفي وعدم استجابة وزارة المالية لتوفير مــا يلــزم مــن امــوال مما يعني اســتمرار معاناة المزارعيــن وعدم قدرتهم علــى الزراعة وبالتالــي تدهور انتاج الموســم القادم إلى مستويات ادنى من الموسم السابق.
في مؤتمرهم الصحفي في التاســع عشــر من يونيو أكد تجمع مزارعي القطاع المطري ان الموســم الزراعي الســابق كان من افشــل المواســم على الاطلاق وحذروا من فشــل هذا الموســم بســبب عدم التحضير حتى الآن وعدم توفر الأسمدة والتقاوي ومدخلات الإنتاج، وناشــدو البنــك الزراعي بانتهاج سياســة تمويليــة واضحة الى جانب مناشــدة البنــوك التجارية بتمويل الموســم الزراعي الصيفي.
يضــاف الــى ذلك ما كشــفته الهيئة العامة للإرصاد الجوي فــي مؤتمرها الصحفي في 31 مايو 2022 عن أن أمطاراً فوق المعدلات فــي خريــف هــذا العــام، داعية الجهات المســؤولة والمواطنين إلى الاستفادة من حجم الأمطار المتوقع هطولها، وتجنب الآثار السالبة التي قد تترتب على ذلك، على مستوى المشاريع الزراعية والكوارث الناجمة عن الفيضانات والسيول.
ومؤخرا أعلنت الســلطة الانقلابية عن المزيد من الضرائب على كافة أوجه الإنتاج الزراعي والحيواني الذى ســيترتب عليه المزيد من إثقال كاهل المنتجين وبالتالي عزوفهم عن الإنتاج.
الزيــادات المتواليــة فــي تكاليف الانتاج الزراعي في القطاعين المطري والمــروي هي النتاج المنطقي للسياســات الاقتصادية التي انتهجتهــا، ولازالت تنتهجهــا الدولة، والخاضعــة لتوصيات البنك الدولي والصنــدوق فالارتفاع الحاد في اســعار مدخلات الإنتاج وسلع الاستهلاك النهائي ارهقت المنتجين والمستهلكين معا.
نذر المجاعة التي تهدد البلاد لن تقتصر على المناطق المتأثرة بالحرب فحسب، انما ستشمل العديد من المدن والارياف والبوادي لأن العوامــل الرئيســية التــي تغذيهــا وتفاقمهــا هي النقص في انتــاج الغذاء، وبذلك تــآكل الدخل الحقيقي للســواد الأعظم من الشــعب الســوداني، فالأسر اصبحت غير قادرة على توفير احتياجها اليومي من الخبز دعك عن احتياجاتها الغذائية الأخرى. كما ان الانقلابين ولتمويل انفاقهم على جيوشــهم ورفاهيتهم، لا يســتحون من ادخال ايديهم في جيب المواطن الفقير ونهب ما فيه.
كان مــن الممكــن تلافي هــذا الوضع لو نهضت الحكومة بمســئولياتها تجاه دعم الانتاج كأحد الأولويات ولكان من الممكن أيضا تلافي الأثر الســلبي للارتفاع العالمــي المتوقع لأسعار الحبوب حيث لا نضطر للاستيراد اذا كنــا قد انتجنا ما يكفــي لاحتياجنا، المحصلــة المنطقيــة لهذا الوضع في ظل الأوضاع الحالية وعجز الســلطة الانقلابية عن الاستيراد لتغطيــة الاحتياج وتوقعات الارتفاع غير المســبوق في اســعار الحبوب نتيجة للحرب الجارية حاليا في اوكرانيا اضافة الي قلة العون الإنساني.، أنه شــبح لمجاعة الذي يهدد البلاد وهو ما احجمت تقارير منظمات الأمم المتحدة عن النطق به صراحة.
تبدو المجاعة في بعض الظروف العادية كنقص في الغذاء ينجم عن الجفاف أو الحرب أو تفشي الأمراض، ولكن الوضع الماثل في السودان تعود أسبابه إلى عوامل متعددة على رأسها القرارات السياسية السيئة عن عمد التي لا تضع اعتبارا لأرواح ومصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
يصف بعض علماء السياسة المجاعة في ظل هذه الاوضاع بأنها فضيحة سياسية، » انهيار كارثي في قدرة الحكومة أو استعداده لفعل ما ]معروف[ أنه ضروري لمنع المجاعة«، غير ان الوصف الدقيق في حالة السودان الراهنة في ظل هذه السلطة الانقلابية، يتجاوز الفضيحة الى الجريمة التي تضاف الى سجل جرائمها.
من جانبنا إننا في الحزب الشيوعي ندق ناقوس الخطر إزاء حدوث كارثة محدقة ستزهق المزيد من الأرواح ما لم يتم تداركها باتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرتها ومنع حدوثها وهى تدابير معلومة لا تحتاج لتفصيل. كما نطالب منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بإكمال بياناتها لتعكس الصورة الكاملة لأوضاع الأمن الغذائي وتحديد المؤشرات التي تستدعى الإعلان الرسمي للمجاعة في المناطق المتضررة.
يدعو الحزب الشيوعي كافة المجتمعات المتضررة والقوى السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الضغط والمطالبة باتخاذ ما يلزم من تحوطات وإجراءات لمحاصرة الكارثة ومنع حدوثها.
الجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني
يوليو 2022م.