بتظاهرة “السودان الوطن الواحد” .. المقاومة تشعل شوارع الخرطوم

الخرطوم/السودانية/ يحتشد آلاف السودانيين، اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم للمشاركة في “مليونية 17 يوليو” التي دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة تحت شعار “السودان الوطن الواحد”، وستكون وجهتها القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي المكون العسكري عن السلطة وتسليمها إلى المدنيين.
وسبق هذه التظاهرة، التي تزامنت مع أول عمل رسمي بعد عطلة عيد الأضحى، إغلاق العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية في معظم أحياء العاصمة المثلثة بالمتاريس (الأحجار)، فضلاً عن اندلاع تظاهرات متفرقة في عدد من الأحياء تصدت لها الأجهزة الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتأتي الاحتجاجات بعد فترة هدوء من حراك المواكب الجماهيرية امتدت أكثر من أسبوعين، حيث كانت آخر تظاهرة حاشدة شهدتها الخرطوم في 30 يونيو (حزيران) سقط خلالها تسعة قتلى بالرصاص الحي.

وبحسب شهود عيان، فإن منطقة وسط الخرطوم التي يقع فيها القصر الرئاسي والمنشآت الاستراتيجية كالقيادة العامة للجيش، تشهد تعزيزات عسكرية مكثفة، فضلاً عن إغلاق الجسور الرابطة بين العاصمة ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري لمنع وصول المتظاهرين محيط القصر الرئاسي الوجهة التي تستهدفها التظاهرات.
أدوات متنوعة
وفي تصريح لـ”اندبندنت عربية”، قال الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم محمد عمر أنور، “هدفنا واضح ومرسوم من المقاومة السلمية التي بدأناها منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أن نصل بثورة ديسمبر (كانون الأول) إلى نهايتها بإيجاد حكم مدني ديمقراطي من دون وصاية المكون العسكري الذي اختطف السلطة بلا وجه حق، ولدينا أساليب وأدوات متنوعة لكل مرحلة، سواء المواكب والاعتصامات والتتريس وغيرها من الأفكار الجديدة والمؤثرة التي يتم ابتكارها من وقت لآخر”.
أضاف أنور، “نحن منفتحون، تحت مظلة العمل السلمي، باعتباره أكثر الوسائل فاعلية، وبالتالي، ملتزمون بهذا الخط، ونعمل بكل جد وقوة على محاصرة هذا الانقلاب، وشل قدراته، والعمل على إرباكه وتعميق التناقضات بين أفراده وجماعاته، وإظهار الشارع بأنه غير متطبع مع انقلاب 25 أكتوبر، وبالفعل، تمكنا من تحقيق جزء كبير من أهدافنا التي ننشدها”.

ولفت الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم إلى أن لديهم قناعة تامة بأن الشكل الأكثر فاعلية في عملية مقاومة هذا الانقلاب هو الحراك المستمر على الأرض، ما يجعل النظام العسكري يفقد توازنه وهيبته باستخدام العنف المفرط، لكن الحل السياسي، في نظره، يأتي بعد تحقيق المطالب التي من أجلها خرجت الجماهير إلى الشارع، وقال إن التفاوض مع المكون العسكري القائم على السلطة حالياً إضاعة للزمن لعدم توفر الثقة والضمانات اللازمة، بخاصة أن هذا المكون لم يغير صورته الدموية.
الدولة المدنية
وقالت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، في بيان لا قبل انطلاق هذه التظاهرات، “منذ أن ثرنا ضد القمع والذل في ديسمبر عام 2018، ونحن نسير في خطى واضحة ونحو هدف واحد، لقد سعينا جاهدين ودفعنا ثمن هذا السعي غالياً بأرواح إخواننا الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مبادئ وأهداف هذه الثورة المجيدة”، مضيفاً، “لقد تعبنا بالفعل، ولكننا وصلنا إلى طريق اللاعودة، إما أن نكمل مشوار نضالنا أو نتركه للذين استسهلوا أرواحنا. الذين سيسيرون في خطى أساتذتهم نفسها الذين علموهم كل طرق الإرهاب والقتل والتعذيب، حينها لن ينفع الندم، عندما نجتمع كلنا في زنازين الانقلاب، بسبب تضييعنا ثورتنا ودماء شهدائنا بأيدينا”.
وختم بيان تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، “حان الآن موعد توحيد صفوفنا وهتافاتنا في سبيل تحقيق غايتنا المنشودة، ألا وهي الدولة المدنية الديمقراطية، وفي سبيل تحقيق الأمر، سنسير اليوم في خطى واحدة في الشوارع التي لا تخون نحو تحقيق حلمنا الذي لن نتخلى عنه مهما حاول الأعداء إثباط همتنا”.
عاصفة الخلاص
وحضت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى قواعدها للمشاركة في الاحتجاجات، وقالت في بيان، “قد انعقد العزم على الخروج في مليونية 17 يوليو لمواصلة نضالنا السلمي، وللتأكيد على رغبتنا الجادة في اقتلاع سلطة الانقلابين وتشييعها إلى مثواها الأخير، وتأسيس دولتنا المدنية التي رسم ملامحها شعبنا الثائر بتقديم التضحيات والإصرار على إكمال درب الشهداء وقطع الطريق على كل الاصوات التي تنادي بالتسوية والمساومة في قضايا شعوبنا المتعطشة للحرية والسلام والعدالة”.
وتابع البيان، “ندعو شعبنا الثائر للمشاركة الواسعة في إنهاء عبث الانقلاب المشؤوم، كما نحذر ميليشيات الانقلابيين من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وسنرصد ونوثق كل الجرائم التي تمارسها، فالعدالة آتية لا محالة”.
توتر وانسداد
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، والذي بموجبه ألغى الشراكة القائمة مع المدنيين في الحكم وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بين الجانبين في 17 أغسطس (آب) 2019، لتندلع تظاهرات قابلتها السلطات الأمنية بعنف مفرط ما تسبب في سقوط 114 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح بإصابات مختلفة.
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق عبد الفتاح البرهان قد أعلن في الرابع من يوليو عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد وإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية، من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية، بيد أن لجان المقاومة أعلنت رفضها قرارات قائد الجيش، واعتبرتها محاولة لإعادة التموضع والسيطرة على السلطة من خلال مقترحه بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم كل الأجهزة الأمنية، فيما عدّها تحالف المعارضة، قوى “الحرية والتغيير”، مراوغة وتكتيكات يسعى من خلالها الجيش لإحكام قبضته على السلطة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية “إيقاد”، عبر ما يعرف باسم “الآلية الثلاثية”، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسة، مثل قوى “الحرية والتغيير” وحزب “الأمة”، رفضت خوض هذا الحوار.