السودان: إطلاق سراح المعتقل الأخير من لجنة «تفكيك نظام البشير»

الخرطوم/السودانية/ أطلقت أجهزة الأمن السودانية سراح ضابط شرطة ألقي القبض عليه عشية تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فترة اعتقال دامت 9 أشهر. وكان المقدم شرطة متقاعد عبد الله سليمان، أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق برئاسة عمر البشير، التي استردت كثيراً من أموال مسؤولي النظام السابق، بدعوة أنهم حصوا عليها بطرق غير قانونية مستغلين مواقعهم في الدولة أو في حزب «المؤتمر الوطني» صاحب التيار الإسلامي.
وقالت مصادر إن كل محاولات إدانة سليمان بجرائم مثل إثارة الكراهية ضد الدولة، وتحريض القوات المسلحة، وخيانة الأمانة، قد فشلت، ما اضطر السلطات لإطلاق سراحه بالكفالة العادية، وهو ما اعتبرته المصادر سقوطاً لـ«الاتهامات الملفقة» ضد الرجل، كانت فقط تهدف إلى تشويه صورته، باعتباره أحد قيادات اللجنة المنوط بها تفكيك نظام الإسلاميين.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ألقت القبض عليه صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021، واقتادته إلى معتقلات الأمن السياسي، مخالفة بذلك القوانين الحاكمة لتوقيف ضباط الشرطة.
وأوضح سليمان أن السلطات أطلقت سراح أعضاء «لجنة التفكيك» المدنيين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وفقاً للاتفاق الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكنه لم يطلق سراحه، وبقي في الحبس الانفرادي، ثم نُقل إلى حراسات الشرطة التي بدأ فيها أيضاً حبساً انفرادياً جديداً. كما لم يتم التحقيق معه واستجوابه سوى مرة واحدة حول بلاغ مقدم من الفريق البرهان شخصياً، بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة للقوات النظامية وإثارة الكراهية، ثم فوض أحد ضباط الاستخبارات لمتابعة البلاغ.
وقال سليمان: «لم أُستجوب جدياً في البلاغ؛ بل وُجهت لي استفسارات عن أسباب كراهيتي للإسلاميين، وعن مقتل كلب عبد الباسط حمزة (أحد رموز نظام البشير)». وأضاف موضحاً: «حين دخلنا لاسترداد الممتلكات من عبد الباسط حمزة، أطلق رجاله كلاب حراسة علينا، فاضطررنا لقتل أحدها بالرصاص».
وكانت مهمة المقدم شرطة سليمان في اللجنة تنحصر في قيادة قوة الشرطة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة من اللجنة، ما جعل منه خصماً لدوداً لأنصار نظام البشير. وتنقل سليمان بين سجون الخرطوم لمدة 255 يوماً، في حبس انفرادي مشدد، وتم إبلاغه بفصله من الخدمة، ومنعت عنه الاتصالات. وقال: «في وقت لاحق أبلغوني بوجود بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة؛ لكن لم يحقق معي أحد بشأنه حتى لحظة إطلاق سراحي بالكفالة العادية». وأضاف: «بحكم أنني ضابط شرطة فبلاغات خيانة الأمانة لا يطلق سراح المتهمين بها إلا بعد دفع المقابل المادي؛ لكنهم أطلقوا سراحي بالضمانة العادية، ما يؤكد أنها اتهامات كيدية وسياسية في الأساس».
ووصف الصحافي ماهر أبو الجوخ، أحد زملاء سليمان في معتقلات جهاز الأمن؛ حيث كان يجاور زنزانته في الحبس الانفرادي، اعتقال سليمان، بأنه مخالف للقانون؛ لأن ضابط الشرطة لا يُعتقل مع السياسيين. وقال الجوخ: «اعتقال سليمان كيدي؛ لأن الرجل نفذ واجباته بنزاهة في تفكيك نظام الإسلاميين، واسترداد الأموال المنهوبة». وتابع: «هذا بالتأكيد اعتقال سياسي وليس جنائياً؛ إذ كان سليمان من أكثر أنصار الثورة حماساً لتصفية نظام الإسلاميين، لذلك حاربوه واعتقلوه طويلاً، ثم فشلت كل حيلهم في إدانته بأي من البلاغات المتتالية التي كان الهدف منها إبقاءه رهن الاعتقال أطول فترة ممكنة».
بدورها، وصفت لجنة تفكيك نظام البشير، في بيان على صفحتها في «فيسبوك»، اعتقال المقدم عبد الله سليمان بأنه «اعتقال تعسفي وسياسي لمدة 9 أشهر دون وجه حق»، وقالت إن «إطلاق سراحه بالكفالة العادية يؤكد أن الاعتقال والتوقيف كان تعسفاً، وأن الاتهامات الجنائية الهدف منها إبقاؤه قيد الاعتقال». وقالت اللجنة إن سليمان «أحد الضباط الوطنيين» وإنه عمل مع اللجنة في تنفيذ قراراتها المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة: «بروح ثورية وهمّة وانحياز للثورة، وهو الأمر الذي لم يستحسنه قادة الانقلاب، لذلك أضمروا له العداء، ونصبوا له مجالس التحقيق، وقاموا بنقله لاحقاً لإبعاده عن اللجنة».
وشددت اللجنة على أن الدافع وراء تلفيق التهم للمقدم سليمان، يؤكد مواقفه القوية التي اضطرتهم لتلفيق «تهم ضده»، بيد أن هذه التهم لم تصمد في ساحات القضاء.
وتكونت لجنة تفكيك نظام البشير عقب الاتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفقاً لقانون خاص أعطاها صلاحيات واسعة لتفكيك نظام «الإخوان المسلمين» الذي حكم 30 عاماً، واسترداد الأموال التي حصل عليها البعض بطرق غير قانونية. واستطاعت اللجنة استرداد أصول وسيولة بملايين الدولارات، قبل أن يحل قائد الجيش اللجنة ضمن قراراته في أكتوبر. وتحظى اللجنة بقبول واسع من المواطنين، بينما ضاقت بها جهات ودوائر عسكرية ومدنية موالية لنظام الإسلاميين. وبعد تولي الجيش السلطة تم اعتقال كبار قادة اللجنة، ووُجهت إليهم تهم جنائية، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً بالضمانة العادية.