الحرية والتغيير: حل الأزمة السودانية في إبعاد المكون العسكري

الخرطوم/السودانية/ أعلن المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة الممثل الأممي، فولكر بيرتس، للتشاور بهدف استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضح القيادي وجدي صالح خلال مؤتمر صحافي، عقد في الخرطوم اليوم الأحد، أن النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديمقراطي.

وأضاف أن من ضمن رؤية “الحرية والتغيير” لحل الأزمة السياسية، العمل على دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد.

وشدد صالح على مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

واضاف ان أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في البلاد، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية. ودعا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة

وكان المجلس المركزي أعلن في بيان التعاطي بصورة إيجابية مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونيتامس) التي تقترح عقد مشاورات وحوارات بين أصحاب المصلحة السودانيين.

يذكر أن المبعوث الأممي كان أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مبادرة حوارية للدفع نحو حل الأزمة السياسية في البلاد، إلا أنه شدد في الوقت عينه أنه لن يقدم أي حلول، موضحا أن كافة المقترحات للخروج من المأزق يجب أن تكون سودانية خالصة.