النائب العام يُشكِّل لجنة تحقيق في الأحداث والانتهاكات التي صاحبت موكب ٢٥ أكتوبر وما بعده

 أصدر النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة اليوم, قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ ٢٥ أكتوبر.

وحدّد القرار, مهام واختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول وقائع ومُلابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م والتي أدّت الى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث.
وشملت مهام واختصاصات اللجنة, التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والمُمتلكات الخاصّة والعامّة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مُواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث.

وأعطى القرار, اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام.

وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة الطاهر عبد الرحمن محمد رئيساً للجنة وعضوية (8) من أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة، وأجاز للجنة مُباشرة أعمالها عقب أدائها القسم أمام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مُناسباً.

وأشار القرار إلى أنه سيتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وأن ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل أسبوعين اعتباراً من تاريخ بداية عملها.