اعلان سياسي وشيك..

الخرطوم/السودانية/ انتظار وترقب بالشارع السوداني للإعلان السياسي الذي من المتوقع الكشف عنه خلال الساعات القادمة، تفاصيل الإعلان غائبة حتى لدى بعض قادة الأحزاب السياسية، مصادر (السوداني) كشفت أهم بنوده، لكنها أكدت أنه سيكون مهماً لإنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية.
معلومات تُشير إلى أن الإعلان السياسي مطروح الآن للاحزاب السياسية والمنظمات لتقول رأيها حوله، وغالباً اليوم يكون جاهزاً، ويبدأ التوقيع عليه من الأحزاب والمكون العسكري، وكشفت أن أهم ما يتضمنه هو أن الوثيقة الدستورية هي الحاكم للفترة الانتقالية، وأن الحريات العامة غير قابلة للانتهاك، وشدد على ضرورة إكمال الهياكل الدستورية والعدلية. .
وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي لن يكون دستوراً لحكم الفترة الانتقالية، واعتبرت أن هذه شائعة ، لأن دستورها هو الوثيقة الدستورية، فالإعلان السياسي هو برنامج سياسي لعمل المسائل المطلوبة لإنجاز الفترة الانتقالية.

محاولة تجميل
الإعلان السياسي وجد رفضاً من مكونات وأحزاب سياسية، بحجة أنه سيعقد المشهد السياسي أكثر مما هو عليه، مؤكدة أنه سيجد رفضاً من الشارع، باعتباره امتداداً للإجراءات التي سيتم اتخاذها في الحكومة الانقلابية .
القيادي بجزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، يذهب، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن أي خطوات لشرعنة انقلاب 25 أكتوبر الماضي سيرفضها الشارع، وقال: “مابني على باطل فهو باطل”، وهذا الإعلان ضمن محاولات لتجميل الانقلاب، لكن الشارع سيواجهه حتى إسقاطه، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو نفس الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق عمر البشير في أواخر عهده.
وقال صلاح الدين: “ما حدث في 25 أكتوبر الماضي لا يختلف عن انقلاب 1989م”، وأضاف أنه جيئ بعبد الله حمدوك لشرعنة الانقلاب، إلا أنه لا حول له ولا قوة، ولن يستطيع تشكيل الحكومة منفرداً، وأن العسكريين هم الذين يقررون كيف تكون الحكومة، لذلك سيسقطها الشارع.

نجاح ضعيف
الاتفاق الإطاري الذي وقع بين البرهان وحمدوك، نصت المادة الثانية منه على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يخلق مشاركة سياسية لكل المكونات ما عدا المؤتمر الوطني، وفي المادة 7 من الاتفاق أشار إلى أن إدارة الفترة الانتقالية تكون وفق إعلان يحدد إطار الشراكة.
القيادي بالحرية والتغيير، بشري الصائم، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن الإعلان السياسي يعني استبدال الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وقال إنه بناء على ذلك تكوين لجنة قانونية وأخرى سياسية لعمل مسودة للاتفاق السياسي الذي سيحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن مرجعية الإعلان السياسي هي الحرية والتغيير مجموعة الميثاق، وبعض مكونات الحرية والتغيير التي اجتمعت مع حمدوك بعد توقيع الاتفاق والمكون العسكري، وأحزاب الحوار والأحزاب المشارة حتى سقوط النظام والإدارات الأهلية والطرق الصوفية ما عدا المؤتمر الوطني .
وأكد أن فرص نجاح الإعلان السياسي ضعيفة؛ لأن فترة الانتقال قصيرة والمهام كبيرة، كما أنه سيفرز صراعاً سياسياً لأن الشارع ضده، بالإضافة إلى لجان المقاومة وتجمع المهنيين، مستدركاً: “صحيح بعض لجان المقاومة اجتمعت مع حمدوك لكن لا يتعدون أصابع اليد” .

تصور المركزية
الصائم قال إن الفترة الانتقالية توافقية لإنجاز مهام معينة، وليست فترة صراع بين التيارات السياسية، لذلك لابد من تحديد واجباتها، وضرورة التزام مُوقع بين الأطراف بأن العسكريين لن ينقلبوا على المدنيين في حال ظهور أي نوع من الخلاف.
وأضاف: “لابد من وجود جهة تضمن ذلك مثل الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية، وأرجع الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر لأن الوثيقة الدستورية لم تتضمن جهة يتم الرجوع إليها في حال برز خلاف بين الشركاء، لذلك حدث الانقلاب.

رفض للاتهامات
الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتبرت أن الميثاق مهم جداً، وأنه من الأشياء التي ستؤدي إلى نجاح ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، في حال تم تنفيذ بنوده بالصورة المثلى، ورفضوا الاتهامات التي تطلقها بعض مكونات المجلس المركزي حول أنه شرعنة للانقلاب، في محاولة منها لاستعطاف الشارع ، مؤكدين أنه سيجد قبولاً من الشارع لأنه تضمن بنوداً في صالح الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن المكون العسكري سيوقع على الإعلان مثل القوى السياسية، ما يعني إبعاد الاتهامات بأن العسكريين هم من وضعوا الإعلان السياسي .

مقاومة شرسة
واعتبر بشري الصائم أن الإعلان السياسي تمت صياغته في الغرف المغلقة، ورفض هذا الأمر، لأنه يهم الشعب السوداني وليس المسؤولين أو الأحزاب السياسية فقط، وتوقع أن يجد مقاومة شرسة من الشارع، لأنه لن يقبل أن تتم صياغة دستور دون مشاورتهم، وأضاف: “في الدنيا ما في دستور يتم وضعه دون مشاورة الشعب)، لافتاً إلى أن وجود إعلان يعني إلغاء الوثيقة الدستورية، وهو بمثابة انقلاب جديد على الشعب .
محللون سياسيون أشاروا إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد إطلاق سراحه، اجتمع ببعض لجان المقاومة لتبرير توقيعه على الاتفاق السياسي بأنه أراد أن يحافظ على
البلاد من الانزلاق، وهذه الخطوة تعني أنه سعى لشقها .

الموت أو ننتصر
بعض لجان المقاومة استبقت الإعلان وقالت إنه مرفوض، ولا توجد مساحة للنقاش حوله، لأنهم في الأساس يرفضون إجراءات البرهان التي وصفها بالتصحيحية، بالتالي أي قرار مرفوض حتى لو كان من حمدوك نفسه، لأنه في وجهة نظرهم خائن للثورة وهو يخطط مع العسكر لاستمرار الانقلاب .
وقال عضو لجنة مقاومة بري، محمد عمر فرنساوي، لـ(السوداني)، إن الإعلان السياسي مرفوض ومتمسكون باللات الثلاث، وأضاف: “بما أننا رفضنا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، أي إجراءات أو قرارات تصدر منهما مرفوضة بالنسبة لنا، نحن الآن عايشين في حياة غير شرعية وماشين في المشوار حتى اللات الثلاث”.
وقال: (إن الحكومة الآن انقلابية، وسيتم إسقاطها، ومواصلين في المشوار لأننا لا نعرف الهزيمة، إما الموت أو ننتصر)، وأضاف أن حمدوك الآن لا يعنيهم في شيء، وسيتم إسقاطه، مشيراً إلى أن المكونات التي جلست مع حمدوك بعد إطلاق سراحة ، لا وزن لها بدليل أنها لم تستطع التأثير على الشارع ، وما تزال المواكب مستمرة حتى إسقاط النظام الانقلابي.

دعم سياسي
المحلل السياسي، عثمان ميرغني، أشار، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن الإعلان السياسي لن يخرج من مضمون الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، وقال إنه لن يحمل مفاجآت، بالتالي إذا اتخذت أي قوة سياسية موقفاً مسبقاً فهو مبرر، لأن مفرداته وأهدافه واضحة، وأضاف: “لذلك مواقفها واضحة لا حرج ولا لبس سياسي”.
ولفت ميرغني إلى أن القوى التي ترفض الإعلان ترفض الوضع برمته، والقضية بالنسبة لها ليست فرعية والحراك لأن القوى الرافضة سقفها مرتفع وهو رفض الاتفاق السياسي.

مواكب رافضة
انطلقت دعوات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات فور التوقيع على الإعلان السياسي، مشيرين إلى أن الموقعين على الإعلان سيشكلون الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة، وهذا ما تبحث عنه، لأن من أسباب تأخير الحكومة، هو عدم وجود حاضنة سياسية، رغم أن بعض الأحزاب التي أعلنت موافقتها على الإعلان من بينهم مجموعة بالحرية والتغيير المجلس المركزي، أما جماعة الميثاق فهي مؤيدة منذ البداية لقرارات 25 أكتوبر.
إلا أن بعض المحللين السياسيين أشاروا إلى أن المواكب مستمرة أصلاً ولم تتوقف، لأن الهدف هو إسقاط الانقلاب، وليس قبول إعلان سياسي من عدمه.