ترجيحات بتأجيل تسليم رئاسة السيادي للمدنيين بسبب «تحديات أمنية»

الخرطوم/السودانية/ تنشط وساطات عديدة في السودان لحل الأزمة بين أطراف الحكم من العسكريين والمدنيين، إذ كشف فضل الله برمة ناصر، رئيس آلية مبادرة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عن تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة.

وفيما قال مستشار رئيس الوزراء السياسي، ياسر عرمان، إن “هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني”، تقاطع كلامه مع ما أكده مصدر عسكري مطلع لصحيفة ”القدس العربي” اللندنية، فقد أشار إلى أن “هناك قضايا أمنية وتحديات حقيقية ومتطلبات تجعل نقل السلطة (رئاسة السيادي) للمدنيين في الموعد الذي يقولونه أمرا عسيرا”.

وأكد رئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء، رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله ناصر برمة، تشكيل آلية لجنة لاحتواء الخلاف بين المكونين العسكري والمدني.

وقال طبقاً لصحيفة “الصيحة” الصادرة أمس الثلاثاء “اللجنة أجرت اتصالات أولية وجدت القبول، حيث استمعت إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى قبوله لحديث اللجنة وجار الاتصال بالحرية والتغيير”.

في السياق، قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الموقعة على سلام جوبا، إن “هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني”.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر” أمس الأول (الإثنين) : أن “قضايا شرق السودان ومناطق البترول والاغتيالات السياسية والتهديدات إلى جانب ملفات نشاط (تنظيم الدولة) في السودان قد تدفع كلا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى عدم المجازفة بتسليم السلطة للمكون المدني”.

كذلك أوضح مصدر مطلع لـ”القدس العربي” أمس أن “هناك قضايا أمنية وتحديات حقيقية ومتطلبات تجعل نقل السلطة للمدنيين (رئاسة مجلس السيادة) في الموعد الذي يقولونه أمرا عسيرا، لارتباطه بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإكمال السلام مع الممانعين بجانب قضايا حقيقية تتعلق بالاستقرار والسلام الإقليمي في ظل واقع مضطرب على حدود السودان جميعها وخطر الإرهاب الذي نعمل على محاربته”.

وأوضح دون كشف هويته: “تنفيذ اتفاق جوبا والالتزام بكل مقرراته، وعلى رأسها تنفيذ الترتيبات الأمنية من دمج للجيوش وإصلاح وهيكلة القوات المسلحة يحتاج قيادة عسكرية، فضلاً عن مواصلة السلام مع الرافضين مثل عبد العزيز الحلو”.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب 2019 على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين.

وحتى الآن لا يوجد تصور محدد لميقات وترتيبات الانتقال في ظل خلاف دستوري حول موعد نقل رئاسة المجلس السيادي من العسكريين للمدنيين ما بين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويوليو/ تموز 2022.