قوى تطالب بإنهاء الشراكة مع العسكر في المرحلة الانتقالية وأخرى تتمسك بها

الخرطوم/السودانية/ أعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة في السودان تمسكها بالشراكة مع العسكر لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، وسط توتر الأجواء بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين.

فقد أصدر 12 حزبا وحركة مسلحة و4 شخصيات عامة بيانا أكد “أهمية الشراكة مع المكون العسكري الذي اقتضته ضرورات الانتقال، وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية”.

ومن أبرز المشاركين في البيان حزب البعث والاتحاد الديمقراطي الواحد وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

وأضاف البيان أن هذه المشاركة يجب أن تكون مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة الانتخاب، كما أشاد البيان بالجيش وقوات الدعم السريع لتصديهم لمحاولة انقلابية الأسبوع الماضي.

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين “لإنهاء الشراكة مع المكون العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني”.

كما دعا الحزب الشيوعي -في بيان- إلى إسقاط “هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة”.

في حين دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية والبعد عن المواقف الأحادية.