شاهدا دفاع يرويان تفاصيل جديدة في بلاغ محاكمة علي عثمان

الخرطوم/السودانية/ كشف شاهدا دفاع في محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال بامتداد الدرجة الثالثة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي تفاصيل جديدة في قضية منظمة العون الإنساني التي يواجه الاتهام فيها القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه والأمين العام للمنظمة والمستشار المالي، بتهمة التصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني.
وأفاد شاهد الدفاع الأول (عوض الله برير آدم) عن المتهمين الأول والثاني، بأن إدارة مدارس القبس هي الذراع الاستثماري للمنظمة، وأوضح الشاهد بأنه كان يشغل منصب المدير العام لمدارس القبس وعضو الأمانة العامة للمنظمة التي يرأسها سراج الدين عبدالغفار (المتهم الأول)، ورئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل عبدالجليل البترجي سعودي الجنسية، مؤكداً بأنه ومنذ تأسيس المنظمة هو الشخص المسؤول من كل إعفاءات المنظمة والمتهم الثاني هو مستشار الإدارة المالية لمدارس القبس، مشيراً إلى أن المنظمة تملك العربات القديمة للموظفين بعد تقييمها، ولفترة لم تستطع المنظمة توفر العربات القديمة لأنها انتهت، فاقترحت للموظفين شراء سيارات جديدة بحيث يتم إعفاؤهم من الجمارك وذلك على حسب الأعباء والأعمال بحكم وظيفته، أوضح الشاهد في أقواله أن اللجنة عام 2014 نظمت العمل بالعربات في المنظمة، وقدم مستند دفاع (15) يوضح استفادة عدد مقدر من المواطنين من هذا القرار، وأنه واحد من المستفيدين، وقدم مستنداً عبارة عن تقرير للموظفين الذين استفادوا من المنظمة ومدارس القبس مستند دفاع (16)، وأوضح شاهد الدفاع الأول للمحكمة بأن المتهم الثاني تقدم بطلب للسيد المدير العام للمنظمة بطلب شراء سيارتين (106/1) و(106/3) موضوع الدعوى، حيث حول له الطلب وبعد شرائها قام الشاهد بإجراءات الإعفاء من الخارجية والجمارك والترخيص، وقدم ذلك مستند دفاع (17)، مشيراً إلى أنه وفي شهر 10/2016 ترك العمل في المنظمة بعد تقديم استقالته، وفي ذلك الوقت كان هناك ديون على المنظمة، موضحاً أن إدارة العمل الإداري مسؤولة من كل النواحي الإدارية للمنظمة، أصولها وحصرها كلها كانت تنحصر في دائرة العمل الأداري، مؤكداً أنه وحتى تسليم السيارتين كانت خارج أصول المنظمة، وأوضح الشاهد وبعد ترك الموظف المنظمة أرسل خطاباً للخارجية للموافقة على بيع العربة، والخارجية ترد بخطاب باسم الشخص صاحب العربة بحيث يدفع الرسوم للجمارك وبعد أن يسدد الرسوم يرجع اللوحة لإدارة المرور بالخارجية، بينما المرحلة الثانية يرسل خطاباً للخارجية باسم الشخص والخارجية توافق على بيع العربة بالدلالة ويتم إخطار الجمارك، تحضر الشخص (المدلل)، وأبان شاهد الدفاع في عام 2005 تم شراء العربات، وتم تحرير المستند أثناء إجراءات شراء السيارة، مؤكداً بأن المنظمة مسجلة، وأن مدارس القبس لديها مجلس إدارة منفصل من المنظمة، مضيفاً أن إجراءات الشراء ليس لديها علاقة بالمفوضية، وكذلك الإدارة المالية منفصلة، وأن المتهم الثاني لم يصرف مرتباً من المنظمة، وأن الشخص المستفيد من الإجراء عدد مقدر من منسوبي مدارس القبس، وقدم الدفاع مستند (16)عبارة عن كشف بأسماء الموظفين الذين استفادوا من قرار العربات، كما وضح الشاهد خلال مناقشته بواسطة المحكمة بأن مبلغ العربة 947 ألف جنيه، تم سداد المبلغ بشيك لشركة دال، نافياً علمه عن مبلغ ال(3) ملايين الذي تم إيداعه في حساب المنظمة من وزارة المالية، مبيناً وبعد توريد المبلغ تم استخراج شيك باسم شركة دال، وتمت الإجراءات للخارجية ووزير المالية استخرج كل الإعفاءات وصدق شراء العربات وأكملت الإجراءات.
في ذات السياق كشف شاهد الدفاع الثاني المحامي (عصام الدين عباس) بأن علاقته مباشرة مع مدارس القبس، مستشار قانوني وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة، موضحاً أن مدارس القبس تابعة للمنظمة، علاقة المتهم الثاني بالمنظمة مستشار مالي لمدارس القبس والمستشار المالي للمنظمة، مبينا أن القرار الإداري صادر من الأمين العام، وكل الموظفين في مدارس القبس استفادوا من هذا القرار، مؤكداً أنه من ضمن المستفيدين من هذا القرار والمتهم الثاني استفاد من القرار بحكم وظيفته، وأوضح الشاهد خلال مناقشته بواسطة وكيل النيابة ممثلة الاتهام “أميمة” حول الاستفادة من المستند أوضح بأن القرار إداري داخلي، لا علاقة له بالخارجية، وأن الموظفين بالقبس من المفترض على المنظمة تشتري لهم عربات، المنظمة والقبس تحت إدارة وإشراف الأمين العام وهو المسؤول من منظمة العون الإنساني، بينما الأمور المالية بين المنظمة والقبس واحد وأي شيء مالي يتعلق بالقبس متعلق بالمنظمة، ولايوجد مجلس استشاري للمنظمة بينما يوجد مدير والمسؤولية بين القبس والمنظمة مشتركة، واضح خلال مناقشته بواسطة المحكمة أن العربتين المعروضتين واحدة يمتلكها المتهم الأول والثانية يمتلكها المتهم الثاني، آلت لهما بحكم وظائفهما، والمتهم الثاني دفع ثمن العربات على حسب علمه.
ومنحت المحكمة فرصة ثانية لدفاع المتهم الثالث علي عثمان لتقديم كشف بأسماء شهود دفاعه.