قبائل البجا تعتزم إغلاق طرق في شرق السودان وترد على مستشار حمدوك

الخرطوم/السودانية/ : أرسل المجلس الأعلى لقبائل البجا في شرق السودان إلى رئيس غرفة النقل في البحر الأحمر خطابا، الثلاثاء، أكد فيه نيته «التصعيد الثوري والإعلامي بإغلاق الطريق القاري والطريق القومي في عدة مناطق يوم 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، باستثناء الحالات الإنسانية والمنظمات الدولية» وذلك اعتراضا على بند مسار الشرق المضمن في الاتفاق الموقع بين الحكومة الحركات المسلحة.
ولا ينفذ بند مسار الشرق، المتعلق بتقاسم الثروة والسلطة في المنطقة بسبب خشية الحكومة من ردود الفعل. ومراقبون يرون، أن هناك اعتراضات على الموقعين على مسار الشرق، باعتبارهم لا يحظون بدعم سياسي وشعبي في شرق البلاد.

وكان مجلس نظارات البجا، رفع المتاريس من الطريق القومي الذي يربط ميناء بورتسودان على البحر الأحمر والعاصمة الخرطوم، قبيل عيد الأضحى الماضي، بعد زيارة وفد وزاري وتعهدات حكومية بالنظر في مطالب المجلس.
وأرجع الناشط السياسي والمجتمعي، محمد فتحي أورفلي، عودة التوتر بين المجلس والحكومة للتأرجح بين حالتي الشد والجذب دون أن تكون هنالك نتائج أو مواقف نهائية حاسمة من قبل الطرفين.
وقال: «المجلس الأعلى، ظل يهدد بالإغلاق الشامل للشرق منذ شهر أغسطس/ آب، وأعطى الحكومة مهلة، ضمن اتفاق مع والي ولاية البحر الأحمر، عبدالله شنقراي، وكانت الشروط المطروحة من قبل المجلس إلغاء مسار الشرق في جوبا، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس».
وزاد: « بالرغم من أن المجلس، ظل ثابتا على موقفه منذ 2019 إلا أن الحكومة أوصلت رسالة سلبية للمواطنين في الشرق، تضمنت تذبذب بالمواقف تجاه هذه القضية، وعدم تحديد استراتيجية للتعامل مع هذا الأمر، وهو ما أثر سلبا على استقرار الشرق، حاليا ومستقبلا».

ضغط سياسي

وتابع «بالتأكيد المجلس يمارس ضغطا سياسيا عاليا جدا، ومع أن تكتيكاته أضحت واضحة ومعروفة، إلا أن تأثيرها كبير جدا على الدولة السودانية ككل، ولذلك أتوقع أن يصل الأمر في نهايته إلى نتيجة، بغض النظر عن ماهية تلك النهاية. ستكون هنالك نهاية ونتائج ملموسة وواضحة، وهو الأمر الذي ظل المجلس يسعى له منذ تأسيسه وإلى الآن».

اعتراضا على بند مسار الشرق المضمن في اتفاق الحكومة والحركات المسلحة

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم، حالات انفلات أمني عديدة. وتابع، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في وقت متأخر من ليل أمس الأول الأوضاع الأمنية في البلاد، خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال بيان صادر عن مكتبه «استمع الاجتماع لتنوير مفصل بشأن الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة والمعالجات التي تمت في بعض المناطق مثل مناطق إنتاج البترول وسد مروي».
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن «انتشار قوات الشرطة والقوات المشتركة في ولاية الخرطوم أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة».

إشادة بالشرطة

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان «بقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى، للدور الكبير الذي تقوم به من أجل بسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات والتصدي للانفلات وإلقاء القبض على مرتكبيها». وتشهد الخرطوم، حالات انفلات أمني، تقوم به عصابات يتعارف على تسميتها بـ«لنيغرز» تكون مسلحة دائما بالسلاح الأبيض من سكاكين وبعض المسدسات، وتقوم بترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم، والتي كان آخرها في حي النصر شرق النيل الذي شهد عنفا غير مسبوق ليل الأحد الماضي.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشرطة: «انتظمت حملات التحدي المعنية كل ولاية الخرطوم عبر دوائر اختصاص المحليات والأقسام الجنائية وانتشرت القوات الشرطية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحاكمة والأحياء السكنية والأسواق، كما انتشرت القوات المشتركة في مناطق الهشاشة الأمنية والأحياء الطرفية.
وأسفرت هذه الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن توقيف (22) متهما وضبط ثلاثة مواتر بدون لوحات في دائرة اختصاص أقسام الرياض وجبرة والشجرة مع تمشيط شارع الهواء في الخرطوم، وفي وسط الخرطوم منطقة السوق العربي والسوق الافرنجي ومواقف المواصلات والشوارع الرئيسية تم توقيف (15) متهما من معتادي الإجرام وخاصة معتادي جرائم النشل».
وتابع البيان: «أما في محلية بحري فقد تم توقيف سبعة متهمين وموتر بدون لوحات وفي شرق النيل إثنين من معتادي الإجرام وركشة بدون لوحات».
وتعليقا على الأوضاع في العاصمة وفي شرق البلاد، كتب المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، على صفحته على فيسبوك، تحت عنوان (إني أرى تحت الرماد وميضُ فلولٍ وانقضاضٌ على الثورة).
وقال «إني أرى تحت رماد الفلول وامتداداتهم في الدولة العميقة وميض محاولات انقضاضٍ على الثورة، وأرى كما يرى الكثيرون أنهم قد أعادوا تنظيم أنفسهم بعد فشلهم في 30 يونيو/حزيران الماضي تمهيداً للانقضاض مرةً أخرى على الثورة والشواهد واضحة».

«الانقضاض على الثورة»

وتابع: «هم يدبرون بليلٍ ونهار تحضيراً لمشهد الانقضاض على الثورة بخلق الشروط المواتية للثورة المضادة، والتي تتمثل فيما حدث في شارع الشهيد مطر في بحري، وظلّ يتكرر خلال الفترة الماضية، والمنسوب لجماعات ما يُسمى (النيغرز) وهي عبارة عنصرية بالمناسبة، فهذه الجماعات تعمل وفق برامج تسيطر عليها أجهزة تابعة للفلول لخلق انفلات أمني ووضع الجماهير أمام خيارٍ مرٍّ وحيد، الأمن أولى من الثورة مع التهديد بقطع الطرق والموانئ وخنق الحكومة والثورة، بعد أن عجز التجويع في تركيع الشعب (الجوع ولا الكيزان)».
وأضاف: «سيناريو الأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني جزء لا يتجزأ من كتاب إجهاض الثورة والمقرر الرسمي لقوى الثورة المضادة على امتداد عالمنا القريب والبعيد، وشعبنا يعي هذا الدرس».
وأوضح: «دواء الفلول وامتداداتهم في الدولة العميقة هو الجماهير، فجماهير الديسمبريين هي التي صنعت التغيير، وإذا خرج الشعب والحكومة معاً للشارع في مظاهراتٍ سلمية وبالملايين سيخرس صوت الفلول وتتجدد عزيمة الثورة ولا جهوية أو إثنية، سودانية مية المية، هي التي تجمع ولا تفرق (وما حكّ جلدك مثل الجماهير)».

الترك يردّ

ليأتي الرد سريعا من ناظر عموم قبائل البجا، محمد الأمين ترك، الذي قال أمام حشد كبير للغاية من أفراد قبائل البجا في شرق السودان، «عرمان رجل ليس لديه قضية، وهرب في السابق واحتمى بحركة جون قرنق وعندما وقعت اتفاق سلام تم تعيينه عضوا في البرلمان؛ الآن يتهمنا بالفلول يا سلام والله، الفلول أنت، ومن هم مثلك «.
وقال ترك مخاطباً عرمان: «أنت محلك الجنائية وليس مستشاراً لحمدوك ولا نريد أن نقول لك كما قال كافي طيار، لأننا نعف ولكن يعجبنا ما قاله ونؤيده».
وكان كافي طيار، أحد قادة الميليشيات المتحالفة مع النظام السابق في جنوب كردفان، قد وصف عرمان، بأوصاف نابية.