أديس أبابا تضغط على جوبا لمنع استبدال القوات الإثيوبية..خلافات الخرطوم وأديس أبابا تعيد أزمة أبيي مع جنوب السودان إلى الواجهة

الخرطوم/السودانية/ رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد لم يجد مدخلا للضغط على الخرطوم، التي تمسك بمواقف قوية في ملف سد النهضة وقضايا الخلاف الحدودية، غير التوجه إلى جنوب السودان لدفعه إلى تحريك الخلاف بشأن منطقة أبيي الاستراتيجية، ومن بين أوراق الضغط رفض استبدال القوات الأثيوبية في المنطقة.



الخرطوم – عادت أزمة منطقة أبيي الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى الواجهة متأثرة بالتوترات السياسية بين الخرطوم وأديس أبابا، بعد أن رفضت جوبا طلب الخرطوم باستبدال العناصر الإثيوبية ضمن قوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود في منطقة أبيي المتنازع عليها، في خطوة تشي بتجدد النزاع بين الجانبين.



وأعلن نائب رئيس اللجنة السياسية الأمنية المشتركة من جانب دولة جنوب السودان دينق ألور تمسك بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مع السودان يحدد وضعية منطقة أبيي قبل سحب الكتيبة الإثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية (يونيسفا)، ولا يمكن تغييرها إلا بموافقة البلدين الموقعين على اتفاق وضع القوات في المنطقة.





عبدالرحمن أبوخريس: أديس أبابا توظف ورقة جنوب السودان لتهديد الخرطوم



وقال بيان لمجلس السيادة السوداني إن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، التي اختتمت الجمعة، شددت على الإسراع بفتح المعابر خلال أكتوبر المقبل، والسعي الجاد لإنفاذ كل ما من شأنه ترقية آفاق التعاون المشترك وتطويرها.



لم تكن لدى جوبا اعتراضات سابقة على طلب الخرطوم استبدال القوات الإثيوبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول تغير الموقف بعد أن زادت أديس أبابا من تحركاتها على مستوى دول القرن الأفريقي في محاولة لحشد مواقف داعمة لها، ما أعطى دلالات على أن قرار جوبا بالرفض موجه ضد سياسات السودان.



كانت الأمم المتحدة أعلنت في أغسطس الماضي موافقتها على طلب السودان بسحب القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات “يونيسفا” التي تشكلت عام 2011 بهدف رصد التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان في منطقة أبيي الغنية بالنفط، على خلفية توتر الأوضاع الحدودية وتصاعد أزمة سد النهضة بين الخرطوم وأديس أبابا.



وطالب وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين باستعجال معالجة القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، وعلى رأسها ترسيم الحدود وحل أزمة أبيي، مؤكدا الالتزام بانسحاب كامل للقوات السودانية من المنطقة الآمنة ومنزوعة السلاح.



ويرى مراقبون أن السودان يخشى شغله عن تأمين الحدود الشرقية بأزمات مفتعلة على الحدود الجنوبية وبات أكثر حرصًا على نجاح اجتماعات اللجان المشتركة مع جوبا والالتزام بتوقيتات المشاورات، وثمة توافق داخل السلطة الانتقالية على سد الفجوات كمفتاح لحل أزمات السلام العالقة والحدود المضطربة مع جنوب السودان.



وأشار أستاذ العلاقات الدولية بالمركز الدبلوماسي التابع للخارجية السودانية عبدالرحمن أبوخريس أن موقف جوبا ينبع من ضغوط مارستها أديس أبابا، لأنه لا مصلحة لها في تعطيل استبدال القوات، وهو أمر لا يشكل ضررا لجوبا، ويبرهن ذلك على أن أديس أبابا تريد توظيف ورقة جنوب السودان لتهديد السلطة الانتقالية التي حرمتها من العديد من المكاسب على الحدود الشرقية.



وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن هناك إجماعا لدى دوائر سودانية على أن الأزمة مفتعلة لأن العلاقات مع جوبا تطورت بعد رحيل نظام عمر البشير ولم يعد السودان متورطاً في دعم المعارضة في جنوب السودان، كما كان الوضع في السابق، وهناك حرص على تأمين الحدود المشتركة لتأمين السلطة الحاكمة في البلدين.



أزمة تيغراي تكفي

أزمة تيغراي تكفي

وتوقع أبوخريس تطويق الأزمة من خلال الأمم المتحدة التي أيدت طلب السودان، ولا توجد صعوبات كبيرة في إنهاء الأزمة وتغيير القوات الإثيوبية دون تصعيد أمني بين البلدين، لأن السودان يعوّل على دور جوبا في استكمال السلام في الداخل، والعكس بالنسبة إلى الرئيس سلفا كير الذي يتنظر دعماً مماثلاً من الشمال لتثبيت أركان السلام.



ويستهدف السودان سد المنافذ التي تفتح عليه أبوابا جديدة من التوتر مع الجنوب في ظل عدم الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، والتي لديها ذيول في جوبا وقد تجد قاعدة انطلاق لمعارضتها للسلطة الحاكمة حال لم يكن هناك اتفاق ترعاه وساطة جنوب السودان.



كما أن تقديم تنازلات في هذا التوقيت يجعل أطرافا إقليمية تطمع في التأثير سلبا على السلطة الانتقالية بما يحمل انعكاسات على أزمات أخرى في شرق السودان.



ويشير متابعون إلى احتمال أن تشهد مناطق حدودية أخرى مشتركة في منطقتي مانجا وبانكواش في ولاية الوحدة ومنطقة سماحة ومنطقة حفرة النحاس العديد من التوترات، حال لم يجر تطويق أزمة منطقة أبيي بطرق سلمية تشرف عليها الأمم المتحدة، وكلها مناطق لم يتم حسم تبعيتها بين البلدين.



وحصلت منطقة أبيي على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان التي قادت انفصال جنوب السودان، وكانت تابعة لولاية غرب كردفان وتم حلها بعد توقيع اتفاق السلام وتعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتحولت المنطقة الغنية بالنفط إلى نزاع بين الخرطوم وجوبا.



لم تكن لدى جوبا اعتراضات على طلب الخرطوم استبدال القوات الإثيوبية، ما أثار تساؤلات حول تغير الموقف بعد أن زادت أديس أبابا من تحركاتها في دول القرن الأفريقي لحشد مواقف داعمة لها



ويدور الخلاف بين الشمال والجنوب في هذه المنطقة حول قبيلة المسيرية العربية التي يقول الجنوبيون إن هذه القبيلة ليست مستقرة في أبيي بل تقوم بالانتقال إليها للرعي، أما وجهة النظر الشمالية فتقول إن أبيي أرض المستقر للمسيرية.



ومنحت اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 بين الشمال والجنوب مواطني منطقة أبيي الحق للتصويت عبر استفتاء يختار فيه السكان بين البقاء في السودان أو جنوب السودان، وتعذر إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الخاصة بإقامة الاستفتاء ومن يحق له التصويت.



وثمة عوامل أخرى تتداخل في الأزمة الراهنة على رأسها عدم ثقة ما تسمى بـ”جبهة قوات أبيي” في قدرة أيّ من حكومتي السودان وجنوب السودان في التوصل إلى حل شامل بشأن المنطقة يفضي إلى إجراء الاستفتاء بشأنها.



كما أن البعد الاجتماعي حاضر بين قبائل المنطقة وسوف يؤدي إلى توترات قد لا يتمكن الطرفان من التعامل معها وسط حالة السيولة الأمنية في المنطقة.



ويرتبط موقف حكومة جوبا بحسابات داخلية بين الرئيس سلفا كير وغريمه ونائبه رياك مشار، باعتبار أن قوات الأخير تتصدر المشهد في تلك المنطقة، ويسعى الأول ليبدو في مظهر قوي أمام مساعي السودان وتأكيد أنه يصعب تجاوزه في أيّ تحركات عسكرية بالمنطقة.