هل يلعب المراقبين و الضامنين دوراً كافياً نحو تنفيذ إتفاق السلام في جنوب السودان؟

الخرطوم/السودانية/ قالت أطراف إتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، أن مراقبي السلام والضامنين لم يفعلوا شيئا يذكر لدعم تنفيذ الاتفاق.

تأخرت تنفيذ العديد من بنود الاتفاقية بسبب البطء في التنفيذ من: “إعادة تشكيل المجالس التشريعية في الولايات، والترتيبات الأمنية، بتخريج القوات، وإنشاء آليات العدالة، وعملية وضع الدستور الدائم، بجانب قضايا آخرى.

وقال الجنرال شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت للجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها الأسبوع الماضي: “لم يتم تخريج وإعادة الانتشار للمرحلة الأولى للقوات الموحدة الضرورية. ولا تزال مواقع التجميع ومراكز التدريب مهجورة بسبب النقص المزمن في الغذاء والأدوية ومرافق الإيواء ومستلزمات النظافة للنساء”.

وأضاف: “هناك نقصا في الإرادة السياسية من جانب الأطراف المشاركة في الاتفاق”.

من ناحية أخرى ، تلقي الحكومة والأحزاب باللوم على المراقبين والضامنين لفشلهم في تمويل العملية ومحاسبة المخالفين.

قال المتحدث باسم الرئاسة أتينج ويك أتينج لراديو تمازُج، أن التأخير في التنفيذ يقع في عاتق مراقبي السلام والأطراف الأخرى في الاتفاق. قائلاً: “أن الرئيس سلفاكير ميارديت، ليس عقبة أمام اتفاق السلام ويعمل بجد لضمان تنفيذها”.

وأضاف: “نحن نلوم المجتمع الدولي على هذا التأخير لأنهم يريدون منا أن نتقدم ومع ذلك لا يدعموننا. يريدون منا أن نتحرك للأمام لكننا مقيدين، ويمثل الترتيبات الأمنية ​​حوالي 40 في المائة من الإتفاقية وحتى هذه اللحظة، لم ننفذ حتى 1 في المائة منها”.

لكن مايكل مكوي، وزير الاعلام، في وقت تصريحات له لراديو تمازُج، أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان سبب في تأخير تخريج القوات الموحدة.

وأضاف “بسبب حظر السلاح على البلاد. لا يمكننا تخريج قوات بدون أسلحة ونتوقع منهم توفير الحماية للمواطنين. لذا يجب تحميل المجتمع الدولي مسؤولية هذا التأخير”.

وزعم أتينج ويك، كذلك أن بعض أطراف الاتفاقية أخرت تقديم قوائم المرشحين لإعادة تشكيل هياكل الحكم.

لكنه أكد أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، ملتزمة باتفاق السلام وأن البلاد لن تعود الى حرب أهلية مرة آخرى.

اعترف العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان- المعارضة، المحامي أقوك ماكور، أن تنفيذ إتفاق السلام لم يكن سهلاً خاصةً بسبب نقص الأموال. قائلاً: “بعض بنود الاتفاق يحتاج إلى تمويل، على سبيل المثال، تدريب القوات والأكل، هذا يحتاج إلى أموال. تشكيل الحكومة لا يحتاج إلى أموال، إنه يحتاج فقط إلى الإرادة السياسية بين الأحزاب.”

وألقى ماكور باللوم على جميع الأطراف على التأخير في إعادة تشكيل هياكل الحكم، قائلاً: “بعض الأحزاب قدمت قائمة مرشحيها في الوقت المناسب، وتأخر البعض، والحزب الرئيسي تأخر في إجراء التعيينات”.

أعرب كورنيليو كون، رئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية وعضو الأحزاب السياسية الأخرى، وهو أيضا من الموقعين على الاتفاقية، عن تشاؤمه قائلاً: ” قادة جنوب السودان قد فشلوا والله وحده قادر على إنقاذ جنوب السودان”.

وزعم كون، أن ضامني اتفاق السلام والمراقبين في البلاد يركزون فقط على مصالحهم وليس مصالح شعب جنوب السودان. وتابع: “أود أن أقول إن الضامنين والمراقبين ليسوا هنا لمراقبة اتفاق السلام ولكن لمراقبة موارد جنوب السودان. إنهم يراقبون مصلحتهم. لأن دورهم كان سلبيا. جميع الانتهاكات مستمرة ولكننا لم نسمع من ضامن واحد”.

وأضاف: “أنا أقول ذلك لأنه لا أحد منهم يخبر قادتنا بأننا على الخطأ. لكن إذا جاؤوا وبدأوا في نهب ممتلكاتك، فماذا ستسمي ذلك؟ إنهم ليسوا مخولين لمعاقبة الأطراف في الاتفاقية. لقد حدث الكثير ولا أحد يحاسب على أفعاله”.

وقال كون، ان على المراقبين و الضامنين إيجاد آليات لمعاقبة منتهكي السلام، ودعا قادة جنوب السودان إلى وضع مصلحة جنوب السودان بالجدية على مصالحهم.

وقال: “قبل أن يأتي المجتمع الدولي ويقرر نيابة عنا، من المفترض أن نقرر بأنفسنا. نحن نفتقر إلى الصفات الأساسية لإدارة هذا البلد. نحن نفتقر إلى الاهتمام والمساءلة، وليس هناك وطنية في أي أحد، نحن لا نذهب إلى أي مكان. دعونا نواصل السير في هذا الطريق حتى يأتي الله ليخلصنا”.

لونا جيمس إلياس، ناشطة في المجتمع المدني، تقول إن أطراف اتفاق السلام أخطأ في الاتفاقية، وأن جميعهم يفتقرون الى الارادة السياسية ويفضلون الحفاظ على الوضع الراهن.

وتابعت: “كل الأطراف التي وقعت على الاتفاقية ليست لديها إرادة سياسية على الإطلاق، وبعضها لا يريد تنفيذ هذا الاتفاق لأنهم لو أرادوا، لكانوا قد أظهروا من خلال أفعالهم. هم فقط يريدون أن يستمر الوضع على هذا النحو ويموت الاتفاق. وهذا ليس جيدا”.

وأشارت لونا، إلى أن الضامنين والمراقبين بلا آليات إنفاذ الضغط على الأطراف للالتزام بمصفوفة تنفيذ. الاتفاقية. قائلة: “إنهم بحاجة إلى آلية العقاب لمخربي اتفاق السلام. لكن لسوء الحظ، كلهم ​​أعضاء في دول الإيقاد. جميعهم أصدقاء ويلعبون لعبة ناعمة ويفضلون قادتنا لأنهم ربما يفكرون في ذلك”.

وأعربت لونا، عن أسفها في معاملة قادتنا بشكل سيء مبينة ان غدا في حالة حدوث شيء ما في بلدانهم، فإنهم سيردون عليهم أيضا. لانهم يضعون مصلحتهم أولا قبل مصلحة الشعب”.

تقترح لونا، أن هناك حاجة إلى بدء إطار زمني، وإذا كان الاطراف يريدون تنفيذ هذه الاتفاقية، فهم بحاجة أيضا إلى التمويل.

قال المراقب الإقليمي، المحامي بالمحكمة العليا الكينية، البروفيسور باتريك لوج أوتينو لومومبا لراديو تمازج، أن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تقع بشكل مباشر على عاتق جميع الأطراف.

ووفقا لومومبا، الشهير بـ “الاحتفال بفان افريكا”، يجب على قادة جنوب السودان الإرتقاء إلى مستوى الإدراك أن القارة والعالم يراقبون. قائلاً: “يجب أن يتذكروا أن الجميع في أفريقيا يصلون من أجلهم ونتمنى لهم حسن النية. يجب أن يتذكروا ذلك اليوم عندما ذهبوا إلى روما وركع البابا الكاثوليك أمامهم. لقد كان تصريحا لهم أن السلام مرغوب، وأن العالم ينظر إليهم، وأن الناس أصبحوا غير نادمين، وعليهم التضحية بمصالحهم الشخصية من أجل الصالح العام”.

في مايو 2019 م، تعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ الاتفاقية من مواردها من خلال اللجنة الوطنية للفترة ما قبل المرحلة الانتقالية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار الأموال التي تم إنفاقها والمبلغ الذي تم إنفاقه حتى الآن.

الافتقار إلى الشفافية المالية، والعبء الإنساني المتزايد، إلى جانب إرهاق المانحين، المانحين الرئيسيين، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن تمويل الصفقة.

أعادت الحكومة تشكيل المجلس التشريعي الوطني الإنتقالي، كما وعد بإعادة تشكيل مجلس الولايات والمجالس التشريعية في الولاية قريباً. كما أن تعيينات الحكومات المحلية في المناطق الإدارية الثلاث في أبيي وروينق وبيبور الكبرى ما زالت معلقة.

في بداية شهر مايو، أعلنت الحكومة أن الدفعة الأولى من القوات الموحدة سيتم تخريجها قبل 31 مايو 2021. إلا أن عدم الاستعداد القوات في معسكرات التدريب وتذمر الحكومة المستمر من نقص السلاح، قد يؤخر أو يؤجل العملية.