الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في الانتظار

الخرطوم/السودانية/ تتجه الأنظار بعد اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر من العام الماضي، إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها الكثيرون لانتشال البلاد من الضياع ، ويعلق كثير من المواطنين الآمال على الحكومة الجديدة التي ينوي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلها في غضون الأيام القليلة القادمة في حل الأزمات الاقتصادية والضائقة المعيشية التي ظل المواطن يعاني منها منذ اندلاع الثورة وإلى يومنا هذا ، فضلاً عن التفلتات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق في البلاد ، ويعاني الشعب من أزمة اقتصادية خانقة وتدهور في العملة المحلية وتضخم كبير في أسعار المواد الغذائية ، التشكيل الوزاري الجديد تأجل عدة مرات بسبب الخلافات داخل المكون المدني وكذلك الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي ،

إذ نجد أن كل الأحزاب السياسية داخل شركاء الفترة الانتقالية مشغولون هذه الأيام في اختيار من يمثلهم في حكومة ما بعد سلام جوبا ، وكل حزب يسعى لتوسيع حصص المشاركة وعينة على وزارات ذات وزن سيادي وخدمي، بينما يعاني المواطن من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وشهدت البلاد عدة أزمات اقتصادية خانقة خلال الفترة الماضية منها ارتفاع أسعار السلع ونقص الوقود والخبز وتراجع الجنيه وارتفاع كبير للدولار ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين ، ويأمل المواطن في أن تأتي حكومة جديدة تلبي تطلعاته وتمثل طوق نجاة لهم بعد أن عانى الأمرين في الأزمات التي ظلت تحاصرهم .
ورغم تلك التحديات الكبيرة إلا أن عدداً من التيارات السياسية المرشحة في المشاركة في الحكومة صرحت بأنها قادرة على حل كل الأزمات التي تواجه الفترة الانتقالية، وآخرهم جبريل إبراهيم المرشح لوزارة المالية ، فهل يستندون في هذا التفاؤل إلى قدرات ذاتية أم أنهم يراهنون على حدوث تفاهمات سياسية مع قوى يرى البعض أنها هي التي تقف وراء صناعة تلك الأزمات المعقدة ؟
الخبير الإقتصادي د. عادل عبد المنعم في حديثه لــ(الإنتباهة ) أكد أن الحكومة الجديدة لن تقود البلاد إلى وضع اقتصادي أفضل ولن تتمكن من حل الأزمات الاقتصادية الراهنة ، وقال على رئيس الوزراء إرجاء تشكيل الحكومة ثلاثة أشهر حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الراهنة ، وأن تخصص نصف مقاعد الحكومة القادمة للخبرات القومية الوطنية التي لم تشارك النظام البائد ، ولفت إلى أن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن خطأ كبير ، لأن البلاد تشهد عدم استقرار اقتصادي ، وقال الوضع الاقتصادي الآن لا يحتمل أي تغيير في الطاقم الاقتصادي في وزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والوزارات الأخرى ، ويجب أن تسير البلاد الآن حكومة ملمة بالأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد.
وأكد عادل أن الوضع الاقتصادي في البلاد غير مستقر لحكومة جديدة ، وقال يجب أن تستمر هذه الحكومة لفترة ثلاثة أشهر حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية ، وأضاف: البلاد الآن تشهد انفتاحا وفي طريقها للخروج من (عنق الزجاجة) والسياسات الاقتصادية تسير بصورة جيدة وتحتاج إلى تكملة الإجراءات ، ونبه إلى أن الطاقم الاقتصادي في الحكومة الحالية قام بعمل اقتصادي كبير ولا يحتمل أن تأتي حكومة جديدة في هذا التوقيت ، وقال الوضع خطير ولا يحتمل أي تغيير ، لجهة أن أي تغيير سوف يحدث هزة كبيرة في البلاد ، وقال الطاقم الاقتصادي في الحكومة الجديدة سوف يأتي كاملاً كي يتسلم مهامه وسوف يحتاج إلى وقت كبير حتى يلم بالسياسات التي كانت تسير بها الوزارات ، وأكد أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بذلك .
وأكد عادل أن البلاد في أواخر شهر مارس القادم سوف تكون أوفت وأكملت تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي ، وقال في مطلع أبريل سوف تنساب المنح والقروض على البلاد ، وأضاف قائلاً أي تغيير في الحكومة سوف يزيد الأمور سوءاً ولابد من المحافظة على الحكومة الحالية والمحافظة على الوضع الراهن حتى تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.
وطلب عادل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة التريث في تشكيل الحكومة الجديدة ، وقال يجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصات حزبية كما نراه يحدث الآن ، وأضاف يجب أن تعطى الفرصة للكفاءات الوطنية التي لم تشارك نظام الإنقاذ ، وجزم بأن الحكومة الحالية سوف تشكل بمحاصصات حزبية ولن تحقق أي استقرار سياسي أو اقتصادي أو أمني في البلاد ، وإنما سوف تزيد الأوضاع سوءًا ، وقال ان تشكيل الحكومة لن يحل الأزمة بل سوف يزيدها سوءًا ، ويجب تأجيل التشكيل الجديد ، وأن تكون الحكومة القادمة من الكفاءات القومية .
ويرى المحلل السياسي مجاهد موسى أن التشكيل الوزاري الجديد لن ينتشل البلاد من أزمتها من دون استقرار سياسي وإصلاح ديمقراطي يكفل إقناع المستثمرين بالحضور للبلاد ، وشدد في حديثه لــ(الإنتباهة) على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي سريعاً ومنحه الصلاحية الكفيلة بمراقبة الجهاز التنفيذي ، وجزم بأن الحكومة الجديدة لن تنهي الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ، لجهة أن سبب الضائقة ليس الأفراد وإنما الموارد ، وقال الدولة بها الكثير من الموارد ولكنها غير مفعلة ، والبلاد تعاني من أزمة موارد .
وراهن مجاهد على انتهاء الأزمات الاقتصادية في البلاد بجلب دعم خارجي مستعجل لإنهائها ، وقال خزينة الدولة خاوية ، هذه الأزمات لن تنتهي إلا بجلب دعم خارجي ، وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في توفير العملات التي أصبحت مرتبطة بكل شيء ، وقال إذا لم تتوفر العملات الصعبة في خزينة بنك السودان المركزي لن تحل الأزمة الاقتصادية ، وأكد أن الدعم الخارجي للبلاد لن يأتي إلا بسياسة خارجية موحدة وغير مضطربة ، وقال في ظل الوضع الراهن نجد أن السياسة الخارجية يشوبها الكثير من المشاكل ، لجهة أن المكونين المدني والعسكري اللذين يقودان البلاد غير متفقين على رؤية سياسية موحدة ، وكل منهما لديه خطه الأيدولوجي والسياسي الذي يذهب فيه .
وجزم مجاهد بأن الدول الخارجية لن تدعم البلاد التي تعاني من اضطرابات داخلية في السياسات معها ، وقال يجب أن تكون الرؤية السياسية موحدة حتى يثق المجتمع الخارجي في البلاد ويقدم لها الدعم الذي من خلاله يمكن أن تحل جميع الأزمات التي تحيط بالمواطن وأقعدت بالبلاد ، ولفت الى أن المجتمع الخارجي يرى التنازع بين المدنيين والعسكريين لذلك لا يستطيع تقديم دعم للبلاد ، وقال كل ما كانت عملية الانتقال في البلاد أكثر سلاسة كان الدعم الخارجي جيدا.
وقال مجاهد يمكن للحكومة الجديدة أن تعمل على تفعيل موارد البلاد عبر الإنتاج ، ونبه إلى أنها خطوة بعيدة الأمد ، والعائد منها ليس في المدى القريب ، وقال الحكومة الآن في حاجة ماسة لضخ عملات أجنبية حتى تتمكن من السيطرة على سعر الصرف وتزول الضائقة الاقتصادية ، وأكد محمد أن التفلتات الأمنية لن تنتهي بتشكيل الحكومة لأن القادمين الجدد فيها من بينهم من وجد الرفض من قبل قوى سياسية وقبائل ، وقال هذا ربما يقود إلى استمرار النزاعات التي أصبحت السمة البارزة في عدد من المناطق بالبلاد .