الخرطوم لحكومة محاصصة حزبية بدلاً من التكنوقراط

الخرطوم/السودانية/ يترقب السودانيون بقلق وتوتر الإعلان غداً عن الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستتشكل على أساس المحاصصة الحزبية، وستكون حصة الأسد فيها لـ«حزب الأمة» و«الجبهة الثورية»، وفق ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط».

ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين. ولكن بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، تم تعديل الوثيقة الدستورية بزيادة 3 أعضاء للمجلس السيادي يمثلون «شركاء السلام»، و7 وزارات في الجهاز التنفيذي.

وأبلغ مصدر في المجلس السيادي «الشرق الأوسط» أمس، بأن أسماء المرشحين للوزارات تم تسليمها لمجلس السيادة بانتظار الفحص الأمني قبل تسليمها الى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لاختيار الوزراء.

وينتظر أن يبقي حمدوك على بعض الوزراء الحاليين، وأبرزهم وزير الري ياسر عباس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.