جنوب السودان يفتتح أول محكمة خاصة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

السودانية:الخرطوم جنوب السودان يفتتح أول محكمة خاصة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

افتتحت السلطات بدولة جنوب السودان أول محكمة خاصة لحل قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاكمة مرتكبي الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي.

وفي حديثها أثناء افتتاح مقر المحكمة بجوبا يوم الخميس قالت وزيرة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية آية بنجامين واريلي إن المحكمة ستعمل على تحسين استجابة العدالة الجنائية وتعزيز المساءلة القانونية والتدخل المبكر وتسريع إجراءات المقاضاة والمحاكمة وتوفير الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات للضحايا والجناة.

وشرحت الوزيرة قائلا: “نحن كوزارة الشؤون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، نتعهد بتقديم أقصى دعم لوظيفة هذه المحكمة. سوف نستخدمها لمناصرة مسار الحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات اللواتي سيقعن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والناجيات منه. خطتنا هي أنه يحق للناجين توكيل محامٍ مجانًا. لن يُطلب من الناجين تلقائيًا الإدلاء بشهادتهم، خاصةً عند توفر أدلة أخرى. سيتم حماية الناجين من المتهمين. يجب أن تكون الآليات متاحة لمنع الناجين من الاضطرار إلى مواجهة المتهم أثناء المحاكمة. ستكون الاستشارة متاحة للناجين أثناء سير المحاكمة من أجل إعدادهم ودعمهم نفسياً”

تقدر وزارة النوع الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تم تسجيل ما مجموعه 6 ألف و 295 حادثة عنف قائم على النوع الاجتماعي في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2020م.

منذ بداية هذا العام نشرت وسائل الإعلام قصصًا مزعجة عن نساء وفتيات تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل رجال بالبنادق في جوبا ويامبيو وتوريت وولاية البحيرات.

من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا، شان ريج مدوت إن العنف القائم على النوع الاجتماعي مخالف لديننا ويدين زواج الأطفال وهو أمر شائع في بعض أجزاء الدولة

موضحا ان العنف القائم على النوع الاجتماعي يخالف الديانات السماوية وبعض العادات الحميدة في المجتمع. هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي هو نتيجة جهل بعض الرجال الذين يعتقدون أنهم متفوقون أكثر من النساء وهذا الهراء. أعتقد أن مثل هؤلاء الرجال بحاجة إلى عناية طبية لأن الطريقة التي يفكرون بها ليست طبيعية

ينص قانون العقوبات في جنوب السودان على أن كل من يرتكب جريمة اغتصاب عند إدانته يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة عشر عامًا وقد يتعرض أيضًا لغرامة.

يشير العنف الجنسي والنوع إلى أي فعل يُرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى معايير النوع الاجتماعي وعلاقات القوة غير المتكافئة. ويشمل التهديد بالعنف والإكراه. يمكن أن يكون أيضًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا أو جنسيًا، ويمكن أن يتخذ شكل الحرمان من الموارد